مزايا كثيرة تضمنها قانون الخدمة المدنية للموظفين المتميزين في أداء عملهم، وتنوعت هذه المزايا ما بين مكافآت تشجيعية و علاوة سنوية وحافز تميز علم، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، شروط حصول الموظف على مكافآت تشجيعية.

مكافآت تشجيعية

تنص المادة (41) من قانون الخدمة المدنية على أنه يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.

ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة.

علاوة سنوية 7% للموظفين

تنص المادة (37) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".

وطبقا لـ قانون الخدمة المدنية، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2 ، 3) المرفقة بهذا القانون.

ويُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

بشائر الخير 2024.. حافز تميز علمى للموظف بنسبة7% في قانون الخدمة المدنية فى 2024..مكافآت تشجيعية للموظف الكفء طبقا لهذه الحالة فى قانون الخدمة المدنية عيد الميلاد المجيد..تعرف على حقك فى الإجازات الرسمية طبقا لقانون الخدمة المدنية بشائر عام 2024.. علاوة 7% أول يوليو للموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية بعد تصديق الرئيس.. تعرف على موعد استحقاق العلاوات الدورية بقانون الخدمة المدنية تصل للإحالة إلى المعاش..عقوبات تأديبية على شاغلي الوظائف القيادية بقانون الخدمة المدنية متى يتم مجازاة الموظف تأديبيا طبقا لقانون الخدمة المدنية؟ تصل للفصل من الخدمة.. عقوبات تأديبية على شاغلى الوظائف القيادية بقانون الخدمة المدنية القومي للمرأة ينفذ فعاليات ورشة العمل الأولى حول "قانون الخدمة المدنية" تخفيض ساعات العمل للموظفة المرضِعة حتى بلوغ طفلها العامين بقانون الخدمة المدنية القومي للمرأة يعقد ورشة العمل الثالثة حول قانون الخدمة المدنية قومي المرأة يناقش قانون الخدمة المدنية

ويُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.

وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

وتنص المادة 40 من قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مكافآت تشجيعية علاوة سنوية الموظف قانون الخدمة المدنية بقانون الخدمة المدنیة قانون الخدمة المدنیة شهری ا لمن یحصل على الأجر الوظیفی على درجة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات

أصدرت حكومة الإمارات العربية مرسوما بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية المجتمع وصون الحقوق.

كما يهدف القرار إلى تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الاجتماعية والأمنية وتعزيز الردع العام والخاص وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.

وتتيح التعديلات الجديدة للقضاء تقييم حالات المحكوم عليهم في الجرائم الخطرة من خلال إخضاعهم لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية.

كما يمكن للنيابة العامة طلب اتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا استمر الخطر وتشمل الإيداع في مراكز التأهيل أو المصحات العلاجية أو الخضوع للإشراف والمراقبة الإلكترونية.

ومن بين أبرز التعديلات منح المحكمة بناء على طلب النائب العام صلاحية وقف تنفيذ العقوبة في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة إذا توفرت أسباب جدية للثقة في انصلاح المحكوم عليه مع إمكانية إعادة تنفيذ العقوبة في حال خرقه للشروط أو ارتكابه جريمة جديدة.

وشدد المرسوم بقانون العقوبات على حماية القاصرين من الجرائم الجنسية، حيث نص على معاقبة من أتم 18 عاما بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100،000 درهم إذا واقع أنثى أو اتصل جنسيا بشخص من نفس الجنس يقل عمره عن 18 عاما، حتى لو كان ذلك برضاهما. كما يحال من لم يتموا 18 عاما إلى أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.

كما تضمنت التعديلات تشديد عقوبات التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة وتغليظ العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرا.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط يصل 14 ألف جنيه شهريًا
  • بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام
  • احذر.. الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا يعرضك لغرامة مليون جنيه
  • مرسوم بقانون اتحادي يجيز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
  • وقف ترقية الموظفين في قانون الخدمة المدنية لتلك الحالات
  • الرئيس السيسي يعتمد جوائز تشجيعية بـ850 ألف جنيه للمتنافسين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم