«إذن استيراد» شرط لاستقدام أدوية شخصية

أبوظبي: عماد الدين خليل

أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن وصف الأدوية التي تخضع للرقابة يتم للمرضى الذين يعانون أمراضاً حادة ومزمنة، وفقاً للممارسات الطبية الحديثة، وفي الغالب، توصف هذه العقاقير للمرضى المقيمين في المستشفيات، والمراكز الطبية تحت رقابة الطبيب، محددة وصفات وفئات الأدوية والمؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة في الدولة.

وأضافت أن دولة الإمارات تنتهج سياسة صارمة تجاه استخدام العقاقير المُخدرة، ويحظر مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية جلب، واستيراد، وتصدير، وصنع، واستخراج، وفصل، وإنتاج، وحيازة وإحراز، وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها، لافتة إلى أنه يجوز إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة، كما يجوز إجراء الأبحاث العلمية على المواد المذكورة بمعرفة الجهات العلمية المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع.

وبينت أن دولة الإمارات من الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتتضمن الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، تطبيق تدابير رقابية دولية مشروعة، والتأكد من عدم تداولها بين عامة الناس.

وحول وصفات الأدوية الخاضعة للرقابة، أوضحت أنه تعتبر من الأدوية الخاضعة للرقابة العقاقير المخدرة، والمؤثرات العقلية (فئة A أو CDa)، أما العقاقير من فئة B (CDb) فتخضع للمراقبة بشكل جزئي، وهذه العقاقير ليست متاحة بشكل حر في دولة الإمارات، ولا يمكن استيرادها أيضاً بدون ضوابط، حيث إنها تندرج تحت فئة المواد الخاضعة للرقابة.

وأكدت أنه وبشكل عام، لا يُسمح للقطاع الخاص وصف أدوية مُخدرة للمرضى خارج المستشفيات، إلا في حالات استثنائية، وبعد تقديم طلب بهذا الخصوص، والموافقة عليه من قبل المدير الطبي، لافتة إلى أنه في إمارة أبوظبي، توصف العقاقير المخدرة فقط من قبل الطبيب المرخص بواسطة دائرة الصحة أبوظبي، وذلك للمرضى الذين يتم علاجهم داخل المستشفيات، ويجب أن تُكتب الوصفة في النموذج المعتمد لوصفات العقاقير المخدرة.

وحول الاستيراد الشخصي للأدوية من خارج الدولة، أضافت «الحكومة الرقمية» أنه يجوز للأفراد إحضار أدوية موصوفة للاستخدامات الخاصة بشرط أن تكون في حدود الكمية العادية.

المصدر: صحيفة الخليج