هل يجوز الرجوع في الصدقة الجارية؟.. المفتي يوضح الحكم الشرعي
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على استفسار من إحدى المؤسسات الخيرية غير الهادفة للربح، حول مدى جواز رجوع بعض المتبرعين في تبرعاتهم، خاصة تلك المصنفة كصدقة جارية، بعد مرور فترة من تقديمها، دون تقديم مبررات قانونية واضحة، حيث أشار بعضهم إلى أنهم تبرعوا عن طريق الخطأ من خلال ماكينات الصراف الآلي، وهو ما اعتبرته المؤسسة أمرًا مستبعدًا نظرًا لتعقيد خطوات التبرع الإلكتروني.
وأوضحت المؤسسة أنها تلجأ إلى دار الإفتاء للفصل في هذه المسألة من الناحية الشرعية، قبل الرد على المتبرعين.
وفي فتواه عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أكد الدكتور نظير عياد أن الرجوع في صدقة النافلة قبل أن تصل إلى المتبرع إليه أو تُصرف في مصارفها أمر جائز شرعًا، أما بعد صرفها أو قبضها من الجهة المستفيدة، فلا يجوز الرجوع فيها بإجماع الفقهاء.
وأضاف: إذا تم التبرع عن طريق الخطأ، سواء في التحويل أو في تحديد قيمة التبرع، فيجوز شرعًا للمتبرع أن يسترد هذا المال من المؤسسة، سواء تم التصرف فيه أم لا.
أما إذا لم يكن هناك خطأ وكان المال قد وُجّه إلى مصرفه المحدد، فلا يجوز الرجوع فيه.
وفي حديث تليفزيونيّ.. وجه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رسالة مؤثرة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة الأيام المباركة، دعا فيها إلى إحياء معاني الرحمة والتكافل، وخاصة تجاه الأطفال الذين يعانون من آثار الطلاق أو اليُتم، مؤكدًا أن الخلافات بين الكبار يجب ألا تسقط بلاءها على أرواح الصغار.
وقال المفتي في رسالة وجهها اليوم، "أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام المباركة، لا تنسوا أطفالنا الذين فقدوا مَن كان يهديهم الفرح، أو الذين تفرقت بهم دروب الحياة بين أب وأم فرّق بينهما الخصام أو الطلاق، تذكروا أن النفقة على الأولاد دين لا يسقطه الطلاق، والسؤال عنهم فرض لا يمنعه غياب، والعدل في العطاء واجب لا يبرره خصام".
وأضاف: "ارحموا قلوبًا غضّة لا ذنب لها، ولا تجعلوا خلافات الكبار عبئًا على أرواح الأبرياء من الصغار، وانتبهوا أيضًا لأولئك الذين أثقلهم الفقر وغلبتهم الحاجة، وسترهم التعفف عن السؤال؛ فإن بهجة العيد لا تكتمل إلا إذا وجد المحرومون في كرم إخوانهم ما يغنيهم عن ذلّ السؤال ويقيهم شعور الخذلان".
وأكد الدكتور نظير عياد أن من رحمة الشريعة واتساعها أنه يجوز التصدق بكامل الأضحية إذا كثر المحتاجون واشتدت الحاجة، في ضوء مقاصد الإسلام التي تقدم مصلحة المحتاجين وتخفيف معاناتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصدقة الجارية الصدقة الإفتاء الدکتور نظیر عیاد
إقرأ أيضاً:
كذبة عودة السوريين.. عصابات تؤمن رحلة الرجوع إلى لبنان وتتحكم بالحدود!
كشف مصدر أمني لـ "لبنان24" عن تطور لافت في حركة عبور السوريين بين لبنان وسوريا في الفترة الأخيرة، يتمثل في أن أعداداً منهم غادرت الأراضي اللبنانية في ما بدا أنه "عودة طوعية"، لكن تبيّن لاحقاً أن هذه العودة كانت مؤقتة، إذ عاد العديد منهم مجدداً إلى لبنان، بعد أن تركوا عائلاتهم في سوريا، في مشهد يعكس نمطاً من التنقل الموسمي أو المرحلي، لا الخروج النهائي.اللافت، بحسب المصدر الأمني، أن عملية الخروج من لبنان تتم عبر معبر المصنع الرسمي، لكن المفارقة تكمن في أن العودة لا تسلك المسار القانوني ذاته، بل تحصل في الغالب عبر معابر غير شرعية تنتشر على امتداد المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من الحدود اللبنانية – السورية. في هذه النقاط الحدودية الخارجة إلى حدّ كبير عن الرقابة الفعلية، تنشط شبكات تهريب محترفة، تتوزع بين البلدين وتعمل بتنسيق وثيق، ما يجعل من عمليات العبور غير الشرعي جزءاً من منظومة تهريب شاملة ومعقدة، تتجاوز مسألة النزوح الفردي، لتدخل في إطار شبكات متكاملة تتحكم بها جهات محلية وأحياناً إقليمية. في موازاة ذلك، تكشف المعطيات الميدانية أن قرار العديد من السوريين بإعادة عائلاتهم إلى الداخل السوري لم يأتِ فقط نتيجة رغبة في "العودة الطوعية"، بل بفعل ضغوط اقتصادية متزايدة بعد تقليص حجم المساعدات الأممية المخصصة للنازحين في لبنان. فقد دفع هذا الواقع العديد من العائلات إلى اتخاذ قرار "تفكيك الإقامة" بين الزوج العامل في لبنان، وبين الزوجة والأبناء الذين نُقلوا إلى الداخل السوري، مستفيدين من تحسن نسبي في الوضع الأمني في بعض المناطق. وهكذا، باتت الصيغة الأكثر شيوعاً اليوم هي بقاء ربّ الأسرة في لبنان بحثاً عن لقمة العيش، وتحويل ما يتيسر من أموال إلى عائلته في سوريا.
وبحسب المعطيات الأمنية، فإن هذه الشبكات لا تكتفي باستغلال الثغرات الجغرافية في الشريط الحدودي، بل تطور باستمرار أساليبها، بحيث تعمد إلى فتح مسالك جديدة كلما شددت الدولة اللبنانية إجراءات المراقبة على المسالك المعروفة، ما يجعل جهود القوى الأمنية في سباق دائم مع شبكات تعرف الأرض جيداً وتستفيد من عوامل عدة، أبرزها نقص الإمكانات، ضعف الغطاء السياسي، وتعدد الجهات المتحكمة بالميدان.
هذا الواقع لا يعكس فقط هشاشة الوضع الحدودي، بل يفضح عمق الأزمة التي يعيشها لبنان في إدارة ملف النزوح السوري. فبينما تُصوَّر بعض عمليات الخروج على أنها "عودة طوعية"، تبيّن الوقائع أنها في حالات كثيرة مناورة ظرفية أو مؤقتة، تؤشر إلى أن المعابر الرسمية لا تؤدي الدور المزدوج المطلوب، أي تنظيم حركة الدخول والخروج وفق المعايير القانونية. والمقلق أن هذه "الحركة الالتفافية" تُستخدم من قبل المهربين كغطاء لعمليات أوسع، تشمل التهريب التجاري، ما يُدخل المسألة في دائرة تهديد مزدوج: أمني واقتصادي في آنٍ معاً.
إن استمرار هذه الحالة يطرح إشكاليات تتجاوز قدرة القوى الأمنية على المعالجة الميدانية، ليحيل الملف برمّته إلى المستوى السياسي – الاستراتيجي، حيث تُصبح الحاجة ملحّة لإعادة النظر في مجمل مقاربة الدولة اللبنانية للحدود، وفي العلاقة الأمنية مع الجهة السورية، خصوصاً أن غياب التنسيق أو الحد الأدنى من الرقابة المتبادلة، يجعل من الحدود الشمالية خاصرة رخوة ومسرحاً مفتوحاً لكل أنواع الاستغلال.
ويضيف المصدر لـ"لبنان24" أن هذه العصابات تستفيد من الطبيعة الجبلية القاسية للمنطقة، ومن تراجع الإمكانات اللوجستية لدى القوى الأمنية، لاستحداث مسالك جديدة، وهذا ما يجعل من الشريط الحدودي الشمالي منطقة "سائبة" نسبياً، تشكل نقطة ضغط أمني دائم وتحدياً متزايداً أمام أجهزة الدولة اللبنانية.
في ظل هذا الواقع، تبرز تساؤلات حقيقية حول جدوى الإجراءات الرسمية المتخذة لضبط الحدود، وحول مدى فعالية الخطط الأمنية الحالية، لا سيما في غياب حلّ جذري لملف النزوح، وفي ظل غياب الإرادة الدولية لإعادة اللاجئين السوريين بشكل منظم وآمن. المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة الالية "كذبة اول نيسان" Lebanon 24 الالية "كذبة اول نيسان"
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)