ستريت جورنال: الإنترنت في خطر نتيجة الهجمات في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن معظم حركة الإنترنت بين أوربا وشرق آسيا تتم عبر كابلات في البحر الأحمر تمر عبر مضيق باب المندب، الأمر الذي يزيد المخاوف من تعرضها لأعطال نتيجة هجمات الحوثيين.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت، إلى ما حدث يوم 24 من فبراير/شباط الماضي، عندما توقفت 3 كابلات بحرية للإنترنت عن العمل، ما أدى إلى حدوث مشكلات في الإنترنت في بعض الدول، من بينها الهند وباكستان ودول بشرق إفريقيا، وإن لم تنقطع خدمة الإنترنت تماما بها.
ورغم أنه لم يعرف على الفور أسباب تعطل هذه الكابلات، فإن بعض خبراء الإتصالات يشيرون إلى أن غرق السفينة البريطانية “روبيمار” ربما يكون وراء الحادث، خاصة وأن طاقم السفينة تركها، بعد أن تعرضت لهجمات الحوثيين، وظلت السفينة تنجرف في البحر لأكثر من أسبوع بعد أن أسقطت مرساتها.
وأصدرت وزارة الاتصالات اليمنية بيانا أكدت فيه أن اليمن غير مسؤول عن الإعطال في كابلات الإنترنت، وأن الحكومة حريصة على إبقاء جميع كابلات الإنترنت “بعيدة عن أي مخاطر محتملة”.
وأضافت الصحيفة أنه نتيجة المخاطر الناجمة عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ارتفعت تكلفة التأمين على بعض سفن الكابلات، التي تعمل بالقرب من سواحل اليمن، إلى نحو 150 ألف دولار يوميا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب الأهلية في اليمن زادت من تعقيدات العمل بالقرب من سواحل اليمن الممتدة على البحر الأحمر، إذ يسيطر الحوثيون على أغلب الساحل الغربي لليمن، بينما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على أغلب شرق اليمن.
ومن ثم، تضطر الشركات التي تقوم بوضع الكابلات في مياه البحر الأحمر في تلك المنطقة إلى أن تطلب التراخيص من الحكومتين، وذلك حتى تتجنب استعداء أي من السلطتين.
وأضافت الصحيفة أن التكاليف المرتفعة لمد كابلات الإنترنت في هذه المنطقة تهدد جهود بعض شركات التكنولوجيا العملاقة للتوسع في خدمات الإنترنت.
ومن بين هذه الشركات، غوغل وفيسبوك، إذ لدى كل منهما مشروع لمد كابلات الإنترنت في البحر الأحمر.
يشار إلى أن أغلب حركة الإنترنت تتم عبر كابلات بحرية، إذ إنها أبسط وأقل تكلفة من الطرق البرية، غير أن الكابلات البحرية تتعرض لمخاطر نتيجة عمليات الصيد والاصطدام بمراسي السفن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر كابلات الإنترنت الحوثي اتصالات کابلات الإنترنت فی البحر الأحمر الإنترنت فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بوضع برنامج زمني للانتهاء من طلبات التقنين
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء وملف المتغيرات المكانية مشددًا على ضرورة الانتهاء من طلبات التقنين خلال عشرة أيام فقط.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بالديوان العام، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الملفات المعنية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من جميع طلبات التقنين خلال المهلة المحددة، مع رفع تقرير يومي إليه حول معدلات التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
وشدد اللواء عمرو حنفي على ضرورة الانتهاء من أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، استعرض السكرتير العام موقف فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية الإسراع في البتّ بتلك الطلبات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى أن التقاعس عن السداد يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام.