ما هي الرموز الأمنية للأجهزة الإلكترونية؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
المصدر : الألمانية
يمكن للمستخدم التعرف على ما إذا كان الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي أو قارئ الكتب الإلكترونية محميا ضد توغل الماء أو الغبار عن طريق الرموز الموجودة في المواصفات الفنية.
وأوضحت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية في تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية أن العديد من الشركات المنتجة تقوم باختبار منتجاتها واعتمادها وفقا لمعايير محددة، أو ما يعرف باسم أنواع الحماية، وإلى جانب الأجهزة الجوالة يسري ذلك أيضا على كاميرات المراقبة أو المصابيح التي تُستعمل في النطاقات الخارجية أو في الهواء الطلق.
وأوضحت الهيئة أنه عادة ما يتكون الرمز المعني من أربعة أرقام، ويبدأ بالحرفين “آي بي”، إشارة إلى مصطلح الحماية الدولية، وبعد هذين الحرفين يوجد رقمان آخران يشيران إلى ما يلي:
يشير الرقم الأول إلى الحماية ضد توغل الأجسام الغريبة، فبدءا من الرقم 5 فإن الأتربة لا تؤثر في الجهاز، وبدءا من الرقم 6 لا يُسمح بتوغل أي غبار إلى داخل الجهاز. أما الرقم الثاني فيشير إلى درجة الحماية ضد توغل المياه، ويعني الرقم 3 الحماية ضد الأمطار، ولكن بدءا من الرقم 5 فإن الجهاز يكون محميا ضد تيار المياه من الصنبور، وبدءا من الرقم 8 فإن الجهاز يمكن أن يتعرض للسقوط أو الغمر في المياه بدون حدوث أية تلفيات.فمثلا، يعني الرمز “آي بي 68” أن الجهاز مقاوم للغبار ومقاوم للماء، أما الرمز “آي بي 50” فإنه يشير إلى أن الجهاز محمي ضد الغبار ولكنه ليس مقاوما للماء.
وإذا لم تتوافر هناك أية حماية ضد توغل الأجسام الغريبة أو الماء إلى داخل الجهاز، فإن الكود يتضمن الرقم 0 أو X.
وغالبا ما يمكن للمستخدم العثور على نوع الحماية في موضع بارز على عبوات التغليف، علاوة على أنه يمكن الاطلاع عليها في تعليمات التشغيل أو عبر موقع الشركة على الإنترنت، ودائما ما يكون في شكل حاشية سفلية أو في المواصفات الفنية.
الأجهزة الجديدة فقط
وأوضح الخبراء الألمان أن نوع الحماية ينطبق على الأجهزة الجديدة فقط؛ نظرا لأن جودة الأجهزة قد تتدهور مع مرور الوقت.
ويسري هذا المعيار أيضا على مياه الصنبور فقط؛ لأن المياه المالحة أو المعالجة بالكلور في حمامات السباحة يمكن أن تتسبب بتلف العوازل الموجودة في الجهاز.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: من الرقم
إقرأ أيضاً:
قوائم الحماية ووزارة الصحة
عيسى الغساني
في زمن تتسارع فيه النظم الصحية، ويعتمد فيه تقديم الرعاية الطبية على التكنولوجيا والأجهزة الحساسة، لم يعد انقطاع الكهرباء أو المياه عن مستشفى أو مركز صحي أو مركز تأهيل طبي، خطأً إداريًا عابرًا؛ بل قد يُعد فعلًا يحمل في طياته خطرًا جسيمًا على حياة المرضى والمراجعين والعاملين ويمس أحد أقدس الحقوق، الحق في الصحة والحياة.
إنَّ الحماية القانونية للمراكز الصحية الخاصة ومراكز التأهيل والمستشفيات لا تُعد تفضيلًا تجاريًا؛ بل واجبًا أخلاقيًا وقانونياً لحماية أرواح المرضى والمستفيدين من الخدمة الصحية وضمان لاستمرارية الخدمة إضافة إلى القيمة المضافة بضمان خدمة صحية بجودة عالية والتي تشكل ضمانًا معنويًا ونفسيًا للمواطنين والمقيمين والزُوَّار.
ويُعد الحق في الحصول على الخدمة الصحية حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ولا يجوز المساس به أو تعطيله. وتلتزم الجهات الصحية العامة والخاصة بضمان استمرارية تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية دون انقطاع، وبما يحقق الكرامة الإنسانية ويحفظ الحق في الحياة.
وبمقتضى القانون يُحظر على أي جهة، تحت أي ظرف، اتخاذ إجراء يؤدي إلى انقطاع الكهرباء أو المياه أو أي مورد أساسي عن المنشآت الصحية؛ سواء كانت مستشفيات أو مراكز صحية أو مراكز تأهيل طبي، لما في ذلك من تهديد مباشر لصحة المرضى وسلامتهم.
ومن باب التحرز لحماية حق الخدمة الصحية يعد أي إهمال أو تقصير يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمة الصحية مساسا بحق أصيل، وقد يُشكّل مسؤولية قانونية مدنية أو جنائية.
والحماية القانونية تجد أساسها في منع أضرار وأخطار هي:
عند انقطاع التيار الكهربائي عن منشأة صحية، حتى ولو لدقائق، قد يتوقف:
عمل أجهزة الإنعاش والتنفس الاصطناعي. تبريد الأدوية الحساسة، مثل الأنسولين ولقاحات الطوارئ. تشغيل غرف العمليات والعناية المركزة. توقف أجهزة ومعدات العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي.وفي حالات الطوارئ، تكون الثواني فاصلة بين الحياة والموت. لذا يجب أن يتدخل القانون، لا كمجرد تنظيم إداري، بل كضمان أساسي لحماية الأرواح من الانقطاع المفاجئ للخدمات الحيوية.
وانقطاع المياه عن مركز صحي أو مستشفى أو مركز تأهيل طبي لا يعني فقط تعطيل النظافة، بل:
يعيق عمليات الجراحة والتعقيم. يرفع من خطر انتشار العدوى. يمنع تقديم أبسط أشكال الرعاية الصحية والإنسانية.وفي العديد من الدول مثل فرنسا وألمانيا وكندا، تم اعتماد قوائم حماية خاصة تشمل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التأهيل الطبي، تمنع بموجبها شركات الكهرباء والمياه من قطع الخدمات دون موافقة مسبقة وتدابير بديلة، مع إشعار كافٍ.
وينبغي أن تُدرج جميع المنشآت الصحية في قائمة “المنشآت الحيوية”، ويُفرض على شركات التوزيع نظام إنذار مبكر وخطط بديلة تضمن استمرارية الخدمة دون أي خطر على الأرواح.
إنَّ الحماية القانونية للمراكز الصحية الخاصة ومراكز التأهيل والمستشفيات لا تُعد تفضيلًا تجاريًا، بل واجبًا أخلاقيًا ودستوريًا لحماية أرواح المرضى والمستفيدين من الخدمة الصحية وضمان لاستمرارية الخدمة إضافة إلى القيمة المضافة بضمان خدمة صحية بجودة عالية والتي تشكل ضمانا معنويا ونفسيا للمواطنين والمقيمين والزوار.
ولعلَّه من الملائم بدافع من المصلحة العامة والقانون أن تتصدى وزارة الصَّحة بما لها من صلاحيات قانونية بموجب مرسوم إنشائها وتصدر لائحة الحماية للمنشآت الصحية الخاصة بحيث يضمن عدم قطع التيار الكهربائي والمياه إلّا بإشعار وفقًا لنظام إشعار مؤسسي عبر وزارة الصحة، مع إلزامية وضرورة الخُطط البديلة لضمان استمرار تقديم الخدمة؛ بما يعني أن تكون المنشآت الصحية لديها، ما يضمن استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع.
وأخيرًا.. القانون الذي لا يحمي المريض من الظلام والعطش، لا يحمي أحدًا.
رابط مختصر
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف