المفوضية الأوروبية تقترح تقليل زيادة الاعتماد على السلاح في مواجهة روسيا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
اقترحت المفوضية الأوروبية الثلاثاء، زيادة صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في مواجهة التهديد الروسي، ومن أجل تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في إنتاج الأسلحة.
وشملت الوثيقة بالتفصيل أنه بحلول 2030، سيتم توفير "50% من المعدات العسكرية" التي تطلبها الدول الأعضاء من الصناعة الأوروبية، كما أعلنت للصحافيين نائبة رئيسة المفوضية مارغريتي فيستاغر.
ويأتي ذلك بينما تأتي 68% من مشتريات الأسلحة في الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا من منتجين أمريكيين كما قال المفوض الأوروبي تييري بريتون، المسؤول عن الصناعات الدفاعية.
وتريد بروكسل تشجيع الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد على الحصول على المعدات العسكرية معًا عبر إيجاد ظروف مواتية لبرامج الشراء المشتركة.
وقال بريتون: "نحن لسنا هنا لتمويل" مشتريات الأسلحة ولكن لمساعدة الدول الأعضاء على القيام بذلك بشكل أفضل ومعًا.
وستكون لاستراتيجية الدفاع الأوروبية الجديدة، التي قدمتها المفوضية الثلاثاء، ميزانية أولية قدرها 1،5 مليار يورو.
واعترفت فيستاغر بأنه "ليس مبلغًا كبيرًا". وأضافت أن هذا المبلغ سيشكل حافزا ومكافأة للدول الأعضاء في كل مرة ترغب فيها في تجميع مواردها للحصول على إنتاج الأسلحة أو تطويرها في أوروبا.
وأوضحت مفوضة المنافسة أن "التمويل الحقيقي سيأتي من الدول الأعضاء".
من جهته، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي أنفقت 58 مليار يورو العام الماضي لشراء أسلحة.
وشدد على أن ميزانية الاتحاد الأوروبي لن "تحل محل" الميزانيات الوطنية للوصول إلى هذا المبلغ.
مع ذلك، تقترح المفوضية استخدام الدخل الناتج عن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لزيادة هذه الميزانية الأولية بمقدار 1،5 مليار يورو.
وتم تجميد نحو مئتي مليار يورو من الأصول الروسية للبنك المركزي الروسي في أوروبا.
من جانبه، أشار المفوض بريتون إلى ميزانية تبلغ نحو مئة مليار يورو على مدى سنوات لتمكين الأوروبيين من تطوير صناعاتهم الدفاعية، وجعلها قادرة على المنافسة مع الولايات المتحدة وتعزيز المساعدات لأوكرانيا في الحرب التي بدأتها روسيا.
وتؤيد بعض الدول الأوروبية هذه الفكرة، لكن دولًا أخرى مثل ألمانيا أكثر ترددًا.
وقال بريتون إنه "سيتعين علينا أن نعمل على ذلك في إطار الولاية المقبلة".
وتنتهي ولاية المفوضية الحالية ومدتها خمس سنوات أواخر العام الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الاتحاد الاوروبي روسيا المفوضية الاوروبية الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
أفادت مصادر حكومية ألمانية أمس الاثنين بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029.
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.
ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.
ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات".
ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة.
وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.
وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية.
فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات.
كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.
وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب.
كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن.
ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل.
وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة