خبيرة مصرفية: انتعاشة كبرى في قطاع العقارات على خلفية مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت حنان رمسيس، الخبيرة المصرفية، إن قطاع العقارات في مصر سيشهد حالة من الانتعاشة خلال الفترة القليلة المقبلة، ذلك على خلفية مشروع رأس الحكمة الذي تم ما بين مصر والإمارات، موضحة أن تنمية منطقة رأس الحكمة عبر شراكة مصرية إماراتية ستساهم كثيرا في تحقيق عوائد جيدة على الدولة المصرية، كما أنها ستساعد في تقليل أعداد البطالة في مصر.
وأضافت «رمسيس» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصر ستجني أرباحا وعوائد من المشروع ستصل لـ35%، كما ساهم المشروع في وصول تدفقات نقدية مباشرة للدولة المصرية ولخزانتها، الأمر الذي سيطر وأحجم كثيرًا سعر الدولار في السوق الموازية، وساعد في هبوطه لمستويات قياسية لم تحدث منذ فترة.
وأوضحت أن المشروع سيساهم كذلك على ضخ المزيد من التدفقات النقدية المباشرة بخلاف استخدام الودائع في البنك المركزي المصري، بواقع 11 مليار دولار، كانت قد تركتهم الإمارات العربية المتحدة كوديعه في البنك المركزي المصري، غير أنه وبعد إتمام الصفقة فسيساهم ذلك في إنجاز وإنجاح المشروع.
وأكدت أن المشروع سيكون له عظيم مردوده على الجانب المصري بشكل أكبر من الجانب الإماراتي، كما ستستفاد الدولة المصرية بتوفير فرص العمل للشباب، وسيساهم المشروع على تقليل الضغط على النقد الأجنبي المصري، «المشروع ده ممتد، وهيكون فيه خدمات معاونة لهذا المشروع، وسيتم الاستفادة من البنية التحتية اللي أنجزتها الدولة المصرية».
وأشارت إلى أن القيادة السياسية كانت لها رؤية ثاقبة عندما قامت بإزالة الألغام التي كانت متواجدة بالساحل الشمالي من قبل، الأمر الذي ساهم بدوره على عقد صفقة رأس الحكمة، حيث أنه ولولا تلك الخطوة التي اتخذتها الدولة المصرية لما كانت ليأتي الأرباح والمشروعات الكبرى والعملاقة الاستثمارية إلى الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة صفقة الإمارات ودائع البطالة وظائف الدولة المصریة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
في سنغافورة.. مشروع جزيرة من صنع الإنسان لمواجهة خطر البحر المتصاعد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدائق مغمورة بالمياه، وأنفاق غارقة، وشوارع متوارية تحت مياه يصل ارتفاعها إلى الركبة.. هذه ليست مشاهد استثنائية في سنغافورة، الدولة المنخفضة التي اعتادت "الفيضانات المزعجة"، بل ظاهرة تهدد الأرواح أو الممتلكات بشكل مباشر، وتسبّب أيضًا الكثير من التعطيل والإرباك.
لكن في هذا البلد الصغير الذي يفتخر بتخطيطه طويل الأمد، تُعتبر هذه الفيضانات المتكرّرة مؤشرًا مقلقًا لما هو أسوأ في المستقبل.
تُقدّر سنغافورة أنّ مستوى سطح البحر قد يرتفع بمقدار 1.15 متر بحلول نهاية هذا القرن. وفي سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد يصل الارتفاع إلى مترين بحلول العام 2150، بحسب أحدث التقديرات الحكومية.
ومع العواصف القوية والمدّ العالي، قد تتجاوز مستويات المياه الأمتار الخمسة مقارنة بمستويات اليوم، ما يعني أن حوالي 30٪ من أراضي سنغافورة ستكون مهددة.
المشروع الطموح الذي تطرحه الحكومة يتمثّل ببناء سلسلة من الجزر الاصطناعية بطول حوالي 13 كيلومترًا، ستُستخدم كمساكن ومساحات حضرية، وفي الوقت ذاته كجدار بحري يحمي الساحل الجنوبي الشرقي بالكامل.
ويحمل المشروع اسمًا مبدئيًا: "لونغ آيلاند". ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه عقودًا من الزمن ومليارات الدولارات. ويشمل استصلاح نحو7،77 كيلومترات مربعة من الأراضي، (ما يعادل مرتين ونصف المرة مساحة سنترال بارك في نيويورك) من مضيق سنغافورة.
رغم أن فكرة المشروع تعود إلى مطلع التسعينيات، إلا أنّها بدأت تأخذ زخمًا حقيقيًا في السنوات الأخيرة. ففي العام 2023، كشفت "هيئة إعادة التطوير الحضري" بسنغافورة (URA) عن مخطط أولي يتضمن ثلاث مناطق متصلة عبر بوابات مدّ ومحطات ضخّ، تشكّل البنية الأساسية للجزيرة المستقبلية.
ما برحت الدراسات الهندسية والبيئية جارية، ما يعني أنّ شكل الجزر وموقعها قد يتغيّران مع الوقت. لكن هناك قناعة راسخة لدى المسؤولين في سنغافورة بأنّ المشروع سيمضي قدمًا، بشكل أو بآخر، خلال هذا القرن.
ويرى البروفيسور آدم سويتزر، أستاذ علوم السواحل بـ"المدرسة الآسيوية للبيئة" في جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) أنّه "مشروع طموح للغاية، ويُجسد بوضوح كيف أن سنغافورة تدمج التخطيط طويل الأمد في كل ما تقوم به تقريبًا".
فقد درس المسؤولون إمكانية بناء جدار بحري تقليدي، لكنهم أرادوا الحفاظ على وصول السكان إلى الواجهة البحرية.
ووفقًا لخطة هيئة إعادة التطوير الحضري (URA)، ستُنشأ أكثر من نحو 20 كيلومترًا من الحدائق المطلة على البحر، إلى جانب مساحات مخصصة للاستخدامات السكنية والترفيهية والتجارية.
وقال لي زي تيك، مستشار لدى شركة "هاتونز آسيا" العقارية ومقرها سنغافورة، لـCNN، إن مشروع "لونغ آيلاند" قد يتيح بناء بين 30 ألف و60 ألف وحدة سكنية، سواء في مبانٍ منخفضة أو عالية الارتفاع.
وتُعد الأراضي في سنغافورة بين الأغلى والأندر في العالم، لهذا فإن استحداث مساحة جديدة للإسكان يُعد خدمة مجتمعية استراتيجية، بحسب سويتزر: "توفير مساكن جديدة يجعل المشروع يخدم المجتمع بطرق متعددة".
لكنّ المشروع لا يعالج فقط الفيضانات والتهديدات الساحلية. بل يساهم أيضًا في التخفيف من أحد أكبر التحديات الجغرافية التي تواجه سنغافورة: ندرة المياه. فرغم مناخها الاستوائي واستثمارها الكبير في محطات تحلية المياه، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على استيراد المياه من نهر جوهور في ماليزيا لتلبية احتياجاتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة