إلزام ورثة رجل الأعمال أحمد بهجت بدفع مليون دولار لـ طليقته
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قضت محكمة الأسرة في أكتوبر، اليوم الأربعاء، بإلزام ورثة رجل الأعمال أحمد بجهت بدفع مليون دولار مهر ونفقة لطليقته لونة صبري.
وكانت تقدمت المستشارة هايدي فضالي دفاع طليقة رجال الأعمال أحمد بهجت ببلاغ إلى النائب العام، ضد عمر أحمد بهجت وشقيقته، الورثة بسبب الحصول لموكلتها على النفقة والمهر، وأحالت النيابة البلاغ إلى محكمة الأسرة بأكتوبر والتي قضت بقرارها السابق.
وتضمن البلاغ، أن عمر أحمد بهجت تولى رئاسة مجلس إدارة لبعض الشركات عن طريق التصويت، لقدرته على بيع بعض الشركات الخاصة بوالده، موضحة أن بعض عمليات البيع تمت من فترة قريبة، وتم رفع قضية لإيقاف عملية بيع الشركات لوجود نزاع على الميراث وتوزيع تركة رجل الأعمال أحمد بهجت.
يذكر أن أحمد بهجت هو مؤسس مجموعة شركات بهجت، صاحب تليفزيون دريم، وصاحب دريم بارك، وشركة إنترنت مصر، ودريم لاند، وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية.
وتوفي رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت عن عمر ناهز الـ 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، ومعاناته من التهاب رئوي بسبب مرضه بالفشل الكلوي عقب نقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطائرة خاصة لتلقي العلاج في أحد المستشفيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة النائب العام الأعمال أحمد أحمد بهجت
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاحتياطي يصل 50 مليار و216 مليون دولار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن رفع مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال شهرين، من 4.9% إلى 5.2% للعام المالي الحالي.
وأكد مدبولي أن هذا النمو هو "إنتاجية حقيقية" وليس مرتبطاً بـ"صفقات أو أموال ساخنة"، مشيراً إلى استقرار العملة الأجنبية وانخفاض التضخم.
أوضح مدبولي أن مؤسسة "فيتش" بررت رفعها لتوقعات النمو بناءً على عدة مؤشرات إيجابية وهي زيادة الاستثمارات والصادرات وتحسن المؤشرات الكلية والقطاع الخارجي وتوافر واستقرار العملة الأجنبية وتوقع زيادة تدريجية في إيرادات قناة السويس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوكالة أبقت على تصنيف مصر عند المستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يواصل الجنيه أداءه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.
شدد مدبولي على أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري "قائم على إنتاجية حقيقية"، مؤكداً على النجاح في إدارة الملف الاقتصادي المشترك مع البنك المركزي:
انخفاض التضخم: أظهرت أرقام نوفمبر تراجعاً في التضخم، حيث كان السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، رغم ارتفاع أسعار وسائل النقل بسبب الوقود.
الاحتياطي النقدي: أعلن البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي، الذي وصل إلى 50 مليار و216 مليون دولار.
هدف خفض الفائدة: أكد مدبولي أن الهدف هو تخفيض معدل التضخم لدعم انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة، مما يمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين للاستفادة من التسهيلات الائتمانية.
اقرأ المزيد..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟