طاقة النواب تثمن توقيع 7 اتفاقيات للهيدروجين الأخضر باستثمارات 40 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ثمنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب نجاح الحكومة فى توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بين 7 مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية، متمثلة فى صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
واعتبرت اللجنة أن توقيع هذه الاتفاقيات بمثابة ضربة البداية لتحويل مصر لمركز إقليمى كبير فى مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأكد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، السبت، أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مثل هذه المشروعات الاستراتيجية والمهمة.
وأعلن اتفاقه التام مع تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتى أشارت فيها إلى أن توقيع مذكرات التفاهم اليوم يمثل خطوة جديدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تضيف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بحوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وأشاد النائب طلعت السويدى بنجاح صندوق مصر السيادى في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية.
وأعرب عن ثقته التامة فى أن توقيع هذه الاتفاقيات سيكون بداية شراكات استثمارية ومشروعات جديدة تسهم جميعها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وثمن دور صندوق مصر السيادي فى الترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويعزز ذلك التوجه الجاد من قبل الدولة بجميع مؤسساتها لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، الذي يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي أو من خلال القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي.
ووقّع على الاتفاقيات الـ7 من الجهات الحكومية كل من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي"، والمهندس خالد عبدالكريم حسن، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات والمشرف على قطاعات المشروعات المركزية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
فيما وقّع الاتفاقيات من جانب المطورين كل من: كوفي أوسو بيمباه، الرئيس التنفيذي لشركة "باش جلوبال"، وجواو كونها، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "سمارت إنرجي"، وإيهاب دميان، ممثلًا عن تحالف"جاما كونستركشن وميريديام" وباي سونج جون، ووانج زي، ممثلان عن تحالف "إس كي إيكو بلانت-سي سك شمال أفريقيا"، ومحمد توكل، عضو مجلس إدارة شركة "التوكل جيلا"، ويحيى أبو الحسن، مدير تطوير الأعمال لشركة "إيه إم إم باور"، وكامل عبدالحميد الصاوي، رئيس فرع مصر لشركة "يونايتد إنرجي جروب".
من جانبه، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن هناك اهتماما مستمرا ومتزايدا من المستثمرين بمشروعات الهيدروجين الأخضر، ويعكس توقيع اليوم الاهتمام المتزايد للشركات من أجل الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري والذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعومًا من جميع جهات الدولة.
وأضاف أن ذلك يتجلى في الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في يناير الماضي لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة النواب الهيدروجين الهيدروجين الاخضر الهیدروجین الأخضر صندوق مصر السیادی الرئیس التنفیذی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إشادة دولية بـرؤية عُمان 2040 وجهود جهاز الاستثمار العُماني في ترسيخ الاستدامة وتنمية الاقتصاد الوطني
العُمانية: أشاد البنك الدولي بتوجّهات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجًا يُحتذى به في مساعي التنويع الاقتصادي.
وبيّن في مقال نشره على موقعه الإلكتروني أن الرؤية تولي اهتماما كبيرا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، حيث أُطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمّعات للابتكار وحاضنات أعمال لاحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح أن سلطنة عُمان نفّذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها محورية في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت اهتماما كبيرا بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
وقال: إن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تحسينات موانئ صلالة وصحار، يدل على هذا التوجه، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل تدفق السلع وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمساهم رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن نتائج التحول الاقتصادي بدأت تظهر بوضوح؛ إذ تسجّل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والبناء والأمن الغذائي والمائي معدّلات نمو متسارعة، تظهر من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.
"جهاز الاستثمار العُماني"
ومن جانب آخر، أشادت مؤسسة "جلوبال إس دبليو إف" العالمية في تقرير لها بجهود جهاز الاستثمار العُماني الساعية إلى ترسيخ العلاقات الاستراتيجية لسلطنة عُمان من خلال الدخول في استثمارات خارجية، وإنشاء الصناديق الاستثمارية المشتركة، والتخارج من تلك الاستثمارات وإعادة استثمار العوائد في المشروعات الوطنية المحلية.
وأشار التقرير إلى تمكّن الجهاز من بناء شبكة واسعة من العلاقات الاستراتيجية عبر ترسيخ مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية مع دول مختلفة في الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا على مدى السنوات الخمس الماضية، أحدثها توقيع اتفاقية لتأسيس صندوق مشترك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي مع الجزائر بهدف الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التعدين والأمن الغذائي والصناعات الدوائية، والتعاون مع صندوق "أوياك" التركي لتأسيس صندوق استثماري مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وإطلاق صندوق مشترك مع أوزبكستان، الذي يعمل حاليًا على بناء جامعة في طشقند بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية.
كما استثمر في شركة "فيتنام عُمان للاستثمار" التي خصّصت ما يقارب 400 مليون دولار أمريكي للاستثمار في المشروعات المتعلقة بالطاقة الشمسية، والبنية الأساسية، والرعاية الصحية، والتعليم، والغذاء.
وذكر التقرير أن تركيز الجهاز لا يقتصر على إنشاء العلاقات الاستراتيجية من خلال إنشاء الصناديق الاستثمارية المشتركة فحسب، بل أولى اهتماما أيضا بالاستثمار المباشر في الشركات العالمية بهدف توطين التقنيات العالمية المتقدمة في سلطنة عُمان في المقام الأول، إلى جانب تحقيق عوائد على الاستثمار يُعاد ضخها لاحقًا في إنشاء المشروعات المحلية. ومن أبرزها استثماره في شركة "xAI" لإيلون ماسك، التي تختص بالذكاء الاصطناعي، والاستثمار في "تايدل فيجن" الأمريكية التي تُقدّم حلولا تقنية رائدة لمعالجة تحديات التلوث والانبعاثات المناخية في قطاعي الزراعة والمياه.
وفي القطاع التكنولوجي، تعاون الجهاز مع "جولدن جيت فنتشرز" السنغافورية لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، واستثمر في شركات محلية مثل "بيانات"، ما يرسّخ تركيز الجهاز على تجسيد البُعد العُماني في جميع استثماراته وشراكاته.
واستعرض التقرير السياسة التي اتبعها الجهاز لتنفيذ تخارجات استراتيجية من بعض الأصول الحكومية، عبر تمكّنه من التخارج من 19 من أصوله منذ منتصف عام 2022م بعوائد تجاوزت 2.7 مليار ريال عُماني، والتي من شأنها تنشيط بورصة مسقط.
"الاقتصاد الوطني"
وعلى الصعيد المحلي، تطرّق التقرير إلى تعزيز الجهاز لاستثماراته في الاقتصاد الوطني من خلال محفظة التنمية الوطنية، إذ ارتفع إجمالي الإنفاق الرأسمالي الاستثماري للمحفظة في المشروعات المحلية ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، مسجلةً بذلك ارتفاعًا عن المستهدف، وهو 1.7 مليار ريال عُماني.
وذكر التقرير أن المحفظة تُشكّل 60% من الأصول التي يُديرها الجهاز، وتهدف استثماراتها إلى دعم تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040". إلى جانب ذلك، أسس الجهاز صندوق "عُمان المستقبل" برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني، يُخصص 90% منه للاستثمار في المشروعات المحلية المباشرة ذات الجدوى الاقتصادية، و10% للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة (أي حوالي 519 مليون دولار أمريكي)، مع التركيز على قطاعات الطاقة الخضراء، والصناعة، والسياحة من أجل تنويع الاقتصاد العُماني.
وشهد الصندوق إقبالًا واسعًا من المستثمرين خلال العام الأول من إنشائه، حيث تمكّن من جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي، حوالي 70% منها من المستثمرين الأجانب، في عشرة قطاعات ذات أولوية، منها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما ميّز الجهاز عن نظرائه في المنطقة التي يسود فيها التركيز على قطاعي النفط والعقارات.
واختتمت المؤسسة تقريرها بالإشارة إلى أن الدور المزدوج الذي يضطلع به جهاز الاستثمار العُماني في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لسلطنة عُمان وتنمية الاقتصاد الوطني في الوقت نفسه، يُمكّنه من وضع حجر الأساس لاقتصاد سلطنة عُمان المستقبلي، وذلك من خلال إنشاء الصناديق المشتركة، وتوطين التقنيات العالمية، وتنفيذ خطة التخارج، وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وهو ما يجعله نموذجًا يُحتذى به في تحويل الاقتصاد الخليجي نحو التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
يُذكر أن مؤسسة "جلوبال إس دبليو إف" تُعد مؤسسة متخصصة في رصد أعمال المؤسسات الاستثمارية المملوكة للحكومات، منها صناديق الثروة السيادية المستقلة، والبنوك المركزية، والصناديق التقاعدية حول العالم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية