اتفاقية ترخيص للشركة العالمية لتقديم خدمات المسافنة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
لندن - العمانية
وقّع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية ترخيص للشركة العالمية لخدمات المسافنة؛ لتكون رابع شركة مزودة لخدمة المسافنة بالميناء؛ وذلك على هامش مشاركته في فعاليات أسبوع الطاقة الدولي بلندن.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود ميناء صحار لتعزيز قدراته التشغيلية وتوفير خدماته في قطاعي الشحن والنقل البحري.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير خدمات نقل البضائع بالتحويل بشكل آمن وفعال؛ ما يعزز من مكانة ميناء صحار كمركز رئيسي للتجارة البحرية في المنطقة.
من جانب آخر، استعرض ميناء صحار والمنطقة الحرة خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الدولي بلندن، التزامه بتبنّي الممارسات البيئية المسؤولة والتوجه نحو الطاقة الخضراء من أجل مستقبل يتسم بالاستدامة البيئية، وذلك في إطار الموضوعات التي سلّط الأسبوع الضوء عليها والمتعلقة بالاستدامة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مع التركيز على تحديات وفرص الصناعة في المستقبل.
واستضاف فريق ميناء صحار والمنطقة الحرة لقاء جمع بين قادة ورواد صناعة الموانئ البحرية، تم خلاله مناقشة وتبادل الآراء بشأن آخر المستجدات في هذا القطاع، والتعريف بالخدمات البحرية التي يقدمها ميناء صحار بما في ذلك التزويد بالوقود وعمليات الشحن والمسافنة وحلول التخزين العائمة وغيرها.
يذكر أن ميناء صحار والمنطقة الحرة يُصنّف الأسرع نموًّا في فئته؛ فقد تجاوزت استثماراته أكثر من 27 مليار دولار أمريكي؛ مستفيدًا من موقعه الجغرافي الذي يضعه على مسافة قصيرة نسبيًّا من أسواق يُقدّر عدد سكانها بملياري نسمة؛ الأمر الذي يؤهله ليقوم بدور حيوي في تحقيق الاستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: میناء صحار والمنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة لسوريا
صراحة نيوز ـ كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، عن إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة، خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، إلى سوريا، عبر المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، وجمرك جابر.
وبين أبو ناصر في بيان اليوم الأحد، أن سوريا قفزت من المرتبة الأخيرة إلى المرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة للمركبات من الأردن، متجاوزة بذلك السعودية، لتأتي مباشرة بعد العراق بالنسبة لإعادة تصدير المركبات من الأردن.
وأكد، أن سيارات الأفراد تستحوذ على نحو 70 بالمئة من إجمالي الطلب، نتيجة توافرها وسهولة الوصول إليها، متوقعاً ارتفاع الطلب كذلك خلال الأشهر المقبلة على الآليات والمعدات المرتبطة بقطاع الإنشاءات وإعادة الإعمار، مما سيوفر فرصاً واعدة للمصدّرين الأردنيين.
وتوقع كذلك تضاعف هذه الأعداد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رفع الحظر عن عمليات تبادل الأموال بين سوريا والدول المجاورة، وهو ما من شأنه أن يعزز مرونة وسرعة العمليات التجارية.
وأشار إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها من المنطقة الحرة إلى دول عديدة، سجل ارتفاعًا بنسبة 80 بالمئة، حيث تم تصدير نحو 35 ألف مركبة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 19 ألف مركبة خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأوضح، أن السوق السورية تشهد اليوم تحسناً ملحوظاً في القدرة الشرائية، إذ أصبحت أسعار السيارات عبر الأردن منافسة عالمياً، مدفوعة بانخفاض الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة السورية الجديدة، والتي باتت تُعد منخفضة مقارنة بدول الجوار وحتى بعض الدول المتقدمة.
وأشار إلى وجود إقبال متزايد على مركبات النقل المشترك والمركبات التجارية، خاصة “البيك أب” المخصصة لنقل البضائع، معتبراً أن السوق السورية بحاجة إلى أعداد كبيرة من هذه المركبات، قد تصل إلى ما يقارب مليون مركبة سنوياً.
وعن مدى الاستعداد اللوجستي لتلبية الطلب المتزايد من السوق السورية، شدّد أبو ناصر على أن المنطقة الحرة الأردنية تملك خبرة واسعة اكتسبتها من التعامل مع أسواق عديدة مجاورة، كالعراق وليبيا، مؤكداً أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة والزخم التصديري الذي توفره بوابة العقبة يجعلها نقطة محورية لإعادة إعمار سوريا
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة