خبير بالشئون الإفريقية: الفساد سبب انتشار الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشئون الإفريقية، ومدير التحرير السابق لمجلة آفاق إفريقية والتي تصدر عن الهيئة العامة للاستعلامات في القاهرة، إن انتشار الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء كان نتيجة انتشار الفساد، خاصة في جمهورية مالي، مشيرًا إلى أن غياب الإرادة الدولية لمواجهة هذه الظاهرة الإرهابية ساهم في انتشار الإرهاب في إفريقيا.
وأضاف "قرني"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القارة الإفريقية مظلومة، والتحركات الإقليمية في الدول الإفريقية مرتبطة ببعض التحركات الاقتصادية أو السياسية، موضحًا أن هناك استنفارا دوليا وبالتحديد من قبل فرنسا بعد الانقلاب الذي حدث في النيجر، ووصل هذا الاستنفار للتهديد بالتدخل العسكري، بهدف الحفاظ على القواعد العسكرية لحلف الناتو واليورانيوم.
وأشار إلى أن هناك حشدا دوليا من قبل الولايات المتحدة وفرنسا للتحرك لمواجهة تنظيم داعش داخل موزبيق، وهذا بهدف الحفاظ على مصالح الشركات الدولية التي تعمل في مجال النفط، وهذا دليل على أن المجتمع الدولي لا يتحرك لمواجهة هذه الظاهرة إلا من أجل الحفاظ على مصالحه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منطقة الساحل والصحراء
إقرأ أيضاً:
اعلان هام من شرطة المرور
26سبتمبرنت:-
دعت شرطة المرور الإخوة المواطنين من أقارب الأشخاص المجهولين الذين توفوا جراء حوادث مرورية خلال الفترة الماضية في أمانة العاصمة، إلى مراجعة أمانات شرطة المرور للتعرف على مقتنياتهم الشخصية واستلامها.
وأوضحت شرطة المرور أنها قامت بحصر كافة الأمانات المحفوظة لدى أقسام الحجز والحوادث خلال الفترة الماضية، والتي شملت (313) جنبية متنوعة، و(22) بصيرة وعقد ملكية، إضافة إلى مبالغ مالية متفاوتة بلغت في مجملها (118,000) ريال.
وأهابت شرطة المرور بالراغبين في استلام تلك المقتنيات إحضار ما يُثبت ملكيتهم لها، حيث سيتم التحقق من الهويات وملكية الأغراض وفقاً للقوانين والأعراف النافذة.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على الحفاظ على ممتلكات المواطنين أثناء إسعاف المصابين في الحوادث المرورية، وحرصها الدائم على إعادة الحقوق إلى أصحابها بكل نزاهة ومصداقية.
كما دعت المواطنين إلى التعاون في الحفاظ على متعلقات المتوفين والمصابين أثناء وقوع الحوادث، وتسليمها إلى شرطة المرور أو الجهات المختصة وأخذ استلامات رسمية، بما يضمن صون الحقوق وتعزيز قيم الأمانة والتكافل.