بنكا مصر والامارات دبي الوطني يوقعان عقد تمويل بمبلغ 3.05 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وقع بنك مصر وبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع شركة " بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية" بمبلغ 3.05 مليار جنيه مصري، وتصل مدة القرض إلى 9 سنوات.
ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولى ووكيل التمويل وبنك الحساب، ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني-مصر بدور المرتب الرئيسي ويستهدف القرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع التجاري والإداري Park St.
وأشاد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتعاون المثمر من جانب بنك مصر، و بنك الامارات دبي الوطني-مصر والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، وأن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، ويحرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية المستدامة.
وأكد محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات و القروض المشتركة ببنك مصر حرص البنك على المشاركة في تمويل المشروعات العقارية سواء كانت سكنية, إدارية او تجارية وخاصة تلك التي تتمتع بموقعها الاستراتيجي كمشروع Park St. East الذى يحتل موقعاً حيوياً على الطريق الدائري بقلب القاهرة الجديدة ، وذلك باستحداث طرق عمل مرنة تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السوق العقاري المصري، وبما يتفق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، وفي إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقاري والمعمول بها داخل مصر والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة، للتخفيف من التكدس السكاني.
وأعرب عمرو الشافعي، العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، عن أهمية هذه الشراكة الفعالة في مجال القروض المشتركة والتي تعكس استراتيجية البنك المتمثلة في دعم الاستثمارات لخلق تغيير إيجابي وتسهيل فرص الاستثمار المؤثر. ويؤكد هذا التعاون التزام بنك الإمارات دبي الوطني مصر المستمر بتلبية متطلبات التمويل الحيوية للمشاريع الهامة التي تعزز قيمة الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن تقديم القروض المصرفية للمشاريع المبنية على أراضي الانتفاع يحفز تدفقات الاستثمار ويفتح الباب أمام المستثمرين للحصول علي قروض مؤثرة.
وأكد تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني- مصر، علي أهمية الشراكة مع شركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية والتي تعكس التزام البنك بالتعاون الاستراتيجي مع مستثمري القطاع الخاص، وسلط الضوء علي أهمية القطاع العقاري مشيراً لدوره الحيوي في تحفيز الاقتصاد المصري وتأثيره علي مجموعة واسعة من الصناعات والانشطة الوسيطة لما يوفره من فرص عمل.
وأوضح أن البنك يكرس جهوده بهدف تعزيز ودفع التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وقال المهندس أحمد محمد شلش رئيس مجلس ادارة و عضو منتدب لشركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية "يسرنا التعاون مع بنك مصر و بنك الإمارات دبى الوطنى-مصر في سياق الحصول على تمويل طويل الأجل لتنمية أحد أهم مشروعاتنا حيث أن الشركة تهدف إلى تلبية احتياجات مجتمع الأعمال في مصر من المساحات التجارية والادارية في المدن الجديدة في القاهرة و ذلك من خلال مشروع Park St. Eastالذي يعد مشروع عالمي المستوي في مجال العقارات التجارية حيث أنه سيكون موطن للكثير من الشركات والمجمعات السكنية الراقية، فضلاً عن الجامعات ومراكز الترفيه و من المتوقع أن يشمل المشروع مجموعة من المساحات الادارية في الطوابق العليا للمباني، والمطاعم والمحلات التجارية في الطوابق السفلية، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2025
الجدير بالذكر أن شركة بيوند تقع تحت مظلة مجموعة سكاي للاستثمارات وهي واحدة من الكيانات الرائدة في مجال المقاولات لذلك خبرتها متنوعة على نطاق واسع حيث تغطي المجموعة كثير من الصناعات بما في ذلك النفط والغاز والمشاريع الصناعية والبنية التحتية والتجارية."
و أضاف كريم كامل عضو مجلس ادارة لشركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية " إن ريادة بنك مصر فى مجال تمويل المطورين العقاريين تستند إلى خبرته الطويلة فى تقديم حلول متكاملة لتوفير السيولة اللازمة للإسراع فى تنفيذ المشاريع وزيادة الاستثمار وإمكاناته قوية فى إتاحة التسهيلات التمويلية التى تتماشى مع احتياجات المستثمرين والمطورين العقاريين و على تنفيذ مشروعات ذات ثقل فى السوق العقارية المصرية بالاضافة الي إدارته وتسويقه لصفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لريادة بنك الإمارات دبى الوطنى-مصر في مجال القروض المشتركة وحرصه المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري في مختلف القطاعات الاقتصادية .
وأكد أن منح البنوك لقروض بنكية للمشروعات الكبري وبشروط وضمانات مناسبة وبهيكل تمويل مرن يتماشى مع طبيعة تلك المشروعات يساعد علي تنشيط معدلات التدفق الاستثماري وهذا ما يحتاجه السوق العقاري بالمرحلة القادمة.
ومن ثم، هذا التعاون المثمر من جانب بنك مصر و بنك الإمارات دبى الوطنى يحمسنا جميعا لخوض مشاريع قادمة آخري "
ويؤمن البنكان بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ويحرص البنكان على القيام بدورهما الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري. كما يسعى البنكان إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنكان على تعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائهما، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنكان تعكس دائماً التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة بنك مصر استثمارات الاقتصاد القومي الامارات دبي الوطني البروتوكول التعاون المثمر بنک الإمارات دبی الوطنی مصر القروض المشترکة الاقتصاد المصری فی مجال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تضاعف استثمارات الترفيه إلى 100 مليار درهم حتى 2025
استفاد قطاع الترفيه في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة من زخم استثماري غير مسبوق، مدفوعًا ببيئة أعمال مرنة ونمو سكاني متسارع، ما جعله أحد أبرز القطاعات الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية. وتشير تحليلات مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” إلى أن إجمالي الاستثمارات الموجهة للقطاع منذ انطلاق “مشاريع الخمسين” بات يقترب من حاجز 100 مليار درهم، معزّزًا بذلك من موقع الإمارات كمركز إقليمي للترفيه والسياحة الثقافية.
وتُعد دولة الإمارات من أبرز الوجهات الترفيهية في المنطقة، بفضل مشاريع كبرى قائمة تعكس تنوع التجربة السياحية وتكامل بنيتها التحتية، ففي أبوظبي، تتألق “عالم فيراري” و”ياس ووتروورلد” كوجهات ترفيهية رائدة على جزيرة ياس، مدعومة بمعالم ثقافية مثل “قصر الوطن” و”قصر الحصن”.
وفي دبي، تتصدر “دبي باركس آند ريزورتس” المشهد كأكبر مجمع ترفيهي متكامل في الشرق الأوسط، إلى جانب “عين دبي” – أطول عجلة مشاهدة في العالم – و”سفاري دبي بارك” و”أوبرا دبي” التي تشكل منارة للفنون والثقافة.
كما تبرز مواقع الترفيه الكبيرة في مثل “VR Park” في دبي مول كواحدة من أكبر وجهات الواقع الافتراضي في المنطقة.
ويُعد مشروع “ديزني لاند أبوظبي” في جزيرة ياس من أضخم الاستثمارات الترفيهية في المنطقة، حيث تُقدّر تكلفة إنشائه بأكثر من 36.7 مليار درهم، ما يجعله من بين أكبر مشاريع ديزني على مستوى العالم من حيث الكلفة. أما مشروع “دبي باركس آند ريزورتس”، فقد بلغت كلفته الإجمالية نحو 10.5 مليار درهم، ويُعد من أكبر الوجهات الترفيهية المتكاملة في الشرق الأوسط.
استراتيجية لرفع العوائد
يؤكد “إنترريجونال” أن هذه الطفرة الاستثمارية تتقاطع مع أهداف “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، التي تعمل على زيادة العائد السياحي الإجمالي وتعزيز مساهمة قطاعات الترفيه والثقافة ضمن الناتج المحلي. وتشمل الاستراتيجية حزمة سياسات ومبادرات من المتوقع أن ترفع الطاقة الاستيعابية الفندقية، وتستقطب عشرات الملايين من الزوار سنويًا، إلى جانب تمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع مجالات الاستثمار النوعي.
الاقتصاد الإبداعي
في السياق ذاته، تواصل إمارة دبي تنفيذ “استراتيجية الاقتصاد الإبداعي” التي دخلت حيز التطبيق منذ عام 2021، مستهدفة مضاعفة العائدات من قطاعات مثل الفنون والموسيقى والتصميم وصناعات الألعاب الرقمية. وبحسب التحليل، فإن الإمارة في طريقها لمضاعفة عدد الشركات والمبدعين في هذه القطاعات خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يعكس فعالية السياسات الحكومية في تحفيز البيئة الإبداعية.
بنية تحتية
أشار “إنترريجونال” إلى أن الإمارات باتت تتمتع ببنية تحتية ترفيهية تضاهي المعايير العالمية، تشمل مدن ألعاب ضخمة، مرافق ثقافية حديثة، مراكز تسوق عملاقة، وشبكة نقل ومواصلات متقدمة، ما يضعها في موقع تنافسي قوي إقليميًا وعالميًا.
إنفاق وسوق متصاعد
تُظهر دراسات استهلاكية اتجاهًا تصاعديًا في هذا المجال، خاصة في ظل ارتفاع متوسط الدخل وتنوّع الخيارات المتاحة للعائلات من مواطنين ومقيمين، سواء في الفعاليات أو الوجهات الثقافية والعائلية.
ورجّح “إنترريجونال” أن يواصل سوق الترفيه في الإمارات نموه المضطرد، وسط تقديرات تشير إلى اقترابه من حاجز 20 مليار دولار بحلول عام 2027، مدفوعًا بالطلب الداخلي المتنامي وتدفق الزوار الذي يتجاوز 20 مليون سائح سنويًا.
بيئة محفزة
تتمتع الإمارات بإطار تنظيمي مرن يتيح للمستثمرين تأسيس مشاريع ترفيهية في بيئة آمنة ومحفزة، مع توفر مناطق حرة مختصة بالصناعات الإبداعية والرقمية، وتسهيلات قانونية وتشغيلية تواكب تطلعات رواد الأعمال.
ترفيه ما بعد النفط
ويؤكد “إنترريجونال” أن قطاع الترفيه بات أحد أعمدة الاقتصاد الجديد للدولة في مرحلة ما بعد النفط، مشيرًا إلى تحولات هيكلية جعلت من الفنون والثقافة والسياحة الترفيهية مجالات رئيسية ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي.
مشاريع قيد التنفيذ
تواصل الإمارات تنفيذ عدد من المشاريع الترفيهية العملاقة، أبرزها “ديزني لاند أبوظبي” على جزيرة ياس، بالشراكة مع شركة ديزني العالمية، إضافة إلى “متحف جوجنهايم أبوظبي” المتوقع افتتاحه في 2025، و”منتجع وين الماريا” في رأس الخيمة المخطط افتتاحه في 2027. كما تشمل المشاريع “دبي كريك هاربر” كوجهة ترفيهية شاملة، و”مسار المشي الجبلي” في حديقة مشرف بدبي لتعزيز السياحة البيئية.
فرص متجددة
أكد “إنترريجونال” أنه بالإشارة إلى أن هذه المشاريع تعكس تنوع القطاع وثراء فرصه الاستثمارية، كما تسهم في توفير آلاف فرص العمل الجديدة، وتعزيز موقع الإمارات كمنصة ثقافية وترفيهية رائدة في المنطقة والعالم، إلى جانب دورها المحوري في تحفيز الطلب المحلي وتنويع الدخل الوطني.