“الكوني” يبحث ملف الهجرة غير الشرعية مع بريطانيا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
بحث النائب بالمجلس الرئاسي “موسى الكوني”، مع وزير الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المملكة المتحدة مايكل “توملينسون مينورز” وسفير المملكة في ليبيا “مارثن لونغي” ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على ليبيا وأوروبا.
أشاد الكوني، بالعلاقات التاريخية التي تربط ليبيا مع المملكة المتحدة والعمل على تعزيزها في عديد المجالات بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.
وتتاول اللقاء الذي حضره مستشار رئيس الأركان العامة لشؤون الأمن والحدود، وسفير المملكة في ليبيا مارثن لونغي، ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على ليبيا وأوروبا، والتأكيد على دعم ليبيا في تأمين حدودها الجنوبية، ومنحها الإمكانات اللوجستية التي تؤهل حرس الحدود القيام بالمهام الموكلة لهم لمكافحة الجريمة المنظمة، والحد من تدفق المهاجرين نحو الشمال.
كما تطرق اللقاء للوضع في دول الجوار التي تشهد عدم استقرار وتداعياتها على الوضع الهش في مناطق الجنوب الليبي الذي أصبح مسرحا لعمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة.
وأكد الكوني في ظل حالة الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد يجعل من الصعب مكافحة الهجرة غير الشرعية دون استراتيجية موحدة لضمان تأمين الحدود والحد من هذه الظاهرة.
وحث على مضاعفة الجهوده لدعم استقرار منطقة الصحراء الأفريقية، والمساهمة في معالجة الأزمات التي تعيشها بلدان المنطقة، بنجاح مبادرته صحراء واحدة، ورسم استراتيچيات لحلحلة الأزمات التي تعيشها ، وأكد على ضرورة خلق تنمية مكانية في دول المصدر للحد من رغبة المهاجرين ترك أوطانهم، للبحث عن سوق العمل خارجها.
الوسومبريطانيا ليبيا موسى الكوني وزير الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المملكة المتحدةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بريطانيا ليبيا موسى الكوني الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
“فيتش”: تسارع اندماجات التأمين في المملكة
البلاد – جدة
توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن تتسارع وتيرة الاندماجات بقطاع التأمين في المملكة خلال العامين المقبلين، مدفوعةً بالمتطلبات التنظيمية الجديدة المتعلقة برأس المال وضعف ربحية اكتتاب أقساط التأمين في ظل المنافسة الشديدة على الأسعار.
وقالت الوكالة في تقرير لها، إن بعض شركات التأمين الصغيرة قد تواجه صعوبةً في تلبية هذه المتطلبات أو الحفاظ على ربحيتها، وقد تندمج مع شركات تأمين أكبر أو تستحوذ عليها نتيجةً لذلك.
وأضافت أن شركات التأمين تخضع لتدقيق تنظيمي متزايد منذ أن تولت هيئة التأمين مسؤولية الإشراف على قطاع التأمين عام 2023، لافتة إلى أن الهيئة تخطط لتطبيق نظام رأس مال قائم على المخاطر في عام 2027 للمساعدة في تعزيز الميزانيات العمومية لشركات التأمين، وتحسين انضباط الاكتتاب وتعزيز متطلبات التقارير التنظيمية ، مما ينعكس إيجابا على أداء القطاع .
وبحسب التقرير السنوي الصادر عن هيئة التأمين، بلغ معدل إنفاق الفرد على التأمين في المملكة 2367 ريالًا عام 2024 ، مرتفعا بنسبة 16 % مقارنة بعام 2023 ، وشكّل التأمين الصحي 55 % من إجمالي التأمين.
وارتفعت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة إلى 2.59 % عام 2024 مقابل 2.38 % عام 2023، ومن المستهدف زيادتها إلى 4.3 % بحلول العام 2030.