تطورات تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات التجارية والإدارية
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
تشهد الأيام الأخيرة حالة واسعة من الجدل بين الملاك والمستأجرين بعد تداول مقترحات جديدة خاصة بتعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، وتشمل المحلات التجارية والمكاتب والعيادات وغيرها من الأنشطة الإدارية والمهنية.
وعلى الرغم من الانتشار الواسع للمعلومات المتداولة، فإن هذه التعديلات مازالت في مرحلة المقترحات والدراسة، ولم يتم اعتمادها أو إصدارها بشكل نهائي حتى الآن.
وبحسب الصيغة الأخيرة المتداولة ضمن المقترحات، فإن التعديلات تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات التجارية بشكل تدريجي، خاصة تلك التي مازالت تعمل بقيم إيجارية ضعيفة تم تحديدها منذ عقود طويلة.
مدى تطبيق القانون على العقود المختلفةأوضح المقترح أن العقود التي تم تحريرها بعد 31 يناير 1996 لن يشملها أي تغيير، حيث تخضع بالفعل للقانون المدني، وبالتالي تظل العلاقة الإيجارية فيها خاضعة للاتفاق بين الطرفين دون أي تدخل تشريعي جديد.
أما العقود السابقة لهذا التاريخ فهي التي يتم بحث تعديلها ضمن القانون المقترح.
وتشير التعديلات إلى أنه في حالة إقرارها، سيتم رفع القيمة الإيجارية للوحدة التجارية أو الإدارية إلى 5 أمثال القيمة الحالية، أي يتم ضرب الإيجار القديم × 5 مرة واحدة عند بدء تطبيق القانون.
ويتم تطبيق هذه الصيغة على جميع الأنشطة غير السكنية مثل:
محلات – عيادات – مكاتب – مخازن – ورش – صيدليات…
مع استثناء الوحدات التي تم تأجيرها بعد 31/1/1996، لكونها خارج نطاق الإيجار القديم من الأساس.
الزيادة السنوية
كما يحدد المقترح أن يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بعد تعديلها، وذلك لضمان مواكبة الأسعار الاقتصادية الحالية وتطور قيمة العملة مع الزمن.
تأكيدات رسمية بعدم صدور القانون
ورغم تفاعل الشارع مع هذه التفاصيل، شددت الجهات المختصة على أن ما يتم تداوله هو مجرد صياغات مبدئية قيد المناقشة داخل اللجان المختصة، وأنه حتى الآن لا يوجد نص نهائي أو موعد محدد لإصداره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم المستأجرين مقترحات قانون الإيجار القيمة الإيجارية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام
بدء تحصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم .. بدأت عدة محافظات مصرية رسميًا في تحصيل الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم ابتداءً من أول من ديسمبر الجاري.
وجاء هذا التطبيق عقب انتهاء اللجان المختصة في هذه المحافظات من أعمال الحصر وتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهو ما يُعد خطوة محورية في تطبيق التعديلات الأخيرة على منظومة الإيجار القديم.
واقرأ أيضًا:
ويمثل بدء التحصيل الفعلي لهذه الزيادة أحد أهم التطورات التي يتابعها ملايين المستأجرين والمالكين، خاصة بعد انتظار طويل لتفعيل القانون على أرض الواقع.
أساس الزيادة الجديدة كما تحدده المادة 4 من القانونينص قانون الإيجار القديم في المادة رقم 4 بشكل واضح على بدء تحصيل فروق القيمة الإيجارية بعد نشر قرار المحافظ المختص.
ويتضمن النص إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الفروق المستحقة بدءًا من اليوم التالي مباشرة لنشر قرار المحافظ. ويتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية موزعة على مدة مساوية للمدة التي استحقت خلالها الفروق نفسها.
ويعني ذلك أن المستأجر لا يُطالب بدفع المبالغ دفعة واحدة، وإنما يحصل على فترة زمنية موازية للفترة التي تراكمت فيها الفروق، وهو ما يمنح ملايين الأسر قدرًا من المرونة في السداد.
الفئات الإيجارية الجديدة وفق التقسيم الرسمي للمناطقحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق السكنية الذي اعتمدته لجان الحصر في المحافظات، وهي قيم ثابتة لا يجوز تعديلها إلا بنص قانوني آخر. وجاءت الزيادات على النحو الآتي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.ويمثل هذا التقسيم الأساس الذي يُبنى عليه احتساب القيمة الجديدة التي يلتزم المستأجر بسدادها، سواء كانت الزيادة طفيفة أو كبيرة مقارنة بالقيمة القديمة التي كانت تُدفع منذ عقود في بعض الحالات.
اعتمدت المحافظات خلال الفترة الأخيرة على لجان الحصر لتحديد طبيعة كل منطقة سكنية، بهدف إقرار زيادات عادلة تعكس مستوى الخدمات والبنية التحتية وقيمة المواقع.
ويُعد اعتماد التقسيم أحد الركائز الأساسية لضبط عملية التحصيل وضمان توحيد المعايير بين المناطق المختلفة.
ويمنح هذا الإجراء المستأجرين والمالكين صورة أوضح عن الفئة التي تندرج تحتها كل وحدة سكنية، وبالتالي قيمة الزيادة المستحقة دون اجتهاد أو تلاعب.
مع بدء تنفيذ الزيادة في ديسمبر، يشهد السوق السكني مرحلة جديدة من ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات القديمة.
ويترقب الكثيرون تأثير هذه الخطوة على استقرار الأسر المقيمة في هذه الوحدات، خاصة أن القانون اعتمد زيادات تدريجية لا تهدف إلى تحميل المستأجر أعباء مفاجئة، بل إلى إعادة هيكلة القيم الإيجارية بما يناسب الوضع الحالي لسوق الإسكان.
كما أن توزيع فروق السنوات السابقة على أقساط يمنح المستأجر قدرة أكبر على الالتزام بالسداد دون ضغوط مالية مفاجئة.
التحديات المتوقعة مع بدء التحصيلقد يشهد التطبيق الأولي للزيادات بعض التحديات، مثل الاختلاف حول تصنيف بعض المناطق أو احتساب الفروق، إلا أن وجود التقسيم الرسمي من لجان الحصر يساهم في تقليل هذه الإشكالات.
كما أن التزام المحافظات بإعلان القرارات بشكل رسمي يسهم في وضوح الإجراءات وتجنب النزاعات.
ومن المتوقع خلال الأسابيع المقبلة أن تتضح الصورة النهائية لمدى التزام الوحدات المختلفة بالقيم الجديدة، وأن تتزايد عمليات التسوية بين المستأجرين والمالكين مع بدء الدفع الفعلي.
ماذا على المستأجر فعله الآن؟يتعين على المستأجر مراجعة قرار المحافظ الخاص بمنطقته لمعرفة القيمة الجديدة الملزم بسدادها بدءًا من ديسمبر.
كما يجب التواصل مع المالك لتسوية فروق السنوات السابقة وفق آلية الأقساط التي حددها القانون.
ويمكن للمستأجر، في حال وجود اعتراض أو التباس، التوجه إلى الجهة المختصة في المحافظة للحصول على نسخة رسمية من تصنيف منطقته السكنية.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم