محمود الهباش: الاحتلال الإسرائيلى احتجز مئات الملايين من أموال الحكومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن أي محاولة فلسطينية لإجراء أي نوع من الإصلاحات أو التطوير في أداء الحكومة، دائمًا ما تصطدم بالاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي احتجز مئات الملايين من أموال الحكومة الفلسطينية، فكيف نطور أو نقوم بإصلاحات حقيقية في ظل سيطرة حكومة الاحتلال على أكثر من 60% من أراضى الضفة الغربية.
وأشار إلى أنه رغم ذلك، نحن نحاول ونعمل، فلدينا برامج من أجل تطوير دولتنا، مشيرًا إلى أننا نعاني من الاحتلال بسبب الإجراءات غير القانونية على الحكومة الفلسطينية، وعلى الجميع أن يعي ذلك.
ونوه بأننا بحاجة إلى إيجاد مقاربات واقعية من أجل توحيد الصف الفلسطيني، مؤكدًا أننا مطالبون بإيجاد مقاربات تتعامل مع الواقع الحالي للشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مئات موظفي الخارجية البريطانية أبدوا قلقا إزاء بيع أسلحة لاسرائيل
أعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار الحرب على قطاع غزة، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الثلاثاء.
في رسالة بتاريخ في 16 مايو، تساءل الموظفون حول احتمال "تواطؤ" المملكة المتحدة في الحرب على غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.انتهاكات إسرائيلية
أخبار متعلقة رئيسة بلدية.. 10 قتلى في إطلاق نار بمدرسة في النمسافرنسا.. مقتل مشرفة تدريس طعنًا على يد تلميذكتب الموظفون في الرسالة التي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية مقتطفات منها "في يوليو 2024، أعرب موظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح تجاهل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي أكثر وضوحًا".
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.خطر واضح
في سبتمبر 2024، أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تعليق 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وفي ردهما على الرسالة، ذكّر أوليفر روبنز ونيك داير، على موظفين في وزارة الخارجية، بمختلف السبل التي تتيح للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وأكدا أنه "كحل أخير"، يمكنهم الاستقالة.
وأضافا أن "المبدأ الأساسي للخدمة العامة البريطانية هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة".
يأتي هذا الرد الذي أحدث، بحسب الهيئة، صدمة في الداخل، في وقت تتزايد فيه الانتقادات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
ويوجه خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعدة دول اتهامات متزايدة لاسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وهي اتهامات ترفضها.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في اتصال مع وكالة فرانس برس أنه "منذ اليوم الأول، طبّقت هذه الحكومة القانون الدولي بحزم فيما يتعلق بالحرب في غزة".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة