مكتوم بن محمد: نسعى لتكون دبي الوجهة الأفضل في العالم للاقتصاد والأعمال وجودة الحياة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
دبي - الخليج
اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على التقرير السنوي لإنجازات اللجنة العليا للتشريعات في دبي عن عام 2023.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «اطلعت على التقرير السنوي لإنجازات اللجنة العليا للتشريعات في دبي عن عام 2023، حيث تم إنجاز 386 تشريعاً محلياً وساهمت اللجنة في إبرام الدولة 35 معاهدةً واتفاقية، بالإضافة إلى المساهمة في إنجاز 114 تشريع اتحادي، وشهد عام 2023 تحقيق النسبة المستهدفة للامتثال التشريعي للجهات الحكومية وإنجاز مشروع تطوير المنصة الرقمية لتشريعات دبي التي سترتقي بالعمل التشريعي في دبي إلى أفضل الممارسات العالمية».
وأضاف سموه «ووجهتُ اللجنة باستكمال مشروع إطار متكامل لقياس الأثر التشريعي وإطلاق دبلوم الصياغة التشريعية بهدف تحقيق الريادة في العمل التشريعي بالإمارة».
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، «نسعى في دبي لتوفير أطر تشريعية مرنة ومتطورة تواكب متطلبات المستقبل بهدف دعم مسيرة دبي التنموية، لتكون دبي الوجهة الأفضل في العالم للاقتصاد والأعمال وجودة الحياة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد اللجنة العليا للتشريعات فی دبی
إقرأ أيضاً:
قبل إحالتها للأعيان.. مجلس النواب يصوّت الخميس على مشروع موازنة 2026
صراحة نيوز- يستكمل مجلس النواب يوم الخميس التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وفق ما ينص عليه الدستور الأردني.
ويأتي ذلك بعد أن شرع المجلس، الاثنين، بمناقشة الموازنة، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي قدمه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أقرت مشروع القانون في 7 كانون الأول 2025 بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا، ناقشت خلالها الموازنة مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية.
بعد إقرار المجلس، ستباشر اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة موازنة 2026 لإعداد توصياتها ورفعها للمجلس لإقرارها، تمهيدًا لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية ونشرها في الجريدة الرسمية.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع القانون في 5 تشرين الثاني 2025 خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة