حصة آل مالك تؤكد مواصلة الجهود الوطنية لمسيرة الإنجازات في القطاع البحري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، مواصلة الجهود الوطنية بوتيرة مكثفة لتعزيز مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع البحري، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز التقدم في تطبيق سياسة الدولة في الاقتصاد البحري ويدعم جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا الاتجاه.
وشددت سعادتها على مساعي الإمارات لتعزيز مكانة القطاع البحري، من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التكامل بين الموانئ لتنمية الكفاءة وتسهيل التجارة الدولية، بما يدعم مستهدفات الخمسين عاماً القادمة وطموح الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لنظار الموانئ في الدولة، الذي عقدته وزارة الطاقة والبنية التحتية بديوانها في إمارة دبي، برئاسة سعادة المهندسة حصة آل مالك، وحضور مسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة. والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وتطوير البنية الــــتحـــــتية للمـــــــــوانئ.
وقالت آل مالك:” يأتي الاجتماع في إطار خطة العمل لتطوير منظومة القطاع البحري في الإمارات، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور الموانئ كركائز أساسية في الاقتصاد الوطني، وتحسين قدرتها على المنافسة على المستوى الدولي، مما يسهم في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية “.
وأضافت سعادتها:” نؤكد التزامنا الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري؛ ونهدف من خلال العمل المشترك إلى دفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون، وتعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، مؤكدة الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع البحري في تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل التجارة الدولية، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتبني التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية والمنافسة بفعالية في سوق الشحن الدولي، مشيرة إلى ضرورة اعتماد ممارسات صديقة للبيئة وتقنيات تقلل من البصمة الكربونية لعمليات القطاع، وإلى تكثيف الجهود لتحقيق التكامل بين الموانئ الوطنية وتعزيز الربط اللوجستي مع الأسواق العالمية.
وكان الاجتماع قد ركز على مناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه الموانئ الوطنية وسبل تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وعلى أهمية التكامل بين الموانئ لتعزيز الكفاءة.
وتم مناقشة خريطة الطريق لتسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، التي بدورها تدعم المستهدفات الوطنية المتمثلة بخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 . كما تم مناقشة الخطوط العريضة لتحديث القانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم التوجهات المستقبلية ويواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی القطاع البحری آل مالک
إقرأ أيضاً:
الشبلي: الجهود الإغاثية الأردنية لغزة مستمرة منذ بداية الحرب
صراحة نيوز- أكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، أن الأردن لم يتوقف عن تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة منذ اندلاع الحرب، موضحًا أن عدد القوافل الإغاثية التي تم إرسالها حتى الآن بلغ 182 قافلة، تضم 8022 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.
وفي حديثه لقناة “المملكة” مساء الثلاثاء، أشار الشبلي إلى أن 255 شاحنة دخلت غزة خلال الأيام القليلة الماضية، ضمن سلسلة متواصلة من القوافل التي يتم تسييرها بالتنسيق مع شركاء محليين ودوليين.
وبيّن أن الهيئة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، تولّت تنفيذ عمليات إنزال جوي، إلى جانب تسيير القوافل البرية والمستشفيات الميدانية لدعم القطاع الطبي في غزة.
وأكد الشبلي أن الممر الإغاثي الأردني يُعد الممر المعتمد دوليًا لإيصال المساعدات إلى القطاع، بناءً على توصية من الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن الأردن كان أول من بادر إلى كسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وشدد على أن هذا الجهد الإغاثي يأتي في إطار التزام الأردن الثابت، قيادةً وشعبًا، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة، والعمل على تخفيف معاناته الإنسانية وسط الظروف الكارثية التي يمر بها القطاع.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة