مستشار الأمن القومي العراقي: لن نسمح بتحويل العراق الى منطلقا للاعتداء على أي دولة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مارس 3, 2024آخر تحديث: مارس 3, 2024
المستقلة/- قال مستشار الامن القومي العراقي قاسم الأعرجي ان حكومة بغداد مصصمة على عدم السماح بتحويل الاراضي العراقية لتكون منطلقا للاعتداء على اي دولة.
واضاف الاعرجي في تغريدة جاءت بعد لقاء جمعه رئيس جهاز المخابرات التركي ابراهيم كولن في أنطاليا، ان حكومة بغداد “جادة في إنهاء تواجد أي جماعة تشكل تهديدا على أمن وإستقرار العراق ودول الجوار والمنطقة”.
وفي سياق متصل قال الأعرجي في بيان انه بحث خلال لقاءه بكولن “اخر مستجدات الاوضاع في المنطقة لاسيما الاوضاع الامنية فضلا عن استمرار التنسيق والتعاون بين بغداد وانقرة في مجال مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات وامن الحدود وملف المياه وملفات اخرى مشتركة بين البلدين.
ويعتبر ملف انهاء تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني المعروف بـ (البي كي كي) على الاراضي العراقية، أحد أهم الملفات التي تضغط فيه انقرة على بغداد بالعمل على انهاء هذه التواجد المسلح لهذه المنظمة التي تعتبرها تركيا بانها تمثل تهديدا للامن القومي التركي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
سافايا:على حكومة العراق حل ميليشيا الحشد الشعبي الإيرانية
آخر تحديث: 30 نونبر 2025 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العراق، مارك سافايا، امس السبت، إن العالم ينظر إلى العراق كدولة قادرة على لعب دور أكبر وأكثر تأثيرًا في المنطقة، مشددًا على أن ذلك مشروط بحل قضية السلاح الخارج عن سيطرة الدولة وحماية هيبة المؤسسات الرسمية.واضاف سافايا في بيان ، إنه “اليوم ينظر العالم إلى العراق كدولة قادرة على لعب دور أكبر وأكثر تأثيراً في المنطقة، شريطة أن يتم حل قضية السلاح الخارج عن سيطرة الدولة بشكل كامل، وحماية هيبة المؤسسات الرسمية”.وتابع: “لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو، ولا لأي شراكة دولية أن تنجح، في بيئة تتشابك فيها السياسة مع السلطة غير الرسمية. لدى العراق الآن فرصة تاريخية لطي هذا الملف وتعزيز صورته كدولة قائمة على سيادة القانون، لا على سلطة السلاح”.وأضاف سافاي: “من المهم بنفس القدر ترسيخ مبدأ فصل السلطات، واحترام الأطر الدستورية، ومنع التدخلات التي قد تُعيق عملية صنع القرار السياسي أو تُضعف استقلال الدولة. فالدول القوية تُبنى عندما تعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ضمن حدودها المحددة، وتُحاسب من خلال آليات قانونية واضحة، لا من خلال مراكز ضغط أو نفوذ”.ولفت الى أن “العراق يقف عند مفترق طرق حاسم. فإما أن يتجه نحو مؤسسات مستقلة قادرة على إنفاذ القانون وجذب الاستثمارات، أو أن يعود إلى دوامة التعقيد التي أثقلت كاهل الجميع”.وأوضح: “ما نحتاجه اليوم هو دعم مسيرة البلاد، واحترام الدستور، وتعزيز فصل السلطات، والالتزام الراسخ، مقرونًا بتحرك ملموس لإبعاد السلاح عن السياسة. هذا هو الطريق لبناء عراق قوي يحظى باحترام العالم”.