الكويت تقر اتفاقيتين مع روسيا والصين للتعاون العسكري والتطوير الإسكاني
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أقرت الكويت، اليوم السبت، اتفاقيات جديدة أبرمتها مع روسيا والصين، في مجالين مختلفين، الأولى بشأن التعاون العسكري الفني، والأخرى في مجال التطوير الإسكاني.
وصدر مرسوم يوافق على اتفاقية التعاون العسكري الفني بين الكويت وروسيا، والتي تم التوقيع عليها بموسكو في الثالث من يوليو الماضي، وأوضح المرسوم أن الاتفاقية ستبقى سارية المفعول لمدة 5 سنوات، وتتضمن مشاركة كل من الكويت وروسيا في التزويد بالأسلحة والمعدات العسكرية، إضافة إلى تقديم الخدمات الفنية والتعاون في تطوير البحث العلمي وتصنيع المنتجات.
كما صدر مرسوم آخر يوافق على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالكويت ووزارة التجارة الصينية، في مجال التطوير الإسكاني، وتهدف المذكرة إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين في مجال التطوير الإسكاني، وذلك لتحقيق المصالح المشتركة وتلبية متطلبات التنمية المستدامة.
وتنص المذكرة على دعم الشركات في كلا البلدين لتنفيذ تعاون متبادل يعود بالنفع على الجانبين، وذلك على أساس المساواة، حيث سيتم تشكيل فريق عمل مشترك وتنظيم زيارات متبادلة، وتشمل مجالات التعاون أموراً عديدة، أبرزها تشجيع الهيئات المتخصصة على تقديم الاستشارات للمساهمة في تطوير استراتيجية للمشاريع الإسكانية في الكويت وتحديد الجدوى المالية لها، وتسهيل تبادل الخبرات وتمويل وتطوير وإدارة المشاريع الإسكانية، وتسهيل تبادل البيانات الأساسية والخبرات والدراسات والاستشارات ذات الصلة بالتطوير الإسكاني.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لتعزيز التعاون القضائي الدولي
نظمت وزارة العدل بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، ورشة عمل استمرت لمدة يومين في مقر الوزارة بأبوظبي، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي مع المنظمات الدولية الأوروبية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المخدرات والجرائم الخطرة.
استقبل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وفد الوكالة، وعبر عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين وزارة العدل والمنظمات الأوروبية في المجال القضائي. وأكد أهمية تعزيز التعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه يسهم بشكل كبير في تطوير كفاءة المنظومة القضائية ويحقق العدالة الناجزة، كما أشار إلى أن التعاون الدولي في هذا المجال ركيزة أساسية لحماية حقوق الأفراد ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وشارك في الورشة ممثلو وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية برئاسة خوسيه دي لا ماتا، نائب رئيس الوكالة، إضافة إلى 30 مشاركاً من ممثلي النيابات العامة الاتحادية والمحلية وموظفي السلطة المركزية والإنتربول في دولة الإمارات.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات