«برلمانية الشعب الجمهوري» تُشيد بتطورات مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أهمية عدم حصر تعريف الفقر في بعده المادي فقط، بل يجب توسيعه ليشمل غياب الأمن الاجتماعي.
وأكد وهبة، خلال مداخلته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أنّ القضاء على الفقر يتطلب دعم التمكين، من خلال تحسين أحوال التعليم والصحة وتطبيق القوانين الداعمة للاقتصاد، مثل قانون إنشاء المشروعات متناهية الصغر ودعم الحرف وتمكين المرأة.
وأشاد وهبة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنّه استفاد من المشكلات التي كانت تواجه تحديد من يستحق الدعم من عدمه، من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي في بحث ورصد وتسجيل البيانات الخاصة بالفئات المستحقة.
وأوضح أنّ القانون الحالي للتضامن الاجتماعي مر عليه نحو 24 عاما ولم تعد نصوصه تتلاءم مع الكثير من التغيرات الحالية في الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أنّ الحكومة لأول مرة تدرج تعريفا للفقر في مشروع القانون، وهو التعريف الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1995، ويجمع بين الاحتياجات الأساسية مثل الأكل والشرب والخدمات الضرورية التي لا يستغني عنها الإنسان.
وشدد على ضرورة مراجعة تحديد خط الفقر القومي بشكل سنوي، وفقا لتكاليف المعيشة المقدرة بالجنيه المصري في ظل التقلبات الحالية لسعر صرف العملات الأجنبية.
وطالب وهبة، الحكومة بضرورة التمييز بين فقر الدخل وفقر القدرات، موضحا أنّ فقر الدخل يعني عدم كفاية الدخل لمواجهة ظروف الحياة، بينما فقر القدرات هو الافتقار إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
وأكد أنّ الإنفاق على الصحة والتعليم هو بمثابة استثمار للقضاء على الفقر، حيث سيؤدي إلى إخراج هذه الفئات من دائرة الفقر وتمكينها من العمل والإنتاج، موضحا أنّ مشروع القانون نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعي ويستحق صرف المساعدات، وهو الوقوع تحت خط الفقر القومي.
وأعرب عن شكره للحكومة على هذا التطور، مؤكدا أنّ المساعدات التي كانت تصرف في السابق كانت قليلة مقارنة بتكاليف المعيشة ولم تُحسن الظروف المعيشية للمستحقين.
تطوير آليات الدعم النقديولفت وهبة إلى أنّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي يطور آليات الدعم النقدي، بعد أن قطعت الدولة مسافة كبيرة في قواعد البيانات الخاصة بالفئات، ومعرفة من يحصل على الدعم بدون وجه حق، مؤكدا أنّ ذلك سيخدم المواطنين الأكثر احتياجا ضمن شروط محددة، ولن يكون هناك مجال لتكرار الاستفادة غير المستحقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مشروع القانون رئيس الهيئة البرلمانية حزب الشعب الجمهوري مشروع قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الإجراءات بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة، بهدف الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين .
في هذا الصدد، نصت المادة 53 على أن ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها".
ويلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمـادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.
ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس