«اقتصادية قناة السويس» تعقد ورشة عمل للتعريف بمنصة «eTabadul»
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عقدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورشة عمل للتعريف بمنصة eTabadul التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية يناير الماضي، وحضر الورشة ممثلو عدد كبير من شركات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مجالات الصناعات المعدنية والكيماوية.
وتناولت الورشة المنعقدة على مدار يومين تعريفًا من شركة أجيليتي القائمة على تطوير المنصة بآلية تسجيل الشركات بالمنصة، وكيفية الوصول للمنتجات المتاحة عبرها والتواصل مع المصنعين؛ حيث تلعب المنصة دورًا مهما في التشبيك بين المصنعين من مختلف القطاعات سواءً الشركات أو شركات أخرى داخل الدولة، مما يدعم توطين المنتج المحلي، وبدورها تقوم المنطقة الاقتصادية بدعم هذا التوجه من خلال التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها.
وفي نهاية ورشة العمل سجلت نحو 45 شركة عبر منصة eTabadul، وأجاب المختصون عن استفسارات ممثلي الشركات الحاضرة لورشة العمل حول المنصة وطريقة الاستفادة المثلى منها، سواء بعرض منتجاتهم أو بطلب منتجات مصنعين آخرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس ورشة عمل الصناعات المعدنية الصناعات الكيماوية الشركات
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية إعلان الحكومة عن إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وذلك في استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة وبشكل رقمي متطور، موضحاً أنها خطوة مهمة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثماروأشار عثمان، إلى أهمية المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات، لافتاً إلى المنصة ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وكذا التحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر.
تراخيص الاستثماروقال عضو مجلس النواب إن المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار تستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة"، حيث تأتي المنصة ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف النائب أحمد عثمان، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدر للتراخيص، مُشيرًا إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة، كما أن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، كما أنها تشتمل على توحيد جهة التعامل لتصبح المنصة الإلكترونية هى البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية.