أكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، مواصلة الجهود الوطنية بوتيرة مكثفة لتعزيز مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع البحري، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز التقدم في تطبيق سياسة الدولة في الاقتصاد البحري ويدعم جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا الاتجاه.


وشددت سعادتها على مساعي الإمارات لتعزيز مكانة القطاع البحري، من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التكامل بين الموانئ لتنمية الكفاءة وتسهيل التجارة الدولية، بما يدعم مستهدفات الخمسين عاماً القادمة وطموح الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لنظار الموانئ في الدولة، الذي عقدته وزارة الطاقة والبنية التحتية بديوانها في إمارة دبي، برئاسة سعادة المهندسة حصة آل مالك، وحضور مسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة. والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وتطوير البنية الــــتحـــــتية للمـــــــــوانئ.
وقالت آل مالك:” يأتي الاجتماع في إطار خطة العمل لتطوير منظومة القطاع البحري في الإمارات، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور الموانئ كركائز أساسية في الاقتصاد الوطني، وتحسين قدرتها على المنافسة على المستوى الدولي، مما يسهم في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية “.
وأضافت سعادتها:” نؤكد التزامنا الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري؛ ونهدف من خلال العمل المشترك إلى دفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون، وتعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، مؤكدة الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع البحري في تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل التجارة الدولية، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتبني التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية والمنافسة بفعالية في سوق الشحن الدولي، مشيرة إلى ضرورة اعتماد ممارسات صديقة للبيئة وتقنيات تقلل من البصمة الكربونية لعمليات القطاع، وإلى تكثيف الجهود لتحقيق التكامل بين الموانئ الوطنية وتعزيز الربط اللوجستي مع الأسواق العالمية.
وكان الاجتماع قد ركز على مناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه الموانئ الوطنية وسبل تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وعلى أهمية التكامل بين الموانئ لتعزيز الكفاءة.
وتم مناقشة خريطة الطريق لتسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، التي بدورها تدعم المستهدفات الوطنية المتمثلة بخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 . كما تم مناقشة الخطوط العريضة لتحديث القانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم التوجهات المستقبلية ويواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: فی القطاع البحری آل مالک

إقرأ أيضاً:

المنظمات الأهلية الفلسطينية: نبذل كل الجهود الممكنة لإغاثة مواطني القطاع جراء المنخفض الجوي

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: “إننا نبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لدينا لإغاثة المواطنين في قطاع غزة جراء المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد حاليا، ولكنها حتى الآن لا ترتقي لمستوى المأساة الإنسانية التي يعيش فيها سكان القطاع”.

وأضاف الشوا، في مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية”: "ما لدينا من إمكانيات قليل جدا سواء على مستوى المعدات أو على صعيد الخيام، حيث ما دخل من خيام هو فقط 40 ألف خيمة في ظل الحاجة إلى 300 ألف خيمة على الأقل من أجل مواجهة تداعيات النزوح القسري الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح أنه مع عدم توفر آليات ومعدات من أجل إسناد جهود إنقاذ أرواح المواطنين، وكذلك سد تسرب المياه التي تأتي من المناطق الشرقية، ومع تدمير الاحتلال للبنى التحتية وشبكات الصرف الصحي، تتفاقم أوضاع المواطنين النازحين في مراكز الإيواء.

وأشار إلى أنه “في ظل الأوضاع البيئية المتدهورة، ومع سقوط الأمطار، سنشهد وضعا خطيرا يتعلق بالأوبئة والأمراض، وناشدنا كثيرا الجهات الدولية من أجل توفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة المنخفضات الجوية وفصل الشتاء، ولكن الممطالة والمنع هما الأساس الذي يتعامل به الاحتلال الإسرائيلي مع احتياجات قطاع غزة، والتي هى بالأساس إنقاذ لحياة السكان”.

من جانبه، قال ليث العلامي، خبير الأرصاد الجوية في غزة، إن المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع منذ أكثر من 24 ساعة هو المنخفض الجوي الأكثر عمقا منذ بداية موسم الشتاء وحمل كميات كبيرة من الأمطار تركزت في المنطقة الوسطى والجنوبية، ومن المتوقع زيادة في هطول الأمطار اليوم وغدا وانخفاض كبير في درجات الحرارة، ما سيخلف وضعا إنسانيا كارثيا على النازحين داخل الخيام.

كانت وكالة الأونروا حذرت من أن الأمطار تفاقم معاناة النازحين بالقطاع وتغرق الخيام وسط خطر تفشي الأمراض، فيما أفاد الدفاع المدني في غزة بأن خيام النازحين لا تستطيع مواجهة المنخفض الجوي، مشيرا إلى أنه تلقى أكثر من 2500 نداء استغاثة خلال 24 ساعة بسبب المنخفض الجوي.
 

طباعة شارك أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إغاثة المواطنين في قطاع غزة المنخفض الجوي المأساة الإنسانية مواجهة تداعيات النزوح القسري الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي توفر آليات ومعدات من أجل إسناد جهود انقاذ أرواح المواطنين

مقالات مشابهة

  • شبكة المنظمات الأهلية في غزة: الاحتلال دمّر نحو 90% من المساكن والبنية التحتية والكارثة الإنسانية تتفاقم
  • فرق الإغاثة الإماراتية تختتم مهامها الإنسانية في سريلانكا
  • السفارة الأمريكية تؤكد على حماية البنية التحتية الحيوية من هجمات الحشد الإرهابي
  • رئيس مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطته الأسبوعية: استثمارات جديدة ودعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الغذائي
  • سيف بن زايد: الإمارات مستمرة في دعم المنظمات الدولية وتعزيز مسارات بناء السلام
  • “الدبيبة” يبحث مع وفد سعودي تعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية في ليبيا
  • الأردن وقطر يبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة في الصناعة والبنية التحتية والأمن الغذائي
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: نبذل كل الجهود الممكنة لإغاثة مواطني القطاع جراء المنخفض الجوي
  • «التحكيم الرياضي» يستعرض خطط تعزيز الاستقلالية وتعزيز الشفافية
  • تكرّيم الفائزين في جائزة "كفاءة الطاقة 2025" بدورتها الأولى