تجار لـ"خبر": توقف حركة الأسواق الشرائية كبدنا خسائر كبيرة وأدى إلى انتهاء صلاحية السلع الغذائية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف العشرات من التجار في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، عن تكبدهم خسائر كبيرة، خلال الأشهر الأخيرة، ما قد يضطر البعض إلى إغلاق محلاتهم وتجاراتهم، بسبب توقف حركة الأسواق الشرائية والقيود الحوثية التي تسببت بانتهاء صلاحية السلع الغذائية، مما دفعهم لإتلافها.
وفي شكواهم لوكالة خبر، أكدوا أنه منذ شهر مايو 2023م، وحتى مطلع مارس الجاري، تكبدوا خسائر كبيرة في رأس المال، أقلهم كانت خسائره 30 مليون ريال، وبعضهم وصلت خسائره إلى 100 مليون ريال يمني، وهو مبلغ كبير، مشيرين إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يخسرون فيها تلك المبالغ.
وبينوا، أن تلك الخسائر تعود نتيجة انتهاء كميات كبيرة من السلع الغذائية والأساسية، بسبب توقف حركة الأسواق الشرائية في العاصمة المختطفة صنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية التي تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية، وأنه تم إتلاف الكميات المنتهية الصلاحية غير القابلة للرجوع، وجزء بسيط اعادتها للشركات المصنعة.
وأوضحوا أن من الأسباب التي أدت إلى ذلك هي القيود الحوثية، والإجراءات غير القانونية، والجبايات ومبالغ دعم الفعاليات، التي ضاعفت من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والتي أثقلت كاهل المواطنين وعجزوا عن شرائها، مما تسبب بتردي وتوقف الحركة الشرائية في الأسواق بشكل عام.
وذكروا لوكالة خبر، أن الكميات المنتهية من السلع الغذائية في العاصمة المختطفة صنعاء وأمانة العاصمة، بلغت 436 طناً، خلال الفترة من ديسمبر 2023م، وحتى 29 فبراير 2024م، تم إتلاف 125 طناً بحضور قيادات حوثية في مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، فيما 311 طناً لا يزال مصيرها مجهولاً بعد تسليمها لمكاتب الصناعة بالعاصمة والأمانة.
وأشاروا إلى أنهم قد يضطرون إلى إغلاق محلاتهم وتجاراتهم في مناطق سيطرة الحوثيين، إذا استمرت الحركة الشرائية بهذا الشكل، وأن الاستمرار هكذا قد يؤدي إلى إفلاس عدد كبير من التجار، كما أشاروا إلى أن على المليشيات الحوثية إلغاء الجبايات حتى تتحسن الحركة الشرائية في الأسواق.
الجدير بالذكر أن عشرات التجار أغلقوا محلاتهم وتجاراتهم في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، خلال العامين السابقين، نتيجة استمرار المليشيات في فرض الجبايات والإتاوات، وفرض مبالغ مالية أخرى لدعم الفعاليات، مما دفعهم للانتقال إلى المحافظات اليمنية المحررة واستئناف أنشطتهم التجارية منها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
تحرير 530 محضرًا للمخابز والأسواق فى أسيوط
أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن أجهزة المحافظة تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومتابعة منظومة الخبز والمواد التموينية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تكثيف الرقابة وإحكام السيطرة على تداول السلع المدعمة وحماية حقوق المواطنين.
وقال محافظ أسيوط إن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، نفذت خلال خمسة أيام فقط سلسلة من الحملات الواسعة التي شملت الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات في مختلف مراكز المحافظة، كشفت العديد من المخالفات الجسيمة في مجال الأسواق، حيث تم ضبط صيدلية تعمل دون ترخيص بمركز الفتح والتحفظ على الأدوية الموجودة بداخلها، كما تم ضبط محطة وقود قامت بالتصرف في ما يزيد عن ٩٩٩١ لتر سولار دون وجه حق، وشملت الحملات كذلك ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر، من بينها 500 كيلو من العسل وعبوات بويات تبين أنها منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط مبيدات زراعية محظور تداولها وغير مسجلة لدى الجهات المختصة، كما تم العثور على 34 جوال من الأسمدة الزراعية المخصصة لوزارة الزراعة وغير المتداولة في الأسواق، فضلًا عن ١٢٠٠ زجاجة زيت حر ناقص الوزن.
وأضاف المحافظ أن فرق التفتيش ضبطت أيضًا كميات من المواد التموينية التي جرى تجميعها بالمخالفة للقانون، شملت 400 كيلو من السكر، و210 زجاجات زيت، و100 كيس مكرونة، إلى جانب تجميع 6 أجولة من الدقيق البلدي المدعم دون وجه حق، فضلًا عن تحرير محاضر لمخابز تصرفت في 93 جوال من الدقيق المدعم بطريقة غير قانونية، ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، حيث تم تحرير محاضر أخرى لبيع السجائر بأسعار أعلى من المقررات الرسمية، وغلق عدد من التجار التموينيين دون مبرر، وعدم الإعلان عن أسعار السلع والمقررات التموينية في المحلات والمقاهي والمطاعم.
وفيما يتعلق بقطاع المخابز البلدية، أوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن تحرير ٤٨٦ محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت نقص وزن الرغيف وعدم مطابقته للمواصفات القياسية، وسوء النظافة داخل بعض المخابز، وعدم وجود لوحة بيانات معلنة للمواطنين، بالإضافة إلى رصد مخابز مغلقة بالأقفال الحديدية دون إذن مسبق، أو متوقفة جزئيًا عن الإنتاج، أو تعمل دون ميزان، كما تبين في بعض الحالات قيام مخابز بالتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم أو الامتناع عن إعطاء بون الصرف للمواطنين.
وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن المحافظة مستمرة في تنفيذ هذه الحملات بشكل يومي ومفاجئ، وأنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للإضرار بالمنظومة التموينية أو المساس بقوت المواطنين، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع تقارير الحملات أولًا بأول وتوجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات يتم رصدها، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات المخصصة لذلك ومنها الخط الساخن (114)، لضمان توفير سلع آمنة وبأسعار عادلة، ولتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا