الجميّل بعد لقاء نواب المعارضة هوكشتاين: أولويتنا سيادتنا وقرارنا يجب أن يكون بيدنا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بعد لقاء وفد نواب المعارضة الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشاتين، في مجلس النواب، إلى أن "الوفد تحدّث عن هواجس اللبنانيين"، لافتا الى أن "الهاجس الأكبر والأولوية لدينا قبل أحداث غزة وبعدها وبعد بعد أحداث غزة هي لبنان وسيادة الدولة اللبنانية".
وقال الجميّل في مؤتمر صحافي عقده مع عدد من النواب في مجلس النواب: "الشعب اللبناني غير قادر على البقاء رهينة بيد أحد ولا يمكن إلا أن يكون مسؤولا عبر مؤسساته الشرعية مؤكدًا أن قرارنا يجب أن يكون بيد المؤسسات الشرعية وقرار الحرب والسلم لا يمكن أن يكون إلّا بيد الشعب المتمثل بالمجلس النيابي ولا يمكن أن نقبل لا أمس ولا اليوم ولا غدًا بأن يكون الشعب رهينة قرارات تأتي من خارج الدولة أو من أطراف لديهم أجندات لا علاقة للبنان بها".
أضاف: "عند انتهاء الحرب، وهي موجودة وهناك لبنانيون يموتون يوميًا وهناك مناطق تُدمّر، لا يمكننا أن نستمر بالشكل الذي نحن فيه، فلا يمكن أن نعيش مواطنين درجة ثانية ببلدنا وهذا غير وارد لا اليوم ولا غدًا".
وأردف: "بقدر ما نحزن على أي روح تسقط في جنوب لبنان، بقدر ما نعتبر أن على الدولة أن تدافع عن نفسها بوجه أي عدوان إسرائيلي وحقنا كشعب لبناني أن ندافع عبر جيشنا ومؤسساتنا بوجه أي اعتداء اسرائيلي وغيره، بقدر ما نعتبر أن هناك خطرًا إضافيا وهو أن اللبنانيين يفقدون الأمل ببلدهم وهذا ما لا نريده أن يتكرس في نهاية هذه الحرب، لذلك حذرنا من أي تسوية يمكن أن تضحي بلبنان وبسيادته وتسلّم لبنان لسنين عديدة وأكدنا أننا نرفض هذا الأمر وهذا سيواجَه من قبلنا بكل الإمكانيات المتاحة لأننا لن نقبل أن يعيش أبناؤنا بالمؤقت لسنوات وأن نبقى غرباء في بلدنا".
وشدد رئيس الكتائب على أنه "لا بد من حماية الشعب اللبناني من الكارثة التي نعيشها وهي ان القرار ليس بيدهم، ونريد من المجتمع الدولي ان يُقوّي الدولة فحق الشعب اللبناني اولوية الى جانب أولوية تجنيب لبنان الحرب وأولويتنا سيادتنا ومستقبلنا وقرارنا الذي يجب أن يكون بيدنا".
وذكّر الجميّل بأن "القرار 1701 يتضمن تأكيدنا على تطبيق القرار 1559 والذي يؤكد بدوره على ضرورة توحيد السلاح بيد الجيش وألا يكون هناك سلاح بيد ميليشيا وهذا أحد شروط الاستقرار وقيام الدولة".
وتابع: "نحن مع ألّا يكون هناك اعتداء لبناني على أي لبناني آخر ونرى التهديد الذي لا ينتهي والتخوين الذي يشكل خطرا على الشعب اللبناني والذي يجب ان يثار مع كل المعنيين بالموضوع".
وردا على سؤال عما قاله الموفد الأميركي قال: "لا نملك تفويضًا عمّا عرضه هوكستين و"المجالس بالأمانات" لكنه يعمل على طرح لوقف الحرب في الجنوب ونأمل أن يصل إلى نتيجة لكن علينا أن نذكر الجميع أن هذا لا يجب أن يحصل على حساب الدولة وسيادتها وأن يسلّم مستقبل الشعب اللبناني للآخرين".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الشعب اللبنانی لا یمکن أن یکون الجمی ل یمکن أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
ما خلفيات حملة التوقيفات في بلدية إزمير التركية؟
أنقرة- في فجر الأول من تموز/يوليو الجاري، شهدت مدينة إزمير حملة مداهمات واعتقالات واسعة استهدفت بلدية إزمير الكبرى ومسؤولين حاليين وسابقين فيها، بناء على تحقيق قضائي في قضايا فساد مالي، حيث أصدرت النيابة العامة في المدينة مذكرات توقيف لـ157 شخصا على خلفية اتهامات بالتلاعب في مناقصات مشاريع والإخلال بتنفيذ العقود والاحتيال المشدد.
وتأكد توقيف ما لا يقل عن 120 موظفا حاليا وسابقا مع نهاية اليوم الأول، ليرتفع العدد لاحقا إلى 137 مع استمرار عمليات البحث عن باقي المطلوبين، وكان من أبرز المعتقلين تونج سويار الرئيس السابق لبلدية إزمير الكبرى، وشينول أصلان أوغلو رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في المدينة، إلى جانب عدد كبير من كبار الموظفين ومديري الشركات التابعة للبلدية ورجال الأعمال المتعاملين معها.
ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة في إزمير، فقد انطلقت هذه الإجراءات بناءً على تقرير ديوان المحاسبة التركي وتقارير أخرى، أعدها مفتشو وزارة الداخلية وخبراء مستقلون، جميعها أشارت إلى مخالفات جسيمة طالت عقودا ومشاريع كبرى في البلدية.
لائحة الاتهاماتوتتمحور أبرز الاتهامات حول التلاعب بعطاءات 17 مناقصة تتعلق باستئجار آليات ومعدات ومشاريع رصف الطرق، وسط شبهات بتواطؤ أدى إلى إهدار المال العام على نطاق واسع، ووجود تجاوزات مالية في مصاريف البلدية وشركات تابعة لها في الفترة بين 2021 و2024.
وتشير التحقيقات كذلك إلى أن إحدى جمعيات الإسكان التعاونية التابعة للبلدية سددت نفقات ضيافة لكبار المسؤولين دون أي مستندات رسمية، واستئجار مركبات دون إدراجها أصوليا ضمن السجلات المالية.
وقدرت السلطات قيمة المخالفات المالية المكتشفة في ثلاثة ملفات تحقيق منفصلة بنحو 1.5 مليار ليرة (نحو 55 مليون دولار)، وتشمل مشاريع تعاونيات الإسكان، وتأجير المركبات، والمناقصات المرتبطة بأعمال البنية التحتية.
إعلانبدأت العملية الأمنية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، حيث نفذت قوات الشرطة مداهمات متزامنة استهدفت منازل ومكاتب المشتبه بهم، بإشراف مباشر من نائب المدعي العام في إزمير المسؤول عن قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة. وتمكنت السلطات من توقيف عشرات الأشخاص الذين نقلوا إلى مركز مكافحة الجرائم المالية التابع لمديرية أمن إزمير لاستجوابهم.
كما بدأت تتكشف تفاصيل إضافية على نطاق المخالفات المزعومة. وأفادت مصادر التحقيق بأن شركة إزبيتون، التابعة للبلدية، أجرت أعدادا كبيرة من الآليات والمعدات دون إدراج تلك العمليات في السجلات الرسمية.
كما أظهرت التحقيقات، أن نفقات الضيافة والترفيه لبعض كبار مسؤولي البلدية جرى تحميلها على الشركة عبر التعاونيات، من دون فواتير نظامية، إضافة إلى مزاعم بتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال تمرير مناقصات مقاولين من الباطن تحت مظلة مشاريع التحول الحضري.
وكشفت وسائل إعلام محلية، أن النيابة العامة وسّعت نطاق التدقيق ليطال ملفات تعود إلى فترة تولي تونج سويار رئاسة بلدية سفري حصار قبل انتقاله إلى منصبه في إزمير. ومن أبرز ما أثير في هذا الإطار ادعاء بنقل ملكية قطعة أرض تابعة للبلدية إلى تعاونية إسكان أنشأتها وترأستها زوجته.
كما ظهرت شبهات عن صفقات أخرى مرتبطة بأفراد من عائلته، منها شراء بلدية إزمير في عام 2021 مواد غذائية -منها معلبات لحوم بقيمة 424 ألف ليرة (نحو 10600 دولار)- من اتحاد تعاونيات ترأسه زوجته، فضلا عن إسناد عقد توريد الحليب لطلاب المدارس إلى تعاونية تديرها هي أيضا، بدلا من المزود السابق.
أشعلت حملة التوقيفات موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية، لا سيما داخل حزب الشعب الجمهوري، الذي يسيطر على إدارة المدينة منذ عقود.
وتوجه زعيم الحزب أوزغور أوزال إلى إزمير للتعبير عن تضامنه مع مسؤولي البلدية الموقوفين، وعقد اجتماعا طارئا بقيادة الحزب المحلية. وفي تصريح أدلى به أمام مقر الحزب بالمدينة، اعتبر أوزال أن التحقيق "مسيس بامتياز"، مؤكدا أن الشعب الجمهوري "لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الاستهداف السياسي الممنهج لرموزه على المستوى المحلي".
من جانبه، اعتبر مراد جان إيشيلداق، نائب رئيس لجنة الانضباط في الحزب، أن الحملات التي طالت بلدية إزمير وكبار مسؤوليها السابقين تمثل "خطوة سياسية متزامنة مع الأجندة الانتخابية"، مؤكدا أنها تهدف إلى إسكات المعارضة وتقويض مبدأ استقلالية الإدارة المحلية.
وشدد -في حديث للجزيرة نت- على ضرورة احترام سيادة القانون وضمان كافة حقوق الدفاع بشكل كامل، داعيا إلى أن تدار التحقيقات ضمن إطار مبادئ الديمقراطية الاجتماعية، وعلى أساس الشفافية والمساءلة والمشاركة. كما طالب بأن يتم إجراء المحاكمات دون توقيف احتياطي، وتفعيل آليات الرقابة المستقلة، وإبعاد الملفات القضائية عن أي تأثيرات سياسية لضمان معالجتها بعدالة ونزاهة.
إعلان أسس قانونيةفي المقابل، دافعت الحكومة عن شرعية الإجراءات المتخذة بحق بلدية إزمير، مؤكدة أن التحقيقات الجارية تستند إلى أسس قانونية بحتة وليست ذات دوافع سياسية كما تزعم المعارضة. وقال فخر الدين ألطون، رئيس إدارة الاتصالات في الرئاسة التركية، إن وصف العملية بأنها "خطة انقلاب" أو "مؤامرة" يمثل تهديدا صريحا لاستقلال القضاء ومحاولة تشويه سمعته.
ونفى أمره جميل أيوالي، عضو اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية، أي تدخل حكومي في التحقيقات، مشيرا إلى أن الشكوى التي فجرت القضية قدمها "أصلا" رئيس البلدية الحالي المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري.
وتواصلت الجزيرة نت، بعدد من قيادات العدالة والتنمية للحصول على تعليق في الموضوع، لكنها لم تتلق أي رد حتى لحظة نشر هذا التقرير.
من جهته، يرى المحلل السياسي علي أسمر، أن التحقيقات والتوقيفات تمثل حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات القضائية التي طالت بلديات رئيسية يديرها الشعب الجمهوري، معتبرا أن مكافحة الفساد تظل التزاما قانونيا على أي سلطة، لكن توقيت وطبيعة هذه الخطوة يفتحان الباب لتفسيرات سياسية متعددة.
ويوضح للجزيرة نت، أن الأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب، بعد الإطاحة بكمال كليجدار أوغلو وصعود جناح أكرم إمام أوغلو وأوزال، ساهمت في تسريب ملفات حساسة استغلتها الحكومة للتحرك قضائيا، خاصة في إزمير التي تمثل "قلعة المعارضة".
وفي رأيه، من الصعب الجزم بأن الأمر قانوني بحت أو سياسي خالص، إذ يبدو أقرب إلى مزيج من الاثنين في ظل تعقيدات المشهد التركي.
كما لفت إلى أن غياب التضامن من باقي أحزاب المعارضة مع الشعب الجمهوري ساعد على إبقاء الأزمة ضمن نطاق حزبي ضيق، بدلا من تحولها إلى معركة كبرى بين الحكومة والمعارضة مجتمعة. لكنه حذر من أن أي سوء تقدير في التعامل مع هذا الملف قد يفجر غضبا شعبيا واسعا، داعيا إلى مقاربة متوازنة تجمع بين مكافحة الفساد وتفادي الانطباع باستهداف المعارضة لمجرد كونها معارضة.