أسعار نيسان صني 2024 تتراجع 250 ألف جنيه|اعرف قيمتها ومواصفاتها
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
سوق السيارات المصرية حدثت بها حالة من أنواع الانفراج ، وذلك بعد ما شهدت طرازات السيارات الجديدة انخفاضات سعرية جديدة بالأسواق ، وجاءت تلك الانخفاضات السعرية بسبب انخفاض سعر صرف الدولار ، مما أدى إلى زيادة إقبال المواطنين عليى شراء السيارات الجديدة موديل 2024 .
ومن ضمن السيارات التي انخفضت أسعارها بقيمة تتراوح من 200 ألف جنيه وتصل إلى 250 ألف جنيه وهي نيسان صني موديل 2024 ، وتنتمي صني لفئة السيارات السيدان .
تحصل سيارة نيسان صني موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر، وبها قوة 108 حصان .
- مواصفات نيسان صني الجديدة :زودت سيارة نيسان صني موديل 2024 بالعديد من المميزات الحديثة منها، مصابيح ضباب أمامية هالوجين ، و مصابيح خلفية LED ، ومرايات جانبية كهربائية ، وتكيف هواء يدوى به مخارج للمقاعد الخلفية ، و زجاج كهربائي، وقفل مركزي ، وبها إمكانية طي المقاعد الخلفية ، و عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، و مدخل AUX ، وسماعات صوتية ، وجنوط مقاس 15 بوصة، وسبويلر خلفى، وكاميرا خلفية ، و زجاج خلفي ملون ، و بلوتوث ، و شاشة وسائط مقاس 7 بوصة تعمل باللمس ، و مدخل USB .
- أسعار نيسان صني 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :تباع الفئة الأولي من سيارة نيسان صني موديل 2024 بسعر رسمي يصل الي 747 ألف جنيه ، وارتفع سعرها بعد الأوفر برايس ليصل الي مليون و 100 ألف جنيه ، والان سعرها 900 ألف جنيه ، وبالتالي انخفض سعرها بقيمة تصل الي 200 ألف جنيه .
تباع الفئة الثانية من سيارة نيسان صني موديل 2024 بسعر رسمي يصل الي 761 ألف جنيه ، وارتفع سعرها بعد الأوفر برايس ليصل الي مليون و 200 ألف جنيه ، والآن سعرها 950 ألف جنيه ، وبالتالي انخفض سعرها بقيمة تصل الي 250 ألف جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة سیارة نیسان صنی مودیل 2024 ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا