أسعار كيا سورينتو العائلية بعد تراجع الأوفر برايس
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
سوق السيارات المصري يشهد انخفاضا بأسعار السيارات الجديدة موديل 2023 ، وذلك بعدما استقر سعر صرف الدولار ، وذلك أدي لـ حدوث تراجع كبير بأسعار السيارات الجديدة التي تعرض بالأسواق والتي كان يوضع علي سعرها الرسمي سعر إضافي " أوفر برايس " .
.سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه
زودت سيارة كيا سورينتو موديل 2023 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وبها خزان وقود سعه 67 لترا ، وتصل قوة محركها الي 230 حصانا، ويصل عزم دورانها الي 350 نيوتن/متر، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .
- مواصفات كيا سورينتو موديل 2023:تحتوي سيارة كيا سورينتو الجديدة علي الكثير من المميزات منها، نظام دعم القطنية، وسقف بانوراما، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر لـ تشغيل السيارة بدون مفتاح، وبها نظام فتح وغلق بدون مفتاح، ونظام لفتح وإغلاق صندوق الأمتعة بتقنية كهربائية، وأنوار داخلية متعددة الألوان، ونظام تكييف ثنائي المناطق.
بالإضافة الي ان سيارة كيا سورينتو موديل 2023 تضم أيضا لوحة عدادات رقمية، وبها إمكانية التحكم في ناقل الحركة من خلال عجلة القيادة، وقفل مركزي للأبواب، ونوافذ كهربائية، ومرايا جانبية مزودة بإشارات، ومصابيح متحركة .
- سعر كيا سورينتو موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس :تظهر سيارة كيا سورينتو موديل 2023 العائلية الجديدة بسوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الرسمي الجديد إلى 3 ملايين و 749 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات اسعار السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2023 أوفر برايس
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026