موسم الإصطياف.. تعليمات صارمة من وزير الصحة
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
ترأس وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة، بحضور إطارات الإدارة المركزية.
كما تم تخصيص اجتماع وزير الصحة لتقييم جاهزية القطاع الصحي عبر كافة ولايات الوطن. تحسبا لموسم الإصطياف 2025.
وتم عرض ومناقشة خطة العمل الوطنية الهادفة إلى مجابهة المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف.
وفي هذا السياق، دعا وزير الصحة، إلى تعزيز الجاهزية الشاملة للقطاع الصحي. وذلك من خلال مضاعفة جهود اليقظة الصحية. وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لضمان تدخل سريع وفعال في حال تسجيل أي طارئ صحي أو تفشي وبائي محتمل. وقد شدد على جملة من الإجراءات الوقائية التي يتوجب تنفيذها بدقة.
ومن أهم هذه الإجراءات تعزيز التنسيق بين الهياكل المركزية والمحلية. لضمان التدخل الفوري عند الضرورة وتبادل المعلومات الصحية بشكل مستمر.
ودعم المؤسسات الصحية بالموارد البشرية و المادية اللازمة. و ضمان التوفر المستمر للأدوية، اللقاحات و الأمصال.
وتكثيف عمليات التفتيش والمراقبة الميدانية على مستوى المؤسسات الصحية، المخيمات الصيفية. محطات الترفيه، ومياه السباحة والشواطئ، وذلك بالتنسيق مع مصالح الرقابة المختصة.
وإعادة تفعيل اللجان المحلية متعددة القطاعات تحت إشراف السادة الولاة. من أجل ضمان مراقبة صارمة لمعايير النظافة والصحة العمومية في الفضاءات العامة.
وكذا تنظيم دورات تكوينية لفائدة مهنيي الصحة (فرق طبية وشبه طبية)، للرفع من جاهزيتها للتكفل بالحالات الاستعجالية المتكررة خلال موسم الإصطياف.
حملات تحسيسية تحسبا لموسم الإصطيافوإطلاق حملات تحسيسية جوارية واسعة موجهة للمواطنين، تُركز على التربية الصحية والوقاية من الأمراض الموسمية و السلوكيات الصحية الواجب تبنيها، مع التركيز على الفئات الهشة كالأطفال ،الأشخاص المسنين، و النساء الحوامل.
كما شدد السيد الوزير على أهمية التوعية بالتغذية الصحية في ظل الانتشار الواسع لاستهلاك الأغذية الجاهزة و الوجبات السريعة وغير المتوازنة، داعيا إلى ضرورة ترسيخ ثقافة التغذية السليمة من خلال برامج تربوية وتكوينية تنطلق من مرحلة الطفولة المبكرة (الطور التحضيري). وتمتد إلى المستويات الجامعية ومراكز التكوين.
وفي ذات السياق، أكد الوزير على الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام المحلية والمجتمع المدني في إنجاح الجهود التوعوية، داعيا إلى تفعيل الشراكات مع الإذاعات المحلية قصد ضمان إيصال الرسائل التوعوية و الوقائية إلى كافة شرائح المجتمع.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير تعليمات صارمة بضرورة التطبيق الفوري لكل الإجراءات الوقائية والتعليمات المسداة. مؤكدا على ضرورة التنسيق متعدد القطاعات على أوسع نطاق. داعيا جميع الفاعلين إلى تكثيف التعاون والعمل الميداني المشترك من أجل ضمان صيف آمن وصحي لكل المواطنين والمصطافين على حد سواء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الري: الإجراءات الأحادية تُهدد استقرار الإقليم.. والعلم لم يعد رفاهية في إدارة المياه
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاحتفال رفيع المستوى الذي نظمته منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على انطلاق “البرنامج الهيدرولوجي الدولي”، وذلك بدعوة خاصة وجهت لعدد محدود من الوزراء البارزين على مستوى العالم، تأكيدًا على الدور المحوري لمصر في قضايا المياه الإقليمية والدولية.
وأكد الدكتور سويلم في كلمته خلال الفعالية أن ملف المياه بات من أكثر التحديات العالمية إلحاحًا، مشددًا على أن العلم لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة حتمية لتحسين إدارة الموارد المائية وتعظيم كفاءتها، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تصاعد في أزمات المناخ والموارد.
وأشار إلى أن المرحلة التاسعة من البرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو، والتي تُعقد تحت شعار “العِلم من أجل عالم آمن مائيًا في بيئة متغيرة”، تمثل دعوة واضحة لتوظيف البحث العلمي والابتكار في خدمة الأمن المائي، من خلال أدوات تشمل: الإدارة المتكاملة، البيانات المفتوحة، الحكم العلمي، والتعليم المرتبط بالثورة الصناعية الرابعة.
وسلط وزير الري الضوء على التحديات التي تواجه مصر، موضحًا أن الدولة تعتمد بشكل شبه كلي على نهر النيل، في ظل انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى ما دون نصف المعدل العالمي الآمن، ما يضعها بين الدول الأشد ندرة، ويستدعي الاعتماد على حلول علمية وابتكارية.
وجدد سويلم التأكيد على أن السياسة المصرية تقوم على دعم التعاون والتكامل الإقليمي لتحقيق الازدهار المشترك بين دول حوض النيل، مشيدًا بدور منظمة اليونسكو والبرنامج الهيدرولوجي في تنفيذ مشروع FRIEND-Nile، الذي يعد منصة علمية إقليمية لتبادل البيانات والبحوث الهيدرولوجية بين دول الحوض.
وأشار الوزير إلى أهمية التنبؤ الهيدرولوجي والمياه الخضراء كمسارين رئيسيين لتعزيز التعاون الإقليمي، موضحًا أن الاعتماد على نماذج علمية دقيقة وتوقعات مناخية موثوقة يوفر لغة مشتركة لفهم احتياجات دول المنبع والمصب، ويدعم تنسيق تشغيل السدود والتخطيط لمواجهة فترات الجفاف.
كما شدد على خطورة الإجراءات الأحادية التي تهدد الثقة والاستقرار في الإقليم، مؤكدًا أن غياب التشاور بين دول الحوض يعرّض حياة الملايين في دول المصب للخطر.
وفيما يتعلق بالمياه الخضراء – وهي مياه الأمطار المخزنة في التربة والمستخدمة من قبل النباتات – أوضح سويلم أنها تدعم نحو ٨٠٪ من الزراعة عالميًا، إلا أنها غائبة عن استراتيجيات المياه في كثير من الدول، داعيًا إلى تبني نهج شمولي يدمج هذا المورد الحيوي في التخطيط والسياسات المائية والزراعية على مستوى حوض النيل.