متحدث الحكومة يكشف مصير موظفي المطارات بعد طرحها للقطاع الخاص (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن فكرة طرح إدارة وتشغيل المطارات بواسطة شركات القطاع الخاص ليست جديدة، وقد تم تنفيذها في العديد من الدول الكبرى.
عاجل من متحدث الوزراء بشأن آليات رقابة الحكومة على قرار وضع الحد الأقصى لسعر بيع السلع عاجل|متحدث الحكومة يكشف عن إجراء جديد لمتابعة أسعار السلع مطلع مارس موقف الموظفين في المطاراتوخلال مداخلته في برنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، أوضح الحمصاني أنه يتم حاليًا العمل على التوافق على جميع التفاصيل المتعلقة بالمطارات المراد طرحها، وأن الخطوة التالية تتمثل في اختيار استشاري دولي ذو خبرة لوضع خطة شاملة لعملية الطرح.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية، بالإضافة إلى تحديد إطار زمني مبدئي للطرح، وسيتم اختيار أفضل العروض والإعلان عن التفاصيل في الوقت المناسب.
وأكد أن هذه المشروعات الاستثمارية تخضع لضوابط وشروط خاصة، ويتم دراسة العروض بناءً على معايير الكفاءة والقدرة المالية والتشغيلية.
وأوضح الحمصاني أن الهدف من هذه المشروعات هو تحسين وزيادة الخدمات المطارية، وزيادة تدفق السياحة، مؤكدًا على أن حقوق العاملين في المطارات محفوظة ولا تتعرض للمساس بها، وأن الهدف هو رفع كفاءة الخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المطارات رئاسة مجلس الوزراء شركات القطاع الخاص القطاع الخاص مجلس الوزراء المشروعات الاستثمارية متحدث الحكومة صالة التحرير قناة صدى البلد جميع ا مشروعات الاستثمار باسم رئاسة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: برنامج الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح.. والتحدي الأكبر في التنفيذ والرقابة
قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديد يعكس تطورًا في الفكر الاقتصادي الرسمي للدولة، لا سيما في الانتقال إلى مفهوم الإصلاح الهيكلي طويل المدى القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التحول في المنهجية لم يعد رفاهية بل ضرورة وطنية، خاصة مع التحديات العالمية مثل التضخم، وأسعار الطاقة، وتقلبات الأسواق العالمية، والتي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر.
وأضاف بدراوي: "من المهم أن نُدرك أن نجاح أي برنامج إصلاحي لا يُقاس فقط بنيات جيدة، بل أيضًا بآليات تنفيذ واضحة، وقدرة مؤسسية، وإرادة سياسية. والحكومة أبدت التزامًا قويًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبدعم القطاع الخاص ليصل إلى 50% من الاستثمارات الكلية خلال عام واحد".
وشدد على أهمية أن يتواكب هذا التوجه مع حماية حقيقية للمواطن البسيط، مشيدًا بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ورفع موازنة الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، حيث قال: "هذه الأرقام تعني أن الدولة لا تنتهج إصلاحًا اقتصاديًا جافًا، بل تحاول إحداث توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية".
كما طالب بدراوي بمزيد من الشفافية في متابعة نتائج البرامج الحكومية، وتقييم الأداء من خلال مؤشرات واقعية، وربط الإنفاق العام بتحقيق أهداف قابلة للقياس، داعيًا إلى تعزيز دور مجلس النواب في المتابعة الدقيقة والمستمرة لتنفيذ تلك السياسات.
واختتم تصريحه قائلًا: "برنامج الحكومة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الطريق ما زال طويلًا، والمطلوب هو الالتزام بالتنفيذ، والإيمان بأن المواطن هو الغاية الأساسية لأي إصلاح اقتصادي".
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي