«زاتكا» تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتها عن شهر فبراير
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر فبراير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 مارس الجاري.
وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (@Zatca_Care) أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).
يُذكر أن ضريبة الاستقطاع تُفرض على كافة المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة بالمملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة الاستقطاع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زاتكا أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
هل يجوز احتساب الأضحية من مال الزكاة؟.. الإفتاء توضح
أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه حول إمكانية احتساب الأضحية من أموال الزكاة، مؤكدًا في مقطع فيديو نشر على قناة “يوتيوب” أن هذا لا يجوز شرعًا، موضحًا أن الأضحية لا تُشترى من أموال الزكاة، بل تُقدم من مال الشخص نفسه.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، أن الأضحية سُنّة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فعلها نال الثواب ومن تركها فلا إثم عليه، لكنه شدد على أن استخدام مال الزكاة في شراء صك الأضحية لا يصح.
وبيَّن عاشور أن مال الزكاة ليس ملكًا للمزكي حتى يتصرف فيه بشراء أضحية أو غيرها، بل هو مال مخصص للأصناف الثمانية الواردة في الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...} [التوبة: 60]، ولذلك لا يجوز توجيه هذا المال إلى الأضحية بأي حال.
كما فرّق بين مال الزكاة والصدقة التطوعية، موضحًا أن من أراد شراء الأضحية من مال يتصدق به تطوعًا فذلك جائز، بشرط ألا يكون المال مخصصًا لنذر، لأن النذر واجب الوفاء به في موضعه المحدد، ولا يُصرف في الأضحية، التي لا تُعد واجبة بل تُقدَّم تبرعًا من مال الشخص الخاص.
الحكمة من الأُضْحِيَّة
شُرعت الأضحية في الإسلام لتحقيق مقاصد عظيمة، منها إظهار الشكر لله تعالى على نعمه الكثيرة، وإحياء لذكرى الفداء العظيم حين أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بذبح فداء عن ابنه إسماعيل عليه السلام يوم النحر. وتُذكر هذه الشعيرة المسلمين بموقف التضحية والطاعة التامة لله، حين قدَّم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام محبة الله وطاعته على كل غالٍ ونفيس، فكان هذا الإخلاص سببًا في رفع البلاء وإنزال الرحمة.
ومن خلال استحضار هذا المعنى، يتعلَّم المسلم الصبر على الطاعة وتقديم إرادة الله على رغبات النفس.
وقد بيَّنت دار الإفتاء المصرية أن الأضحية شُرعت في السنة الثانية من الهجرة، وهي ذات السنة التي فُرضت فيها صلاة العيدين وزكاة المال، ما يدل على ارتباطها بمظاهر العبادة الجماعية في الإسلام.
أما من حيث الحكم الشرعي، فقد اختلف الفقهاء في تحديده على مذهبين: الأول يرى أن الأضحية سنة مؤكدة للميسور الحال، وهو قول جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة، وهو أيضًا الرأي المرجح عند الإمام مالك. أما المذهب الثاني، فيرى أنها واجبة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة.