زنقة20ا مراكش

قالت أمينة بنخضرة رئيس الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية إن اختيار مناقشة موضوع “الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية” في القمة التي تعقدها اليوم السبت بمراكش بحضور ريس الحزب عزيز أخنوش، يندرج في إطار السياق الراهن؛ الذي يتميز بانخراط الحكومة المغربية تحت رئاسة عزيز أخنوش في تنزيل أوراش تنموية كبرى، من أجل إرساء أسس الدولة الاجتماعية.

وكشفت بنخضرة في كلمة لها بقمة المرأة التجمعية المنعقدة اليوم بمراكش، أن مختلف الأوراش الحكومية تهدف جُلُها إلى حماية ورعاية الأسرة المغربية وتَحصينِها، إذ نعلم جميعا أن الأسرة هي الخلية الأساسية التي يتكون منها المجتمع”.

وأكدت المتحدثة على أن “الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية من خلال هذا اللقاء، تطمح لتسليط الضوء والاعتراف بالمجهودات المبذولة من طرف جميع مكونات الحكومة خلال النصف الأول من الولاية الحكومية، في تنزيل الإصلاحات الهيكلية وأوراش التنمية الهامة التي تُنْجَزُ لأول مرة في التاريخ السياسي للمملكة؛ كلها تستمد مرجعيتَها من التوجيهات الملكية السامية التي تضع الأسرةَ المغربية في صُلب اهتماماتها”.

وكشف بنخضرة أن “حكومة عزيز أخنوش نجحت في ورش إصلاح التربية والتعليم الذي يأتي في صدارة اهتمامات الحكومة التي عَمِلَت على تنزيل مبادرات متعددة، من أجل تحسين جودة المدرسة العمومية، وتحسين مكانة المُدَرِس، وتعزيز دور الموارد البشرية بالقطاع”.

وعلى مستوى ورش إصلاح المنظومة الصحية، أكدت بنخضرة، حرصت الحكومة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، على تعميم الحماية الاجتماعية وتوفير الولوج للخدمات الصحية؛ عبر ضبط عمل الفاعلين بالقطاع وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وكذا تعزيز المراكز الصحية وإحداث المستشفيات الجهوية والجامعية”.

أما على مستوى برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تضيف بنخضرة، فقد وضعته الحكومة كإحدى ركائز تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، هذا البرنامج الذي ستستفيد منه الفئات الاجتماعية المحتاجة إلى المساعدة، ويهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، والأطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تُعيل أفرادا مسنين.

وسيساهم برنامج الدعم الاجتماعي، تشير أمينة بنخضرة الذي سيتطلب تنزيلُه تعبئةَ ميزانية سنوية ترتفع من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، في تنزيل “المنحة الجزافية للاسر في وضعية هشاشة”، و”التعويضات العائلية للأطفال”، وكذا “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.

وعلى مستوى برنامج دعم السكن، شددت بنخضرة على أنه برنامج اجتماعي جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك لتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق. ويروم هذا البرنامج، الذي يَهُم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديدَ المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر”.

وبخصوص  مجال الاستثمار، أكد المتحدث ذاتها، فقد سعت الحكومة إلى تحسين مناخ الاعمال و تبسيط المساطر والنصوص التنظيمية لفتح المجال أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة في تنمية البلاد بإخراج ميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود. هذا الميثاق الذي طال انتظاره أزيد من عشرين سنة”. مشيرة إلى أن “الحكومة إنكبت على إنعاش فوري في مجال التشغيل عبر خلق برامج شغل مُبْدِعَة، كأوراش وفرصة، ودعم المقاولة لدى الشباب. فضلا عن وضع إطار مُنَظم لمأسسة الحوار الاجتماعي وتعميق الحوارات القطاعية”.

وأكدت على مستوى التشغيل أن “الحكومة تواصل جهودَها للنهوض بمجال التشغيل كأولوية حكومية، لاعتباره ركيزةً أساسيةَ لإرساء أسس الدولة الاجتماعية و بانها لم تَدَخِرْ أي جُهْد، في تدبير أثار التقلبات العالمية والأزمات الفُجائية كالأزمة الصحية ومُعْضِلَة الجفاف وزلزال الحوز. أزماتٌ مختلفةٌ أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني”.

وشددت أمين  بنخضرة على أن “لحكومةُ إتخذت سلسلةً من الإجراءات المتعددة الهادفة، في تدبير جل الازمات”.

وتابعت المسؤولة الحزبية أن “التجمع الوطني كان مساهما قويا في النقاش المجتمعي الذي يستهدف الارتقاء بوضعية المرأة في مختلف مناحي الحياة إلى المكانة التي تستحق، حيث بادر الى صياغة تصوراته وفق منهج يجعل من الاسرة النواة الصلبة في المجتمع والحاضنة لجميع أفرادها في إطار من التوازن والتآزر”.

وأشارت إلى أنه “تقديرا منا للمسؤوليات الوطنية التي يشغلها السيد الرئيس والتي كلفه بها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، فإننا لن نخوض في الموقف الذي عبر عنه الحزب في موضوع إصلاح المدونة حرصا منا على تجنب كل تأويل”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الدولة الاجتماعیة على مستوى التی ت

إقرأ أيضاً:

"التنمية الاجتماعية" و"اليونيسف" تدشّنان دليل حماية الطفل لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية الموحدة

مسقط- الرؤية

دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بسلطنة عُمان أمس، "دليل حماية الطفل"؛ لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية الموحدة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وحضور ممثلي الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين.

ويُعد هذا الدليل مرجعًا عمليًا شاملًا صُمّم وفق أفضل الممارسات العالمية بهدف دعم العاملين في الخطوط الأمامية، بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون، والمعلمون، ومقدمو الرعاية الصحية، من خلال توحيد المفاهيم، وتبسيط إجراءات الإحالة، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة؛ بما يضمن سرعة وفعالية التدخل لحماية الأطفال، وبناء بيئة آمنة وداعمة للطفل في سلطنة عُمان.

وأكدت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية- في كلمتها خلال الحفل- أن دليل حماية الطفل يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تكامل كافة الجهود الوطنية لحماية الطفل، وتمكين الكوادر الوطنية من الاستجابة الفاعلة والمهنية لكافة حالات الإساءة والإهمال والاستغلال، وذلك في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لحماية الأطفال، وتعزيز أنظمة الإحالة وإدارة الحالات. وقالت إن هذا الدليل يُشكِّل ركيزة مهمة في دعم تنفيذ الأطر الوطنية لحماية الطفل، ويتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040" ومواد قانون الطفل، مشيرةً إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم لمضامينه.

من جانبها، أفادت سعادة سومايرا تشودري ممثلة اليونيسف في سلطنة عُمان بأن هذا الدليل لا يُعد مجرد أداة إرشادية وحسب؛ بل يُجسّد أيضًا التزامنا الجماعي باتخاذ خطوات فعّالة وإنسانية في كل مرة يتعرض فيها الأطفال لأي شكل من أشكال الخطر، علاوة على أنه يعكس الشراكة الراسخة بين اليونيسف وحكومة سلطنة عُمان في بناء أنظمة حماية متكاملة لجميع الأطفال، أينما كانوا.

وأضافت تشودري أن الدليل يُعد نتاجًا للتعاون البنّاء بين وزارة التنمية الاجتماعية واليونيسف ضمن مساعي تعزيز قدرات المختصين في مجال حماية الطفل، وتطوير نظام وطني موحّد لإدارة الحالة، كما يُكمل مبادرات قائمة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، والوقاية من العنف، وتعزيز السياسات والتشريعات الصديقة للطفل.

وفي إطار خطة التنفيذ، تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة اليونيسف تنظيم سلسلة من ورش تدريب المدربين في مختلف محافظات سلطنة عمان لضمان تعميم استخدام الدليل وتطبيقه بشكل موحّد يرسّخ الممارسات المهنية المستندة إلى حقوق الطفل.

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • أخنوش: الاقتصاد الاجتماعي يزدهر بـ61 ألف تعاونية و800 ألف منخرط
  • لمدة شهر.. انطلاق حملة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بكفر الشيخ
  • السوداني وزيدان يؤكدان على حماية حكومة الولاء الإيراني في العراق
  • في خطوة لتخفيف التكاليف.. عدن تعلن تخفيضات كبرى في أجور النقل التجاري
  • هشام صابري يبحث الأوضاع الإجتماعية والضريبية لمهنيي النسيج بالهراويين
  • أخنوش: التعاونيات نواة المقاولة المغربية ورافعة أساسية للتنمية
  • حكومة أخنوش تعلن استفادة 3.9 مليون أسرة من الدعم الإجتماعي
  • "التنمية الاجتماعية" و"اليونيسف" تدشّنان دليل حماية الطفل لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية الموحدة
  • بنموسى: رفع مندوبية التخطيط لنسب النمو في ظل حكومة أخنوش خلال سنتي 2023 و2024 يطرح تساؤلات
  • التنمية الاجتماعية تدشن دليل حماية الطفل لتعزيز الاستجابة الموحدة