انفراج أزمة الدولار| 200 ألف جنيه تراجعا في السيارات.. والشعبة تكشف تطورات الأسعار
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
يبحث البعض عن اسعار السيارات، خاصة بعد انفراج أزمة الدولار، حيث أنه يوجد في السوق المصري العديد من السيارات المستعملة وأنواع مختلفة حتى تناسب المواطنين المصريين وخاصة فئة الشباب، نظرا لأن أسعارها تكون مناسبة لهم، وتختلف أسعار السيارات المستعملة في مصر على حسب ماركة ونوع السيارة المستعملة وكذلك سنة الصنع بمعنى اخر الموديل.
وفي هذا الصدد، قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن سوق السيارات الزيرو والمستعملة قد انخفضت بشكل ملحوظ منذ الإعلان عن مشروع تطوير "رأس الحكمة" ولكن بنسب متفاوتة.
وأضاف أبو المجد- خلال تصريحات له، أن نسبة الانخفاض تترواح من 5 إلى 10٪ للمستعمل والزيرو، مؤكدا أن السيارات المجمعة محليا هي التي لاقت انخفاضا أكبر خلال الفترة القليلة الماضية.
وعن حالة السوق حاليا أوضح "أبو المجد" أن سوق السيارات يمر الآن بمرحلة ركود مؤقتة وترقب من البائع والمشتري على حد سواء، وذلك نظرا لتأثير صفقة "رأس الحكمة" الذى أطاح بأسعار الدولار بالسوق الموازى.
وتوقع رئيس الرابطة ثبات السعر خلال الشهور القادمة، ولن يكون هناك انخفاض جديد إلا مع تثبيت أسعار الصرف بالبنك مع للسوق الموازى.
موعد أنسب وقت للشراءوكشف أيضا أن الوقت الحالي هو أنسب وقت للشراء وحتي أسبوعين، موضحا أن ثبات الأسعار سيمتد خلال الـ3 شهور المقبلة، مشددا علي ضرورة التوجه للتصنيع في أقرب وقت لأن التصنيع هو كلمة السر والحل العملى والحقيقي للنهوض بمصر فى كافة المجالات.
ومن جانبه، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إنه من المقرر أن تشهد سوق السيارات استقرارا في أسعار السيارات، حالة استقرار العملة الأجنبية، وحينها نستطيع توقع أسعار السيارات، خلال مدة من 3 إلى 4 أشهر.
وأضاف سعد- خلال تصريحات له: سعر الدولار في البنك ثابت، ولكن ليس هناك تمويل، أما السوق الموازية، فسعر الدولار بها غير ثابت ومتذبذب، وانخفض لمدة 3 أيام فقط وهذا ليس كافيا للتوقع لأن سعر السيارات يتم تحديده بناء على سعر السوق الموازية.
ولفت: إذا انخفض سعر الدولار، واستقر عند وضع معين بجانب ثبات سعر العملة في البنك، سيكون من المؤكد هبوط أسعار السيارات الجديدة، وقطع الغيار، وأيضا مكونات الإنتاج، وكل ما هو مستورد سيتم هبوط سعره.
وسوف نرصد لكم أسعار السيارات المستعملة في السوق المحلي وفقًا لعدة مواقع إلكترونية متخصصة في هذا المجال وفي مجال بيع وشراء السيارات المستعملة في مصر وهى على النحو الآتي:
ميتسوبيشي لانسر 1999: تنتمي السيارة إلى نوع الطرازات السيدان متاحة بكثرة في سوق السيارات المستعملة، يبدأ سعرها ما بين 100 إلى 115 ألف جنيه، يوجد في السيارة محرك سعة 1300 سي سي، وعزم أقصى للدوران 108 نيوتن لكل متر، يولد قوة 75 حصانًا.
فولكس فاجن بولو 1999:تنتمي إلى فئة السيارات الهاتشباك، وتكون أسعارها ما بين 90 إلى 100 ألف جنيه مصري.
دايو نوبيرا 2001: يتراوح سعرها ما بين 105 آلاف جنيه إلى 115 ألف جنيه وتعمل بمحرك تنفس طبيعي لها سعة 1600 سي سي وتعد ضمن شريحة الطرازات السيدان.
كيا سيفيا 2000: لها محرك سعتة 1300 سي سي، يوجد لها ناقل حركة أوتوماتيكي، ويتراوح سعرها ما بين 90 إلى 115 ألف جنيه.
سكودا فيليشيا موديل 1996: تعد من شريحة الطرازات الهاتشباك، وتتراوح أسعاره ما بين 100 إلى 120 ألف جنيه، على حسب حالة السيارة.
كما نرصد لكم سيارات مميزة في سوق المستعمل المصري، والتي جاءت كالتالي:
ويوجد الكثير من الإصدارات المميزة في سوق المستعمل وتوجد وتتوفر بحالة جيدة، بسبب القيام بعمليات الصيانة عليها قبل أن يتم عرضها للبيع في السوق المصري ومن هذه السيارات المستعملة ما يلي:
سيارة من نوع نيسان تيدا إنتاج عام 2005: تعد من الأفضل الخيارات ومصنعة في اليابان بشكل كامل، تتميز بمحرك سعته حوالي 1.5 لتر تقريبا، وتكون سعرها بحد أقصى 200 ألف جنيه وأيضا سعرها يكون على حسب حالتها، ولا يتعدى على صناعتها واستعمالها ال 8 سنين تكون في العقد الأول بسبب أدائها ممتاز والجذاب.
سيارة من نوع رينو ميجان من إصدار عام 2004: من أصل فرنسي ذات محرك حجمه كبير، ويكون ثمن هذه السيارة حوالي 180 ألف جنيه مصري، ولقد خضعت للتعديل والصيانة بشكل احترافي وهى في حالتها الممتازة حيث لا تزيد على 9 سنين من الاستعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات أسعار السيارات الدولار السيارات المستعملة أسعار السيارات المستعملة تجار السيارات سعر الدولار السیارات المستعملة أسعار السیارات سوق السیارات ألف جنیه ما بین فی مصر فی سوق
إقرأ أيضاً:
إلغاء بروتوكول الشحن الصيني يربك سوق السيارات الكهربائية في مصر
القاهرة – أثار قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر إلغاءَ بروتوكول الشحن الصيني المستخدم في محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية جدلا واسعا، في ظل تزايد الاعتماد على هذا النوع من السيارات، لا سيما من خلال الاستيراد الشخصي المباشر من الخارج خلال السنوات الأخيرة.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن الجهاز الاعتماد الحصري على بروتوكول الشحن الأوروبي "سي سي إس 2" CCS2، ما دفع كثيرين إلى التفكير في تغيير خياراتهم الحالية من السيارات، في ظل تساؤلات واسعة حول مدى تأثر السوق المحلي بهذا القرار، وعدد محطات الشحن المتوفرة في المحافظات، والحلول الممكنة لتفادي الإشكالات المترتبة.
تحدياتيقول مؤسس تطبيق "إي في هاب" EV Hub وعضو لجنة السيارات الكهربائية بشعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية، إن أصحاب السيارات التي تعمل ببروتوكول الشحن الصيني "جي بي/تي" GB/T لن يكون بمقدورهم شحن سياراتهم في المحطات العامة، وسيضطرون للاعتماد على الشحن المنزلي، وهو ما يستغرق وقتا طويلا.
وفي حديث للجزيرة نت، أشار لطيف إلى أن البعض بدأ بالفعل في البحث عن محولات تسمح بشحن سياراتهم عبر البروتوكول الأوروبي "سي سي إس2" CCS2، إلا أن أسعار هذه المحولات تتراوح بين 50 و70 ألف جنيه مصري، وهو مبلغ كبير يصعب على الكثيرين تحمّله.
إعلان تأثير القراريرى لطيف أن القرار أثار قلق المستهلكين، ودفع بعضهم إلى التفكير في بيع سياراتهم أو التراجع عن فكرة شراء سيارة كهربائية من الأساس، لا سيما السيارات الصينية التي تعتمد على البروتوكول المُلغى، ما ينعكس سلبا على حجم المبيعات.
وأشار إلى أن بعض الحلول بدأت تظهر في السوق، مثل اللجوء إلى محولات شحن موثوقة، محذرا من أن استخدام محولات غير مضمونة قد يتسبب في تلف البطارية أو أجزاء من السيارة.
ولفت إلى أن الشحن المنزلي يمكن أن يكون حلا مؤقتا، إذ يوفر مدى سير جيدا إذا شُحنت السيارة خلال الليل، لكنه يظل خيارا غير عملي على المدى الطويل.
وكشف لطيف عن جهود تُبذل من جهات مثل غرفة تجارة القاهرة للتوصل إلى حل وسط، مثل منح فترة سماح أو توفير دعم تقني للفئات المتضررة من القرار.
من جهته، يوضح محمود مسامير، المتخصص في صيانة السيارات الكهربائية، أن اعتماد السيارات الكهربائية بدأ في مصر منذ عام 2018، حين قررت الدولة السماح باستيرادها سواء للأفراد أو للاستخدام التجاري، ومنحتها مجموعة من الامتيازات.
ومن بين الامتيازات، يبرز الإعفاء الجمركي الكامل، إلى جانب خضوعها لضريبة القيمة المضافة فقط بنسبة 14%، كما تمنح السيارات الكهربائية معاملة ميسرة في الترخيص السنوي الذي لا يتجاوز 500 جنيه مصري، ما شجع آلاف المصريين على اقتناء هذا النوع من السيارات.
بروتوكولات الشحنوفيما يتعلق بقرار إلغاء بروتوكول الشحن الصيني، يوضح مسامير أن ثمة 3 أنواع رئيسية من بروتوكولات الشحن المعتمدة عالميا:
*الأوروبي "سي سي إس 2" (CCS2). الأميركي "سي سي إس 1" (CCS1). الصيني "جي بي" (GB) وهو ما يجعل هذا القرار طبيعيا ومتوقعا، وقد سبق أن اتخذته دول عربية أخرى.
ويؤكد مسامير، في حديثه للجزيرة نت، أن القرار لم يغيّر من واقع السوق بشكل كبير، بل تم التعامل مع آثاره سريعا، موضحا أن محولات الشحن أصبحت متوفرة، ما خفف تداعيات القرار، وأن ثمة إقبالا متزايدا على السيارات الكهربائية رغم كل شيء.
إعلانوأشار إلى أن السوق المصري ينمو باطراد في هذا المجال، بفضل وجود كفاءات مصرية قادرة على التعامل مع التحديات التقنية واللوجيستية، مؤكدا أن المواطنين لم يتراجعوا عن التوجه نحو السيارات الكهربائية الصينية.
شبكة شحن واسعةوعن البنية التحتية لمحطات الشحن، يقول مسامير إن مصر تعمل على تسريع وتيرة إنشاء البنية التحتية اللازمة، بالتوازي مع جهود لإحياء اسم شركة "النصر" كمشروع وطني لإنتاج السيارات الكهربائية محليا.
ويقدر مسامير عدد السيارات الكهربائية في مصر بأكثر من 11 ألفا و500 مركبة، منها نحو 8000 سيارة من منشأ صيني، وقرابة 3500 سيارة أوروبية وأميركية، أما محطات الشحن، فقد تجاوز عددها 3000 نقطة موزعة على محافظات الجمهورية كافة.
ويخلص المتحدث إلى أن السوق المصري يشهد حالة من التوسع المستمر، مدعومة بتوجهات حكومية واضحة نحو التحول للطاقة النظيفة، رغم العقبات الفنية التي تُواجه المستهلكين من وقت لآخر.
ووفق خبراء، فإنه رغم أن سوق السيارات الكهربائية في مصر ما زال يسير بخُطا محسوبة، إذ يقابل كل سيارة كهربائية أكثر من 70 سيارة تقليدية، إلا أن القرار قد يُسهم في توقف طفرة شهدها السوق مؤخرا، تتمثل في ارتفاع تراخيص هذا النوع من السيارات العام الماضي بنسبة 189.3%، لتصل إلى 6883 سيارة مقابل 3279 سيارة في الفترة المقابلة من 2023، حسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)