وزير الداخلية بالوكالة: حريصون على مضاعفة الجهود للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون وتطبيقه
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الثلاثاء الحرص على مضاعفة الجهود والعطاء للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون وتطبيقه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ورفع مستوى الأداء والنهوض بمستوى المؤسسة الأمنية والعسكرية.
جاء ذلك في تصريح للشيخ فهد اليوسف نقله بيان صحفي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة عقب رعايته وحضوره مراسم تعيين وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الجابر الصباح بالدرجة الممتازة واللواء خالد عبدالهادي راشد الشنفا بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية رئيسا لجهاز أمن الدولة وذلك تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وأعرب الشيخ فهد اليوسف عن تهانيه للفريق الشيخ سالم النواف واللواء خالد الشنفا بمنصبيهما وثقة القيادة السياسية فيهما مؤكدا أنهما من القيادات الأمنية المميزة من خلال توليهما العديد من المناصب في الوزارة متمنيا لهما المزيد من التقدم والتوفيق لاستكمال مسيرة العطاء في خدمة الوطن.
المصدر كونا الوسومتطبيق القانون وزير الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تطبيق القانون وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
ندوة حقوقية بمأرب تدعو إلى محاكمة دولية لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ حنتوس.
دعت ندوة حقوقية أقيمت اليوم بمدينة مأرب(شمال شرقي اليمن)، المجتمع الدولي إلى محاكمة عاجلة لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس،وملاحقة قيادات مليشيات الحوثية الارهابية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل جراء جريمتهم االنكراء وتواصُل انتهاكاتهم المستمرة بحق أبناء الشعب اليمني،والتي تشكل خرقا صارخا للقوانين الإنسانية والأعراف الدولية.
وأكدت الندوة التي نظمتها مؤسسة سوا للحقوق والتنمية، بالشراكة مع منظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان،تحت عنوان: (جريمة قتل الشيخ صالح حنتوس.. الإطار القانوني المحلي والدولي للجريمة)، أن ملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال الشيخ حنتوس ومحاكمتهم ليست فقط مطلباً حقوقياً، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية يتحمّلها الجميع، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وإنصاف أسرة الشيخ الشهيد صالح حنتوس.
وطالبت الندوة في توصياتها بدعوة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وفتح تحقيق عاجل في جريمة إعدام الشيخ صالح حنتوس،
وشددت على دعوة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، تبني قضية الشيخ حنتوس في المحافل الدولية، والسعي لإدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية،ومخاطبةاللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل على إطلاق سراح المختطفين من أسرة الشيخ حنتوس وتأمين حمايتهم.
وفي افتتاح الندوة أكد رئيس منظمة "حريتي" المحامي خالد الريمي، على أن إعدام الشيخ صالح حنتوس كان خارج نطاق القضاء، مشيراً إلى الانتهاكات الجسيمة التي رافقت الجريمة، ومنها المساس بالحق في الحياة والكرامة والأمن وحرية المعتقد، باستخدام قوة مسلحة كبيرة ضد مدني أعزل.
واستعرضت الندوة ثلاثة محاور، تناول أستاذ القانون الجنائي بجامعة إقليم سبأ الدكتور عمر كزابة، في المحور الأول(تكييف الجرائم وفق الدستور والقوانين اليمنية)متناولاً
الأبعاد القانونية للجريمة في إطار التشريعات الوطنية، مشيراً إلى أن الواقعة تشكل "جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، تمت خارج إطار القانون وبوسائل تتنافى مع الأعراف القبلية والإنسانية، ما يوجب تحركا قضائيا عاجلاً.
وفي المحور الثاني تناول أستاذ القانون الدولي بجامعةإقليم سبأ الدكتور عمار البخيتي، ورقة تحليلية حول(تكييف الجرائم وفق القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية)،موضحاً موقف القانون الدولي من مثل هذه الجرائم،وأن هذه الجريمة تدخل ضمن "القتل خارج نطاق القضاء"، وأن مرتكبيها عرضة للملاحقة وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية، خاصة في حال وجود تقاعس من المؤسسات القضائية المحلية.
أما المحور الثالث تناول فيه الباحث عبد الخالق العطشان،(جريمة إعدام الشيخ صالح حنتوس كجريمة ممنهجة ضمن أهداف استراتيجية لجماعة الحوثي)، وركز فيه على الطابع المنهجي للجريمة وارتباطها بأهداف استراتيجية لجماعة الحوثي..مؤكدا
في ورقته أن جريمة إعدام الشيخ حنتوس،هي جريمة قتل خارج القضاء،إضافة إلى أكثر من عشرة انتهاكات ارتكبت بحقه وبحق أسرته على مدى ثلاث سنوات، ما يجعلها جريمة ممنهجة تقف خلفها قيادة جماعة الحوثي، وتندرج ضمن جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وشهدت الندوة عدداً من المداخلات والمناقشات من قبل الحاضرين، ركزت على ضرورة توثيق هذه الجرائم وتحريكها على المستوى المحلي والدولي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟