3% من الإسرائيليين يرون البقاء السياسي سبب إطالة حرب غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 53% من الإسرائيليين يرون أن هدف البقاء السياسي هو ما يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإطالة الحرب في غزة، وفقا لما ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
يونيسف : 16% نسبة سوء التغذية بين الأطفال في غزة الأونروا تعد تقريرًا عن سوء معاملة سكان غزة المحتجزين في إسرائيل المجلس الوزاري الخليجي يطالب بوقف فورى للعمليات الإسرائيلية في غزةوفي سياق متصل، أدان البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخليجي، اليوم الأحد، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونقف مع الشعب الفلسطيني.
كما طالب بالوقف الفوري للنار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشددًا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقف جاد وحازم لوقف إطلاق النار في غزة.
ورفض البيان أي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرًا إسرائيل تنتهج سياسة العقاب الجماعي ضد سكان غزة العُزّل.
كما رفض البيان، الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم، مردفًا: "على إسرائيل تنفيذ تدابير محكمة العدل لمنع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وأكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على وقوف المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة ونطالب بوقف إطلاق النار، مطالبًا بضرورة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
الجامعة العربية تطالب بحشد الدعم اللازم لتأمين المتطلبات الإنسانية للمواطنين في غزة
بينما دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية كافة الفاعلين الدوليين والمؤسسات الدولية إلى الضغط على الاحتلال الإٍسرائيلي لوقف جرائمه فوراً، وطالبت بضرورة التحرك العاجل لحشد الدعم اللازم لتأمين المتطلبات الإنسانية والخدمات الأساسية المتعلقة بالمياه للمواطنين في القطاع.
جاء ذلك في بيان للجامعة العربية بمناسبة اليوم العربي للمياه لعام 2024 الموافق 3 مارس تحت شعار "حافظ على المياه.. تحافظ على الحياة".
وجددت الجامعة العربية فى بيانها اليوم بهذه المناسبة، التذكير بالتحديات المتعاظمة التي تواجهها المنطقة في مجال المياه، إذ تعاني الدول العربية من نقص شديد في المياه وضغطاً متزايداً على الموارد المائية غير المتجددة، مما جعل حصة الفرد العربي من المياه العذبة تتراجع بشكل مقلق على مدار العقود الماضية.
ويحل هذا اليوم في ظروف خطيرة تمر بها المنطقة العربية جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وما خلّفه الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لقطاع المياه والصرف الصحي الذي يسعى إلى تعطيش سكان غزة ونشر الأوبئة بينهم وإلى التلويث المتعمد لمصادر المياه لجعل الأرض غير صالحة للحياة، إدراكاً منه بالارتباط الوثيق بين الحفاظ على المياه والحفاظ على الحياة، إذ يسعى بكل الطرق إلى استخدام الحرمان من المياه كسلاح في غزة وفي باقي الأراضي المحتلة، وهو ينفذ خطة طويلة الأمد لنهب المصادر المائية السطحية والجوفية واستعمالها كوسيلة ابتزاز ضد الفلسطينيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل إعلام إسرائيلية الإسرائيليين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو غزة الحرب في غزة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة: الحصار الإسرائيلي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة
أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة (تضم اللجنة، التي شكلت بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي)، بيانا مشتركا، جاء نصه كالتالي:
ترحب اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة.
وتؤكد اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ "إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية.
وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وتجدد اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا."
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى