النشاط التجاري في الإمارات يرتفع بأسرع وتيرة في 5 سنوات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
واصل مؤشر مديري المشتريات الرئيس التابع لشركة S&P Global في الإمارات ارتفاعه منذ بداية العام 2024 ليقفز من 56.6 نقطة في شهر يناير إلى 57.1 نقطة في شهر فبراير، مدفوعاً بارتفاع النشاط التجاري بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، وتسجيل أكبر زيادة في مستويات الإنتاج منذ منتصف عام 2019.
ووفقاً لنتائج المؤشر، الذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في الاقتصاد غير النفطي، شهد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط توسعاً حاداً خلال شهر فبراير الماضي، مع تحسن ظروف الأعمال في ظل ارتفاع ملحوظ في النشاط والمبيعات، وحصول الشركات مرة أخرى على كميات أكبر من الطلبات الجديدة، مع استمرار تصاعد الطلب في السوق ونشاط العملاء.
وبحسب نتائج المؤشر كانت زيادة الأعمال الجديدة، وتحسّن نشاط العملاء، وزيادة أعمال التسويق والتطوير من بين العوامل التي أشارت الشركات المشاركة إلى أنها السبب وراء زيادة النشاط، فيما أدى تحسن معدلات الطلب مرة أخرى إلى ارتفاع ملحوظ في تدفقات الأعمال الجديدة في شهر فبراير، ليبقى معدل النمو أعلى من الاتجاه طويل المدى، رغم تراجعه إلى أقل مستوى له منذ ستة أشهر.
وفي حين ارتفعت طلبات العملاء بشكل عام، أشار كثير من الشركات إلى تأثير الضغوط التنافسية على النمو، حيث شهدت الأسعار تخفيضات أكبر خلال شهر فبراير، بمعدل هو الأقوى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف السنة.
وسلطت الشركات الضوء على حاجتها إلى الاحتفاظ بحصتها في السوق، والتي غالباً ما تتضمن تقديم تخفيضات للعملاء، حيث تم تسجيل تخفيضات في الأسعار، على الرغم من وجود زيادة أخرى قوية في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية مرتبطة بارتفاع أسعار المواد والأجور، وفي الوقت نفسه، لاحظت الشركات غير المنتجة للنفط وجود بعض الضغوط على سلاسل التوريد الخاصة بها في شهر فبراير بسبب صعوبات الشحن الناشئة من البحر الأحمر.
وأبلغت بعض الشركات عن تأخر تسليم مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تراكم في الأعمال غير المنجزة، ومع ذلك، ظل الأداء العام للموردين إيجابياً، حيث أفادت العديد من الشركات بسرعة تسليم مستلزمات الإنتاج عند الطلب.
كما تسارع نشاط التوظيف في فترة الدراسة الأخيرة، من أجل المساعدة في أعباء العمل وتعويض نمو الأعمال المتراكمة، ونتيجة لذلك، ازدادت مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ شهر مايو الماضي، وبالمثل، استمرت مشتريات مستلزمات الإنتاج في النمو بشكل حاد، في ظل تقارير تفيد بقيام الشركات بشراء المواد بكميات كبيرة وتطلعها إلى تجديد مخزونها.
وارتفعت توقعات الشركات إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، حيث توقعت الشركات استمرار تحسن النشاط والطلب والأرباح في المستقبل.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول لدى ستاندرد أند بورز جلوبال ماركيت انتليجينس إن ارتفاع مؤشر الإنتاج، أحد أكبر مكونات مؤشر مديري المشتريات، إلى أعلى مستوى له منذ شهر يونيو 2019، يشير إلى سرعة زيادة النشاط التجاري، في ظل تطلع الشركات إلى الاستفادة الكاملة من النمو القوي في السوق، والحفاظ على ميزة تنافسية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مستلزمات الإنتاج شهر فبرایر فی شهر
إقرأ أيضاً:
«اصنع في الإمارات».. حزمة واسعة من مُمكنات الأعمال وفرص الاستثمار
أبوظبي (الاتحاد)
تشهد الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025» تفاعلاً لافتاً من قِبل أبرز مُمكنات الأعمال وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية في الدولة، ما يؤكد دورها بوصفها محفّلاً رئيسياً للنمو الصناعي والتنويع الاقتصادي.
وخصّص «اصنع في الإمارات 2025» مساحةً لعرض جهود مجموعة مؤثرة من الجهات الداعمة للاستراتيجية الصناعية الوطنية، بما في ذلك «الشركة القابضة الدولية»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«غرفة تجارة وصناعة الشارقة»، و«شركة مبادلة للاستثمار»، و«مكتب أبوظبي للتصدير»، و«مجموعة كيزاد»، وغيرها.
ويُبرز حضور هذه الجهات التزاماً مشتركاً بدعم المُصنّعين، وتعزيز الشراكات الجديدة، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل والموارد والبنية التحتية للمؤسسات الصناعية عبر الدولة.
وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة في مكتب أبوظبي للاستثمار إن الفعالية تمثل منصة انطلاق الإمارات نحو النمو الصناعي المستدام، وبوصفنا الشريك المضيف لهذا العام، يقود مكتب أبوظبي للاستثمار جهوداً استراتيجية لدفع هذا الزخم المتنامي عبر جذب الاستثمارات الذكية، وتمكين قطاع التصنيع المتقدم، ودعم التوسع الصناعي محلياً وعالمياً، وذلك في سبيل تحقيق هدفنا الأسمى وهو ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة صناعية عالمية رائدة ومتميزة.
وأضاف أن «اصنع في الإمارات» فرصة مثالية لعرض منظومتنا التنافسية عالمياً وقدرات قطاعاتنا الصناعية المتنوعة، وذلك عَبر تعزيز الشراكات التجارية الدولية وفرص التصدير، وأكد في هذا الإطار دور أبوظبي الفاعل في سلاسل الإمداد العالمية.
من جانبه قال عبد الله الحملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي إنه في إطار رؤية أبوظبي لاقتصاد متنوع ومستدام مدعوم بالتقنيات المتقدمة، تعمل مجموعة كيزاد على تمكين النمو الصناعي الشامل عبر مختلف القطاعات، وإزالة الحواجز أمام الاستثمار، وتعزيز اندماج الشركات الإقليمية والعالمية في الأسواق، مما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركز أعمال عالمياً.
بدوره قال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمارات الإماراتية في «مبادلة» إنه منذ انطلاق «اصنع في الإمارات»، التزمت «مبادلة» بتسريع تنويع الاقتصاد وترسيخ أُسس متينة للاقتصاد الوطني، إذ ركّزنا على بناء شركات وطنية رائدة تُحفّز النمو الصناعي وتنافس عالمياً، وأن هذا الالتزام لا يقتصر على الاستثمار، بل يعكس سعينا لخلق أثر مستدام، ودعم التصنيع المحلي، وتمكين الكفاءات الإماراتية، وتعزيز سلاسل الإمداد المرنة، وبالتعاون مع شركائنا والقادة، نعمل على تشكيل مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام.
من ناحيته ذكر أحمد الخوري، النائب الأول للرئيس للاستراتيجية والتميز في «إيدج» أن إيدج باعتبارها من شركاء منصة «اصنع في الإمارات 2025» تسعى لتعزيز خبراتها في التقنيات المتقدمة ورؤية الإمارات لقطاع صناعي قويٍّ قادر على الاكتفاء الذاتي.
ونوه إلى أنه بالشراكة مع «اصنع في الإمارات» تهدف «إيدج» إلى تطوير منظومة ديناميكية تزدهر فيها الأفكار المبتكرة، مشيراً إلى ما يشهده قطاع التصنيع من نقلة نوعية تعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً في التكنولوجيا.
ومع استمرار «اصنع في الإمارات 2025»، يؤكد حضور هذه الجهات نهج الإمارات المتكامل في دفع التقدم الصناعي، عبر الجمع بين السياسات، والاستثمارات، والبنية التحتية، والابتكار.
أخبار ذات صلة
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا