بنكا مصر والامارات دبي الوطني يوقعان عقد تمويل بمبلغ 3.05 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وقع بنك مصر وبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع شركة " بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية" بمبلغ 3.05 مليار جنيه مصري، وتصل مدة القرض إلى 9 سنوات.
ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولى ووكيل التمويل وبنك الحساب، ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني-مصر بدور المرتب الرئيسي ويستهدف القرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع التجاري والإداري Park St.
وأشاد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتعاون المثمر من جانب بنك مصر، و بنك الامارات دبي الوطني-مصر والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، وأن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، ويحرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية المستدامة.
وأكد محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات و القروض المشتركة ببنك مصر حرص البنك على المشاركة في تمويل المشروعات العقارية سواء كانت سكنية, إدارية او تجارية وخاصة تلك التي تتمتع بموقعها الاستراتيجي كمشروع Park St. East الذى يحتل موقعاً حيوياً على الطريق الدائري بقلب القاهرة الجديدة ، وذلك باستحداث طرق عمل مرنة تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السوق العقاري المصري، وبما يتفق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، وفي إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقاري والمعمول بها داخل مصر والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة، للتخفيف من التكدس السكاني.
وأعرب عمرو الشافعي، العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، عن أهمية هذه الشراكة الفعالة في مجال القروض المشتركة والتي تعكس استراتيجية البنك المتمثلة في دعم الاستثمارات لخلق تغيير إيجابي وتسهيل فرص الاستثمار المؤثر. ويؤكد هذا التعاون التزام بنك الإمارات دبي الوطني مصر المستمر بتلبية متطلبات التمويل الحيوية للمشاريع الهامة التي تعزز قيمة الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن تقديم القروض المصرفية للمشاريع المبنية على أراضي الانتفاع يحفز تدفقات الاستثمار ويفتح الباب أمام المستثمرين للحصول علي قروض مؤثرة.
وأكد تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني- مصر، علي أهمية الشراكة مع شركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية والتي تعكس التزام البنك بالتعاون الاستراتيجي مع مستثمري القطاع الخاص، وسلط الضوء علي أهمية القطاع العقاري مشيراً لدوره الحيوي في تحفيز الاقتصاد المصري وتأثيره علي مجموعة واسعة من الصناعات والانشطة الوسيطة لما يوفره من فرص عمل.
وأوضح أن البنك يكرس جهوده بهدف تعزيز ودفع التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وقال المهندس أحمد محمد شلش رئيس مجلس ادارة و عضو منتدب لشركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية "يسرنا التعاون مع بنك مصر و بنك الإمارات دبى الوطنى-مصر في سياق الحصول على تمويل طويل الأجل لتنمية أحد أهم مشروعاتنا حيث أن الشركة تهدف إلى تلبية احتياجات مجتمع الأعمال في مصر من المساحات التجارية والادارية في المدن الجديدة في القاهرة و ذلك من خلال مشروع Park St. Eastالذي يعد مشروع عالمي المستوي في مجال العقارات التجارية حيث أنه سيكون موطن للكثير من الشركات والمجمعات السكنية الراقية، فضلاً عن الجامعات ومراكز الترفيه و من المتوقع أن يشمل المشروع مجموعة من المساحات الادارية في الطوابق العليا للمباني، والمطاعم والمحلات التجارية في الطوابق السفلية، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2025
الجدير بالذكر أن شركة بيوند تقع تحت مظلة مجموعة سكاي للاستثمارات وهي واحدة من الكيانات الرائدة في مجال المقاولات لذلك خبرتها متنوعة على نطاق واسع حيث تغطي المجموعة كثير من الصناعات بما في ذلك النفط والغاز والمشاريع الصناعية والبنية التحتية والتجارية."
و أضاف كريم كامل عضو مجلس ادارة لشركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية " إن ريادة بنك مصر فى مجال تمويل المطورين العقاريين تستند إلى خبرته الطويلة فى تقديم حلول متكاملة لتوفير السيولة اللازمة للإسراع فى تنفيذ المشاريع وزيادة الاستثمار وإمكاناته قوية فى إتاحة التسهيلات التمويلية التى تتماشى مع احتياجات المستثمرين والمطورين العقاريين و على تنفيذ مشروعات ذات ثقل فى السوق العقارية المصرية بالاضافة الي إدارته وتسويقه لصفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لريادة بنك الإمارات دبى الوطنى-مصر في مجال القروض المشتركة وحرصه المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري في مختلف القطاعات الاقتصادية .
وأكد أن منح البنوك لقروض بنكية للمشروعات الكبري وبشروط وضمانات مناسبة وبهيكل تمويل مرن يتماشى مع طبيعة تلك المشروعات يساعد علي تنشيط معدلات التدفق الاستثماري وهذا ما يحتاجه السوق العقاري بالمرحلة القادمة.
ومن ثم، هذا التعاون المثمر من جانب بنك مصر و بنك الإمارات دبى الوطنى يحمسنا جميعا لخوض مشاريع قادمة آخري "
ويؤمن البنكان بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ويحرص البنكان على القيام بدورهما الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري. كما يسعى البنكان إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنكان على تعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائهما، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنكان تعكس دائماً التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة بنك مصر استثمارات الاقتصاد القومي الامارات دبي الوطني البروتوكول التعاون المثمر بنک الإمارات دبی الوطنی مصر القروض المشترکة الاقتصاد المصری فی مجال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟