هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول أيام رمضان؟.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
زكاة الفطر.. مع قرب حلول شهر رمضان 2024، يحرص الكثير من الصائمين على تعجيل إخراج زكاة الفطر، المفروضة على كل مسلم ومسلمة ذكرًا كان أو أنثى، كبيرًا أو صغيرا، وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان» [رواه الجماعة].
فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة، وهي السنة التي فرض فيها الصيام، والفرق بينها وبين الزكوات الأخرى أنها فرضت على الأشخاص لا الأموال، ولهذا لا يشترط لها ما يشترط للزكوات الأخرى من نصاب وحول وغير ذلك.
وخلال هذا التقرير، تقدم بوابة «الأسبوع» لمتابعيها، كل ما يتعلق بـ زكاة الفطر، وموعد إخراجها؟ ومعرفة هل يجوز إخراجها في أول أيام رمضان؟
زكاة الفطرموعد إخراج زكاة الفطرقالت دار الإفتاء المصرية: إن زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين».
وأوضحت دار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم من أيام رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.
من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه يجوز إخراج زكاة الفطر في أي يوم ووقت في شهر رمضان، مشيرًا إلى أن تأخير إخراج الزكاة إلى نهاية الشهر هو من السنة النبوية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه «كلما تأخرت في إخراجها كان أفضل والوقت الأفضل هو ليلة عيد الفطر المبارك، لأن في ناس حالها متعثر ومش قادرة تصرف وبتكون استنزفت وبتكون جلست من العمل خاصة لأصحاب الحرف وليس الموظفين».
زكاة الفطرقيمة زكاة الفطروأكدت دار الإفتاء، أنه فيما يتعلق بـ قيمة زكاة الفطر، فيرى السادة الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء، قال الإمام السرخسي في «المبسوط» (3/ 107-108): [فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا، لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة، لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل] اهـ.
وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري، حيث روي عنه أنه قال: «لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر»، وأبو إسحاق السبيعي، فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: «أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام»، وعمر بن عبد العزيز، فعن وَكِيع عن قُرَّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: «نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم»، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شَيبة في «المصَنَّف» (2/ 398)، وهو أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة، كما ذكره الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب» (6/ 112)، وأجازه الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة حيث يقول في «مجموع الفتاوى» عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك (25/ 82-83): [والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه.. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به] اهـ.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن القول بإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المرداوي في «الإنصاف» (3/ 182). والذي نختاره للفتوى في هذا العصر ونراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مَرَّ.
اقرأ أيضاًزكاة الفطر 2024.. موعد إخراجها وقيمتها
قيمة زكاة الفطر 2024.. احسب هتطلع كام؟
هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زكاة الفطر زكاة الفطر 2024 زكاة رمضان 2024 قيمة زكاة الفطر 2024 موعد اخراج الزكاة موعد عيد الفطر 2024 یجوز إخراج زکاة الفطر دار الإفتاء الله تعالى
إقرأ أيضاً:
فتاوى تشغل الأذهان| هل يجوز الرجوع في الصدقة الجارية؟.. حكم تشويه النقود والعملات بالكتابة أو الرسم عليها.. هل تجب الزكاة على الذهب المُحوَّل إلى حلي للزينة؟
فتاوى تشغل الأذهان
هل يجوز الرجوع في الصدقة الجارية؟
حكم تشويه النقود والعملات بالكتابة أو الرسم عليها
هل تجب الزكاة على الذهب المُحوَّل إلى حلي للزينة
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى الإسلامية التى تشغل بال الكثير من المسلمين.. نستعرض ابرزها فى التقرير التالى.
أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على استفسار من إحدى المؤسسات الخيرية غير الهادفة للربح، حول مدى جواز رجوع بعض المتبرعين في تبرعاتهم، خاصة تلك المصنفة كصدقة جارية، بعد مرور فترة من تقديمها، دون تقديم مبررات قانونية واضحة، حيث أشار بعضهم إلى أنهم تبرعوا عن طريق الخطأ من خلال ماكينات الصراف الآلي، وهو ما اعتبرته المؤسسة أمرًا مستبعدًا نظرًا لتعقيد خطوات التبرع الإلكتروني.
وأوضحت المؤسسة أنها تلجأ إلى دار الإفتاء للفصل في هذه المسألة من الناحية الشرعية، قبل الرد على المتبرعين.
وفي فتواه عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أكد الدكتور نظير عياد أن الرجوع في صدقة النافلة قبل أن تصل إلى المتبرع إليه أو تُصرف في مصارفها أمر جائز شرعًا، أما بعد صرفها أو قبضها من الجهة المستفيدة، فلا يجوز الرجوع فيها بإجماع الفقهاء.
وأضاف: إذا تم التبرع عن طريق الخطأ، سواء في التحويل أو في تحديد قيمة التبرع، فيجوز شرعًا للمتبرع أن يسترد هذا المال من المؤسسة، سواء تم التصرف فيه أم لا.
أما إذا لم يكن هناك خطأ وكان المال قد وُجّه إلى مصرفه المحدد، فلا يجوز الرجوع فيه.
وفي حديث تليفزيونيّ.. وجه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رسالة مؤثرة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة الأيام المباركة، دعا فيها إلى إحياء معاني الرحمة والتكافل، وخاصة تجاه الأطفال الذين يعانون من آثار الطلاق أو اليُتم، مؤكدًا أن الخلافات بين الكبار يجب ألا تسقط بلاءها على أرواح الصغار.
وقال المفتي في رسالة وجهها اليوم، "أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام المباركة، لا تنسوا أطفالنا الذين فقدوا مَن كان يهديهم الفرح، أو الذين تفرقت بهم دروب الحياة بين أب وأم فرّق بينهما الخصام أو الطلاق، تذكروا أن النفقة على الأولاد دين لا يسقطه الطلاق، والسؤال عنهم فرض لا يمنعه غياب، والعدل في العطاء واجب لا يبرره خصام".
وأضاف: "ارحموا قلوبًا غضّة لا ذنب لها، ولا تجعلوا خلافات الكبار عبئًا على أرواح الأبرياء من الصغار، وانتبهوا أيضًا لأولئك الذين أثقلهم الفقر وغلبتهم الحاجة، وسترهم التعفف عن السؤال؛ فإن بهجة العيد لا تكتمل إلا إذا وجد المحرومون في كرم إخوانهم ما يغنيهم عن ذلّ السؤال ويقيهم شعور الخذلان".
وأكد الدكتور نظير عياد أن من رحمة الشريعة واتساعها أنه يجوز التصدق بكامل الأضحية إذا كثر المحتاجون واشتدت الحاجة، في ضوء مقاصد الإسلام التي تقدم مصلحة المحتاجين وتخفيف معاناتهم.
حكم تشويه النقود والعملات بالكتابة أو الرسم عليها
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية التوقف عن تشويه النقود والعملات، مؤكدًا عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، أن أي نوع من أنواع التشويه سواء بالكتابة أو الرسم يُفقد النقود قيمتها، ويُعد إضاعة للمال المنهي عنه شرعًا، مشيرًا إلى أن حماية اقتصاد الوطن أمانة يشترك فيها الجميع.
وفي منشور آخر، عبّر ربيع عن استنكاره الشديد لتصوير العلاقة في النظر بين المحارم، وبخاصة بين الابن وأمه، على أنها دائمة الشك والريبة، مؤكدًا أن هذا التصوير لا يصدر إلا عن ذي هوى، ويتنافى مع الفطرة السليمة التي يتحلى بها أغلب المصريين.
وأضاف أن الحوادث الفردية لا تعالج بالمنع المطلق أو التقييد، بل بالنصح والتقويم المناسب لكل حالة.
وأوضح أمين الفتوى، أن كثيرًا من الانحرافات تعود إلى إدمان الصور والمقاطع غير الأخلاقية، والتي تؤدي إلى قسوة القلب وغفلة النفس وانتكاس الفطرة، مشددًا على أن التدين المصري بخير ولا حاجة للمزايدة عليه.
هل تجب الزكاة على الذهب المُحوَّل إلى حلي للزينة
تلقّت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم الزكاة في الجنيهات الذهبية التي تملكها امرأة بقصد الادخار، ثم قامت بتحويلها إلى أسورة، وتساءلت السائلة: هل يجب عليها ارتداء هذه الأسورة؟ وهل عليها زكاة في هذه الحالة؟
أجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، موضحة أن الحلي المصنوع من الذهب أو الفضة إذا كانت نية المرأة من اقتنائه هي الاستخدام الشخصي للزينة واللبس، فلا زكاة عليه، حتى لو بلغ النصاب ومر عليه الحول، وهذا هو القول المعتمد في الفتوى.
أما إذا كان الغرض من امتلاك هذا الذهب هو الادخار أو التجارة والربح، فقد أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة عليه إذا بلغ النصاب الشرعي، أي ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومضى عليه عام هجري كامل.
وتُحتسب الزكاة بنسبة 2.5% من القيمة السوقية الحالية للذهب، وهذا ما يقره مذهب الحنفية.
وأضافت الدار أن تحويل الجنيهات الذهبية إلى حُلي، كما في حالة السائلة، لا يلزم معه ارتداء هذه الأسورة، فاللبس ليس شرطًا في الحكم، وإنما المعتبر هو النية الأصلية.
فإذا كان القصد من التحويل إلى أسورة هو الاستخدام الشخصي والتزين، فلا زكاة عليها.
أما إذا ظل الهدف هو الادخار، فتجب الزكاة بمجرد توافر النصاب ومرور الحول، وذلك استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».
وفي هذا السياق، نقلت دار الإفتاء ما قاله الإمام ابن قدامة في كتاب "المغني"، بأن الحلي إذا كانت النية فيه قد تغيّرت من الزينة إلى التجارة، فتبدأ فيه الزكاة من لحظة تغيّر النية، لأن الأصل في المال وجوب الزكاة، وقد سقط هذا الوجوب لعارض الاستعمال، فإذا زال هذا العارض عادت الزكاة بمجرد النية، حتى دون استخدام فعلي.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)