خبيرة مصرفية: انتعاشة كبرى في قطاع العقارات على خلفية مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت حنان رمسيس، الخبيرة المصرفية، إن قطاع العقارات في مصر سيشهد حالة من الانتعاشة خلال الفترة القليلة المقبلة، ذلك على خلفية مشروع رأس الحكمة الذي تم ما بين مصر والإمارات، موضحة أن تنمية منطقة رأس الحكمة عبر شراكة مصرية إماراتية ستساهم كثيرا في تحقيق عوائد جيدة على الدولة المصرية، كما أنها ستساعد في تقليل أعداد البطالة في مصر.
وأضافت «رمسيس» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصر ستجني أرباحا وعوائد من المشروع ستصل لـ35%، كما ساهم المشروع في وصول تدفقات نقدية مباشرة للدولة المصرية ولخزانتها، الأمر الذي سيطر وأحجم كثيرًا سعر الدولار في السوق الموازية، وساعد في هبوطه لمستويات قياسية لم تحدث منذ فترة.
وأوضحت أن المشروع سيساهم كذلك على ضخ المزيد من التدفقات النقدية المباشرة بخلاف استخدام الودائع في البنك المركزي المصري، بواقع 11 مليار دولار، كانت قد تركتهم الإمارات العربية المتحدة كوديعه في البنك المركزي المصري، غير أنه وبعد إتمام الصفقة فسيساهم ذلك في إنجاز وإنجاح المشروع.
وأكدت أن المشروع سيكون له عظيم مردوده على الجانب المصري بشكل أكبر من الجانب الإماراتي، كما ستستفاد الدولة المصرية بتوفير فرص العمل للشباب، وسيساهم المشروع على تقليل الضغط على النقد الأجنبي المصري، «المشروع ده ممتد، وهيكون فيه خدمات معاونة لهذا المشروع، وسيتم الاستفادة من البنية التحتية اللي أنجزتها الدولة المصرية».
وأشارت إلى أن القيادة السياسية كانت لها رؤية ثاقبة عندما قامت بإزالة الألغام التي كانت متواجدة بالساحل الشمالي من قبل، الأمر الذي ساهم بدوره على عقد صفقة رأس الحكمة، حيث أنه ولولا تلك الخطوة التي اتخذتها الدولة المصرية لما كانت ليأتي الأرباح والمشروعات الكبرى والعملاقة الاستثمارية إلى الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة صفقة الإمارات ودائع البطالة وظائف الدولة المصریة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
جماعة الدارالبيضاء تصادق على نزع ملكية مشروع فندق مكون من 14 طابقا رغم سريان رخصته
صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، الثلاثاء، بالأغلبية، على قرار نزع ملكية عقار يحمل الرسم العقاري “D/2320” بمساحة 551 مترًا مربعًا، يقع في موقع استراتيجي عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا. يأتي هذا القرار بعد توقف أشغال مشروع فندقي من 14 طابقًا كان المستثمر المالك قد بدأ في تشييده عام 2018، رغم سيره في المسارات القانونية المعمول بها.
اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء هذا القرار « فضيحة بجلاجل »، مؤكدًا أن هذا الرأي يمثل موقف الحزب برمته. وأوضح المستشار مصطفى الحيا أن المنعش العقاري حصل على رخصة هدم وبناء قانونية لبقعة أرضية كانت تضم بناية سابقة، نافيًا ادعاءات بأن البناية كانت ذات طابع ثقافي أو تراثي، مشددا، على أنه إذا كانت البناية ذات طابع ثقافي لا يمكن أن تعطي الوكالة الحضرية رخصة الهدم أو البناء. وأشار الحيا إلى أن لجنة من العمالة أوقفت الأشغال، وأن القضاء أنصف المنعش في جميع درجاته، ليأتي قرار نزع الملكية اليوم.
وأشار مصطفى الحيا عن العدالة والتنمية، إلى شبهات قانونية حول قرار نزع الملكية، مشددًا على غياب رؤية واضحة للمرفق الاجتماعي العمومي المحلي المزعوم، وتساءل عن سبب عدم استغلال بقع أرضية أخرى قريبة تابعة للجماعة. كما اعتبر هذا القرار « نحرا للديمقراطية » ويسيء إلى مناخ الأعمال، مطالبًا وزارة الداخلية بالتدخل لوقف هذا « النزيف ».
من جانبه، أبدى رئيس فريق العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، ملاحظات تتعلق بشرعية إدراج هذه النقطة بجدول الأعمال، مؤكداً أن الصيغة التي وردت بها النقطة تخالف تلك التي أحالها الوالي، مما يضفي عليها عدم الشرعية. وشدد حيكر على قدسية الملكية في الدستور، مبرزا، أن مسطرة نزع الملكية ينظمها القانون أما إعلان المنفعة العامة ينبغي أن يكون بموجب مقرر إداري.
وأضاف، أن هذا المقرر يجب أن يكون في صيغة مرسوم، تتخذه الحكومة، باقتراح من الوزير المعني، بناء عليه لا يحق للمجلس أن يجتمع في دورة استثنائية وأن يصدر مقرر منفعة عامة.
أكد فريق العدالة والتنمية أن الرخصة ما زالت سارية المفعول، وأن صاحب المشروع سارع في تنفيذه وفق المواصفات، مشيرًا إلى أن الوكالة الحضرية يحق لها الاعتراض إذا كان المشروع يتعلق ببناية تراثية. واقترح الفريق التواصل مع صاحب المشروع لإيجاد حلول ودية، لاسيما أن المشروع يمثل فندقًا محددًا يوفر فرص عمل.
أوضح عبد الصمد حيكر، عضو فريق العدالة والتنمية، أن هناك خلطًا بين مفهوم « المقرر الإداري بإعلان المنفعة العامة » و »قرار التخلي »، مؤكدًا على اختلافهما الجوهري.
وأكد حيكر أنه لا يمكن للجهات المعنية اتخاذ أي قرار يقضي بنزع الملكية إلا بعد أن يكون إعلان المنفعة العامة تامًا، أي بعد صدور مرسوم رسمي في الجريدة الرسمية. مشددًا على أن نزع الملكية أو إعلان المنفعة العامة بخصوص عقار مرخص لا يجوز، مستندًا إلى أحكام قضائية سابقة تؤكد عدم إمكانية مباشرة نزع الملكية على عقار يقام عليه مشروع مرخص.
وأشار حيكر إلى أن الرخصة المتعلقة بالمشروع الفندقي ما زالت سارية المفعول، وأن صاحب المشروع قد سارع في تنفيذ مشروعه وفقًا للمواصفات المنصوص عليها في التراخيص الصادرة عن الوكالة الحضرية. ولفت إلى أن الوكالة الحضرية تملك حق الاعتراض فقط إذا كان المشروع يتعلق بمبنى تراثي.
وفي هذا الصدد، اقترح فريق العدالة والتنمية التواصل مع صاحب المشروع، خاصة وأن المشروع يمثل فندقًا محددًا يوفر فرص عمل، وذلك في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة. وقدم الفريق حلين ممكنين: إما البحث عن « مساحات للتراضي » مع صاحب المشروع، أو « تصحيح المسطرة » عن طريق قيام الوزير المعني باقتراح مرسوم حكومي جديد يعدل الوضع القائم ويراعي الرخصة القائمة.
وعلّق نصر الله، على غياب العمدة نبيلة الرميلي التي لم تحضر الدورة الاستثنائية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة الاستثنائية جاءت بناءً على طلب عامل عمالة الدار البيضاء. وأكد على ضرورة الفصل بين الرخصة ونزع الملكية، موضحًا أن السلطة الإدارية، وهي سلطة ترابية، هي التي تحدد المنفعة العامة وفقا لأحكام محكمة النقض، رغم أن الرخصة لا تزال سارية.
كلمات دلالية جماعة الدارالبيضاء نزع الملكية
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة