الاقتصاد نيوز ـ بغداد

 

 

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، استخدام أفضل الأنظمة والمعايير المعتمدة دولياً في مجال الدفع الإلكتروني، فيما أشار إلى إنفاقه سنوياً مئات ملايين الدولارات لتطوير أنظمة البنية التحتية لبناء قاعدة مهمة لتطوير الدفع الإلكتروني في العراق.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، في كلمة له ضمن منتدى الاقتصاد الرقمي العراقي الأول، إن "التحول المالي الرقمي في العراق، بدأ عند توطين رواتب موظفي الدولة وفتح حسابات مصرفية الغاية الأساسية منها استخدام الدفع الإلكتروني في المعاملات اليومية سواء كان في داخل العراق أو خارجه".

وأضاف خلف، أن "المجتمع العراقي يفضل اعتماد النقود في المعاملات اليومية، لكن جهود الحكومة الداعمة للتحول الرقمي لا سيما في القطاع المالي وفي القطاعات الأخرى، أعطت دفعة قوية للبنك المركزي خلال العام الماضي وهي مستمرة في التشجيع وتفعيل الدفع الإلكتروني في العراق من خلال إصدار العديد من القوانين والضوابط والتعليمات التي تشجع على استخدام الدفع الإلكتروني في العراق".

ولفت إلى أن "بعض الوزارات قامت بالاستجابة السريعة، لتوجهات البنك المركزي والحكومة العراقية، لاسيما وزارة النفط من خلال جعل الجباية في محطات الوقود وغيرها عن طريق الدفع الإلكتروني، وكذلك مديرية الجوازات التي ألزمت بأن يكون الدفع إلكترونياً، فضلاً عن مديرية المرور العامة والوزارات الأخرى"، مؤكداً أن "كل هذا الدعم يعطي دفعة قوية كبيرة جداً إلى الدفع الإلكتروني".

وأشار إلى أن "البنك المركزي هو المؤثر الوحيد منذ سنوات عديدة، إذ تبنى أهمية التحول الرقمي في معظم معاملاته، وينفق سنوياً مئات ملايين الدولارات لتطوير أنظمة البنية التحتية لبناء قاعدة مهمة لتطوير الدفع الإلكتروني في العراق من خلال استخدام أفضل الأنظمة والمعايير المعتمدة دولياً في هذا المجال".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی فی العراق البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

موافقا للتوقعات.. البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

قرر صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، خفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس، وجاء قرار البنك المركزي الأوروبي مخالفا لتوقعات خبراء المال والاقتصاد عالميا.

واستقر معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.15.

يأتي هذا القرار بعد أن خفض البنك في الاجتماع الماضي أسعار الفائدة إلى 2.40%، مما يؤكد مواصلة سياسة خفض الفائدة للمرة الثامنة على التوالي.

كما شمل القرار خفض الفائدة على الودائع بمقدار مماثل لتصل إلى 2.00%، في إشارة إلى استمرار البنك المركزي الأوروبي في اتباع نهج تيسيري بهدف دعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، في ظل تباطؤ وتيرة التضخم وتراجع الضغوط السعرية على المدى القصير.

ومن المرتقب خلال لحظات صدور بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، والذي يتضمن رؤيته التفصيلية للوضع الاقتصادي في منطقة اليورو، خاصة ما يتعلق بمستوى التضخم وتوقعات النمو وموقفه المستقبلي بشأن خفض الفائدة أو تثبيتها. كما ستعقب هذا البيان كلمة مرتقبة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، خلال المؤتمر الصحفي المنتظر، والذي سيحمل إشارات مهمة حول مستقبل خفض الفائدة.

ويُعد قرار خفض الفائدة عاملاً رئيسياً يؤثر على سعر صرف اليورو أمام العملات الأخرى، حيث يترقب المستثمرون التصريحات الرسمية لتحديد ما إذا كان البنك سيواصل مسار التيسير النقدي، أو ما إذا كانت هذه الخطوة تمهّد لتثبيت طويل الأمد للفائدة. ويؤكد المراقبون أن استمرار خفض الفائدة دون توقعات واضحة بالتضخم قد يزيد من الضغوط على اليورو، ويضع صناع السياسة أمام اختبار صعب لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وضمان استقرار الأسعار.

اقرأ أيضاًتصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي ترفع سعر الذهب العالمي فوق 2500 دولار

الذهب يرتفع عالميا قبل صدور قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بـ شأن سعر الفائدة

تراجع بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%... ويعول على الإنفاق الحكومي
  • طبع النقود: سيف ذو حدين يهدد استقرار الدينار العراقي
  • البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة
  • موافقا للتوقعات.. البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
  • المركزي: إيداع التسويات اليومية لمبيعات التجار في حساباتهم خلال العطلات
  • ترامب يصب غضبه على البنك المركزي الأمريكي ويطالب بخفض الفائدة
  • هوية رقمية موحدة: التعليم العالي في العراق يعانق المستقبل الإلكتروني
  • البنك المركزي يوقّع اتفاقية تدريب مع المجلس الثقافي البريطاني
  • الجديد: أهم فوائد الدفع الإلكتروني عدم التأثر بعطلة المصارف
  • العلاق: خطة البنك المركزي معالجة التحديات بعمليات الإقراض في القطاع الخاص