دراسة عن تأثير إغلاق الطرق الرئيسية في اليمن (طريق مأرب صنعاء أنموذجاً)
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أطلقت منظمة حقوقية، السبت، دراسة حديثة لها عن تأثير إغلاق الطرق الرئيسية في اليمن (طريق مأرب – صنعاء أنموذجاً).
وقالت منظمة "مساءلة لحقوق الإنسان" إن الدراسة التي أجراها فريق المنظمة تتبعت مكامن تأثير إغلاق الطرق، بين مأرب والعاصمة صنعاء، كما رصدت أنواعه وأغلب المخاطر التي تعرض لها سكان محافظة مأرب ومن النازحين إليها والذين يزيدون عن أكثر من مليوني نسمة بالإضافة إلى وضع مجمل من الاستنتاجات والتوصيات، بما يخص معالجة التأثيرات الحاصلة إنسانياً واقتصادياً وتعليمياً واجتماعياً وصحياً.
وتشير المنظمة أن محافظة مأرب كانت لها ستة منافذ أو طرق رئيسة، غير تلك المعبدة أو الفرعية وصولاً إلى البديلة، والتي أغلقت كلها وبقيت لها طريقان صحراوياً الأول باتجاه محافظة الجوف عبر صحراء الرويك، والأخرى باتجاه مديرية حريب من الاتجاه الجنوبي.
وذكرت أن الدراسة تأتي ضمن أنشطة منظمة مساءلة في الحشد والمناصرة لقضايا حقوق الإنسان، ومن أهمها حرية التنقل والحركة، وتتزامن مع تحركات مبذولة لفتح طريق مأرب نهم صنعاء، يقوم بها وسطاء محليين لفتح الطريق، كما أن السلطات المحلية أعلنت مبادرة لذلك أعلنها في 22 من فبراير الماضي، عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، والذي أوضح الاستعداد التام لفتح الطرق الرابطة بين المحافظة والمحافظات المجاورة من أجل تخفيف معاناة المدنيين. كما تلخص هذه الدراسة آثار انقطاع الطرق الرئيسية التي تربط محافظة مأرب بمحيطها الجغرافي ومخاطر الطرق البديلة على حياة وحقوق المدنيين والنازحين.
واعتمدت الدراسة على إجراء مقابلات شخصية مع مواطنين ونازحين من مديريات أخرى تابعة لمحافظة مأرب، ونازحين من محافظات أخرى، بالإضافة إلى ذلك فقد تحدث معدو التقرير مع مسؤولين محلين في الجهات ذات العلاقة، كمكاتب النقل والصحة وغيرها، ومن أجل فهم تأثير قطع الطرق أكثر، أجريت مقابلات أخرى مع موظفين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر اليمني، وآخرين من الراصدين والناشطين الإنسانيين ومعهم مدراء لمنظمات إنسانية تعمل في إطار المحافظة وعاملين في الإغاثة وتقديم المساعدات.
كما تم اللقاء والاستماع إلى معاناة مواطنين في الطرق من عديد فئات، بالإضافة إلى تدوين تجارب سائقين، سواء ممن يعملون في نقل المسافرين، أو قيادة شاحنات نقل الإغاثة، ناهيك عن عدد من السائقين من يعملون في شاحنات نقل البضائع الخاصة بالتجار بمختلف اهتماماتهم التجارية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مأرب فتح الطرقات دراسة محافظة مأرب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي في عدن يوقف التعامل مع 6 بنوك في صنعاء
الجديد برس:
أعلن البنك المركزي في عدن، الخميس، عن وقف التعامل مع عدد من البنوك التجارية والإسلامية العاملة في مناطق حكومة صنعاء، بعد إنتهاء المهلة المحددة لها بشهرين لنقل مقراتها إلى عدن، وسط رفض هذه البنوك التي صرح مسؤولوها في أوقات سابقة بأن تنفيذ هذا القرار أمر غير ممكن.
ووفقاً لنص المادة (1) من القرار رقم (20) الذي أصدره محافظ البنك المركزي في عدن، فإنه على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية وقف التعامل مع “بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك اليمن الدولي”.
وأكد القرار الذي نشره البنك المركزي بعدن على صفحته الإلكترونية، أن على البنوك والمصارف المذكورة الاستمرار بتقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر، مقراً العمل بالقرار اعتباراً من الـ2 من يونيو 2024م أي من الأحد المقبل.
كما أعلن البنك المركزي في عدن، الخميس، بدء سحب الطبعات القديمة (ما قبل 2016) من مختلف فئات العملة المحلية، وإيداعها في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف خلال مدة أقصاها ستون يوماً.
ودعا البنك المركزي المواطنين والشركات والمحلات التجارية والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل 2016 بسرعة إيداعها في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية المنتشرة في المحافظات الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة خلال مدها أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان، مهيباً بالجميع سرعة الإستجابة الفورية لهذا الإعلان، مؤكداً عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.
والخميس 30 مايو 2024، حذر قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي من تورط السعودية وأمريكا في الضغط على البنوك في صنعاء، والذي أشار إلى أنه يأتي ضمن خطوات أمريكية دعماً لـ”إسرائيل”.
وقال الحوثي في خطاب متلفز، إن “الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعماً للكيان الإسرائيلي”، مؤكداً أن الولايات المتحدة تحاول أن تورط السعودية في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة وصفها بالعدوانية واللعبة الخطيرة.
وتابع قائلاً: “استهداف البنوك في صنعاء عدوان في المجال الاقتصادي، وإذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع (السعودي) في مشكلة كبيرة”.
وأضاف الحوثي: “نحذر من الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي ضد بلدنا بدون وجه حق و أي خطوات عدائية على بلدنا لن تثنينا عن موقفنا المساند لغزة، حتى لو اتجهت بعض الأنظمة العربية للقتال خدمة للعدو الإسرائيلي”.
وكان القرار الذي اتخذه البنك المركزي في عدن في الثاني من أبريل الماضي بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء على عدن، قد قوبل برفض البنوك المعنية، والتي ناقشت بشكل علني، نهاية أريل، صعوبة تنفيذه، حيث أكد رؤساء بنكوك: “التضامن” و”الكريمي” و”التجاري” وغيرها من البنوك اليمنية التي ما تزال تتخذ من صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية- في مداخلات عبر الزوم، خلال اجتماعات الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي في عمان- عدم إمكانية تنفيذ البنوك لقرار نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن.
وأوضح كل من شوقي هائل وبازرعة ويوسف الكريمي أن سلطات الأمر الواقع بصنعاء لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة تريليوني ريال، حيث لا يمكنها توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الآمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن.
وطالب مسؤولو البنوك، من الحكومة والبنك المركزي في عدن مساعدة البنوك في توفير المبالغ المطلوب منها توفيرها للوفاء أولاً بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها في مناطق الحوثيين قبل اتخاذ أي قرار نقل لمراكزها الرئيسية إلى عدن.
وأشاروا إلى أن قانون البنك المركزي وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية، ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها.
وكان البنك المركزي في صنعاء حذر، الثلاثاء الفائت، من استمرار التصعيد الذي “يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر النظام السعودي الذي يستخدم أدواته من المرتزقة”، في الداخل اليمني.
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي، أن “تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية”.
وأشار إلى أن هذا التصعيد يأتي “على خلفية موقف صنعاء الإنساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”، وفقاً للوكالة.
وأكد المصدر، أن “البنك المركزي وكما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية، يواصل اتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات مستعيناً بالله وبوعي شعبنا العزيز، وأنه في حالة مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي”.
واعتبر المصدر أن “هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية”، مشيراً إلى أن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف بشكل أكبر، مؤكداً على أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك.
وحمّل المصدر المسؤول في البنك المركزي بصنعاء “النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر أبناء الشعب اليمني، كونه صاحب القرار الذي يستخدم المرتزقة كأداة لتنفيذ المؤامرات”، حسب تعبيره.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب