موسم الإصطياف.. تعليمات صارمة من وزير الصحة
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
ترأس وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة، بحضور إطارات الإدارة المركزية.
كما تم تخصيص اجتماع وزير الصحة لتقييم جاهزية القطاع الصحي عبر كافة ولايات الوطن. تحسبا لموسم الإصطياف 2025.
وتم عرض ومناقشة خطة العمل الوطنية الهادفة إلى مجابهة المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف.
وفي هذا السياق، دعا وزير الصحة، إلى تعزيز الجاهزية الشاملة للقطاع الصحي. وذلك من خلال مضاعفة جهود اليقظة الصحية. وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لضمان تدخل سريع وفعال في حال تسجيل أي طارئ صحي أو تفشي وبائي محتمل. وقد شدد على جملة من الإجراءات الوقائية التي يتوجب تنفيذها بدقة.
ومن أهم هذه الإجراءات تعزيز التنسيق بين الهياكل المركزية والمحلية. لضمان التدخل الفوري عند الضرورة وتبادل المعلومات الصحية بشكل مستمر.
ودعم المؤسسات الصحية بالموارد البشرية و المادية اللازمة. و ضمان التوفر المستمر للأدوية، اللقاحات و الأمصال.
وتكثيف عمليات التفتيش والمراقبة الميدانية على مستوى المؤسسات الصحية، المخيمات الصيفية. محطات الترفيه، ومياه السباحة والشواطئ، وذلك بالتنسيق مع مصالح الرقابة المختصة.
وإعادة تفعيل اللجان المحلية متعددة القطاعات تحت إشراف السادة الولاة. من أجل ضمان مراقبة صارمة لمعايير النظافة والصحة العمومية في الفضاءات العامة.
وكذا تنظيم دورات تكوينية لفائدة مهنيي الصحة (فرق طبية وشبه طبية)، للرفع من جاهزيتها للتكفل بالحالات الاستعجالية المتكررة خلال موسم الإصطياف.
حملات تحسيسية تحسبا لموسم الإصطيافوإطلاق حملات تحسيسية جوارية واسعة موجهة للمواطنين، تُركز على التربية الصحية والوقاية من الأمراض الموسمية و السلوكيات الصحية الواجب تبنيها، مع التركيز على الفئات الهشة كالأطفال ،الأشخاص المسنين، و النساء الحوامل.
كما شدد السيد الوزير على أهمية التوعية بالتغذية الصحية في ظل الانتشار الواسع لاستهلاك الأغذية الجاهزة و الوجبات السريعة وغير المتوازنة، داعيا إلى ضرورة ترسيخ ثقافة التغذية السليمة من خلال برامج تربوية وتكوينية تنطلق من مرحلة الطفولة المبكرة (الطور التحضيري). وتمتد إلى المستويات الجامعية ومراكز التكوين.
وفي ذات السياق، أكد الوزير على الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام المحلية والمجتمع المدني في إنجاح الجهود التوعوية، داعيا إلى تفعيل الشراكات مع الإذاعات المحلية قصد ضمان إيصال الرسائل التوعوية و الوقائية إلى كافة شرائح المجتمع.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير تعليمات صارمة بضرورة التطبيق الفوري لكل الإجراءات الوقائية والتعليمات المسداة. مؤكدا على ضرورة التنسيق متعدد القطاعات على أوسع نطاق. داعيا جميع الفاعلين إلى تكثيف التعاون والعمل الميداني المشترك من أجل ضمان صيف آمن وصحي لكل المواطنين والمصطافين على حد سواء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «الصحة» و«العلوم السلوكية» لتنفيذ السياسات الصحية والمجتمعية
أبوظبي (وام)
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، شراكة استراتيجية مع مجموعة العلوم السلوكية في مكتب الشؤون التنموية بديوان الرئاسة؛ بهدف توظيف منهجيات الرؤى السلوكية في تصميم وتنفيذ السياسات الصحية والمجتمعية، وفي إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز جودة الحياة والصحة المجتمعي.
يأتي ذلك مواكبة للتوجهات الحكومية نحو خدمات أكثر استباقية وتمحوراً حول المجتمع، خصوصاً ما يتعلق بدمج مفاهيم العلوم السلوكية في المبادرات الحكومية، من خلال تصميم تدخلات قائمة على الأدلة تعزّز من تبني أنماط الحياة الصحية، وتعزيز كفاءة السياسات والخدمات الصحية.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، كونها محطة محورية في إطار استراتيجية الوزارة نحو بناء منظومة صحية أكثر استباقية وابتكاراً واستدامة، وترتكز على تعزيز صحة الإنسان أولاً، وتستند إلى فهم علمي دقيق للسلوك المجتمعي بشكل عام.
وأشار إلى أن دمج البصيرة السلوكية في تصميم السياسات الصحية، ورفع مستوى الوعي الصحي يدعم تبني أنماط حياة وقائية على نحو ينسجم مع رؤية الوزارة في بناء منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة قائمة على الابتكار والبيانات الرقمية، ويتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، إذ ستعمل هذه الشراكة على تعزيز الالتزام بالحوكمة الرشيدة، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة تُدار بكفاءات متخصّصة، وتُصمم وفقاً لاحتياجات المجتمع وتطلعاته.
وأكد ربيع أبو شقرا، المدير التنفيذي في مكتب الشؤون التنموية، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي تعكس الرؤية المشتركة بين الجانبين بأن تكون العلوم السلوكية أداة فعالة في دعم السياسات العامة وصنع القرار، لما تتسم به من أدوات وطرق متعددة لتصميم حلول واقعية قائمة على الأدلة تراعي خصوصية السياق الإماراتي.