رئيس زراعة النواب: توقيع برنامج عمل مع "الفاو" يسرع خطوات تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، اليوم بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وشو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، مشيرا إلي أن ذلك برنامح منظمة الفاو يدعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية، ويسرع من خطوات البلاد في تحقيق خطتها نحو الأمن الغذائى والتوسع الزراعى.
وأوضح الحصرى في تصريحات له، اليوم، أن برنامج منظمة الفاو يتماشي مع الاستراتيجيات والمبادرات الرئاسية التى تستهدف تحقيق التنمية الزراعية مثل: رؤية مصر 2030، واستراتيجية مصر للتنمية الزراعية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022 - 2030)؛ ومنصة مصر الوطنية لبرنامج محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة - برنامج " نُوَفِّي"، واستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050، ومبادرة "حياة كريمة".
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي أن البرنامج الجديد لمنظمة الفاو بمصر، سوف يساعد في دعم عدد من الأنشطة الهامة مثل أنشطة تطوير الري الحقلي، ودعم صغار المزارعين، وزراعة قصب السكر، واستنباط البذور النباتية عالية الانتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية، ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الزراعية، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وتطوير السياسات الزراعية، ودعم منظومة سلامة الأغذية والصحة النباتية، ودعم المشروعات المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي، إلى جانب تقديم الدعم الفني في حالات الطوارىء مثل: تفشي الأوبئة بين الحيوانات، ومكافحة بعض الآفات الزراعية.
وتابع النائب هشام الحصرى، أن البرنامح يستهدف كذلك تحسين وحوكمة أنظمة مراقبة الأغذية والصحة النباتية، بما يتواكب مع المعايير الدولية، ووضع السياسات والتشريعات الشاملة متعددة القطاعات ذات الصلة بسلامة الأغذية.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ذلك التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو يضمن تطبيق المعايير الدولية في إنتاج الغذاء المصرى، وبالتالي ضمان سلامته ومواكبته لكافة التشريعات والقواعد الدولية، بما يسهل ويشجع خطوات التبادل التجاري وزيادة حجم التصدير الزراعى.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الادارية الجديدة، مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، وذلك بحضور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
ووقع على إطار عمل البرنامج كل من: السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الأغذیة والزراعة منظمة الفاو
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتحفيز الإنتاج
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا ، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركات المنتجة والمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية، موضحًا أن صرف المستحقات التصديرية بشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، قد أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأعتبر ميشيل الجمل في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي.، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وأوضح الجمل أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث. أشار الوزير إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة. ولأول مرة، تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا،
وقال الجمل، إن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية
وأشار رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهاية العام الجاري، والذي من شانه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل، أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحة الأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهمية منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد».
وقال رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولارية للواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
واكد ان القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات