تعديل قانون المحاماة على طاولة الحلبوسي واللامي
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن تعديل قانون المحاماة على طاولة الحلبوسي واللامي، بغداد المركز الخبري الوطني شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، على ضرورة تعديل قانون المحاماة. وذكر بيان لمكتبه .،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعديل قانون المحاماة على طاولة الحلبوسي واللامي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، على ضرورة تعديل قانون المحاماة.
وذكر بيان لمكتبه تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم السبت، نقيبَ المحامين العراقيين السيدة أحلام اللامي”.
وتابع، أن “اللقاء بحث عمل نقابة المحامين ودورها، وكيفية نشر الثقافة القانونية وتعزيزها”. واضاف، أن “اللقاء ناقش ضرورة تعديل قانون المحاماة بما ينسجم مع متطلبات العمل”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المرکز الخبری الوطنی
إقرأ أيضاً:
بكرى عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة ألقت بـ «كرة لهب» في حجر النواب
قال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم «كرة لهب» ألقت بها الحكومة في حجر مجلس النواب.
وأشار بكري خلال كلمته في اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن الحكومة أصدرت قانونا مناقضا للحكم الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2002، والطعن على المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981.
وتابع بكري: «حكم المحكمة الدستورية الأخير في نوفمبر 2024 أكدت استمرارية العلاقة الإيجارية بالصيغة التي قدمها المستشار محمود فوزي وزير وزارة شئون المجالس النيابية».
وأكمل: «المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة تناقض حكم الدستورية العليا، وهي مادة غير دستورية، وما فعلته الحكومة في الخمس سنوات وإنهاء العقد ليس فيه نظرة اجتماعية ولا قانونية».
وأشار بكري إلى أن الحكومة تضع البرلمان في مواجهه مع المواطنين، متابعًا: « شيل أنت يا مجلس النواب وإنزل أنت في مواجهة الشارع».
ونص مشروع قانون الإيجار القديم الذي تضمن 8 مواد، على رفع القيمة الإيجارية إلى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية، بدءا من صدور القانون على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى.
كما نص مشروع القانون على أن تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية، وأن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
ونص مشروع القانون أيضا على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
اقرأ أيضاًفي ذكرى 30 يونيو| مصطفى بكري يرصد أسرارَ أخطر عشرة أيام في تاريخ مصر (1).. الرهان الكبير
هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي