تجار لـ"خبر": توقف حركة الأسواق الشرائية كبدنا خسائر كبيرة وأدى إلى انتهاء صلاحية السلع الغذائية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف العشرات من التجار في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، عن تكبدهم خسائر كبيرة، خلال الأشهر الأخيرة، ما قد يضطر البعض إلى إغلاق محلاتهم وتجاراتهم، بسبب توقف حركة الأسواق الشرائية والقيود الحوثية التي تسببت بانتهاء صلاحية السلع الغذائية، مما دفعهم لإتلافها.
وفي شكواهم لوكالة خبر، أكدوا أنه منذ شهر مايو 2023م، وحتى مطلع مارس الجاري، تكبدوا خسائر كبيرة في رأس المال، أقلهم كانت خسائره 30 مليون ريال، وبعضهم وصلت خسائره إلى 100 مليون ريال يمني، وهو مبلغ كبير، مشيرين إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يخسرون فيها تلك المبالغ.
وبينوا، أن تلك الخسائر تعود نتيجة انتهاء كميات كبيرة من السلع الغذائية والأساسية، بسبب توقف حركة الأسواق الشرائية في العاصمة المختطفة صنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية التي تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية، وأنه تم إتلاف الكميات المنتهية الصلاحية غير القابلة للرجوع، وجزء بسيط اعادتها للشركات المصنعة.
وأوضحوا أن من الأسباب التي أدت إلى ذلك هي القيود الحوثية، والإجراءات غير القانونية، والجبايات ومبالغ دعم الفعاليات، التي ضاعفت من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والتي أثقلت كاهل المواطنين وعجزوا عن شرائها، مما تسبب بتردي وتوقف الحركة الشرائية في الأسواق بشكل عام.
وذكروا لوكالة خبر، أن الكميات المنتهية من السلع الغذائية في العاصمة المختطفة صنعاء وأمانة العاصمة، بلغت 436 طناً، خلال الفترة من ديسمبر 2023م، وحتى 29 فبراير 2024م، تم إتلاف 125 طناً بحضور قيادات حوثية في مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، فيما 311 طناً لا يزال مصيرها مجهولاً بعد تسليمها لمكاتب الصناعة بالعاصمة والأمانة.
وأشاروا إلى أنهم قد يضطرون إلى إغلاق محلاتهم وتجاراتهم في مناطق سيطرة الحوثيين، إذا استمرت الحركة الشرائية بهذا الشكل، وأن الاستمرار هكذا قد يؤدي إلى إفلاس عدد كبير من التجار، كما أشاروا إلى أن على المليشيات الحوثية إلغاء الجبايات حتى تتحسن الحركة الشرائية في الأسواق.
الجدير بالذكر أن عشرات التجار أغلقوا محلاتهم وتجاراتهم في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، خلال العامين السابقين، نتيجة استمرار المليشيات في فرض الجبايات والإتاوات، وفرض مبالغ مالية أخرى لدعم الفعاليات، مما دفعهم للانتقال إلى المحافظات اليمنية المحررة واستئناف أنشطتهم التجارية منها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
اليمن: العملة الحوثية المزورة «جريمة» تهدد الاقتصاد
أحمد عاطف (عدن، القاهرة)
اعتبرت الحكومة اليمنية أن العملة الحوثية المزورة تمثل جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد اليمني وتتطلب تحركاً داخلياً ودولياً، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الميليشيات تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة.
وحذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات ضخ ميليشيات الحوثي، كميات من العملة المزورة في الأسواق، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات اليمنيين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد اليمني.
وأوضح الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ما كشفه السكان في مناطق سيطرة الميليشيات من رداءة هذه العملة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ«شريط أمان» بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى «أوراق ملونة» مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به.
وأضاف الإرياني «أن تزوير ميليشيات الحوثي للعملة يمثل جزءاً من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات اليمنيين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين في الخارج، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليار دولار، فضلاً عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الميليشيات».
وأشار الإرياني إلى أن «ميليشيات الحوثي لا تكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني».
وأكد الوزير اليمني أن «استمرار ضخ هذه الأوراق في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية».
ودان محللون وخبراء يمنيون محاولات ميليشيات الحوثي إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة، ومنها استغلال المساجد عبر تأجيرها لشركات تجارية تقدم خدمات الإنترنت، بهدف توفير مصادر لتمويل العمليات العسكرية، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة، يتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية.
وأكد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ما يحدث يمثل تصعيداً خطيراً يُفاقم حالة الاحتقان المجتمعي، ويزيد من عزلة الميليشيات الانقلابية عن المجتمع اليمني.
واعتبر الخبير الأمني، ياسر أبو عمار، أن محاولات ميليشيات الحوثي استغلال المساجد تعكس تطوراً جديداً في آليات تمويل الجماعة، والتي تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير قانونية، موضحاً أن المساجد التي يُفترض أن تكون مراكز للعبادة والخشوع أصبحت اليوم تحت سيطرة ميليشيات مسلحة توظفها لأغراض تجارية واستخباراتية، وهو تطور يبعث على القلق.
وشدد أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن الخطورة لا تتوقف عند حدود استغلال الممتلكات الوقفية، وإنما في استخدام هذه المواقع في شبكات اتصالات غير خاضعة للرقابة، مما يفتح الباب أمام استخدامها في أعمال تجسسية أو في التنسيق الميداني لعمليات عسكرية، خاصة في ظل اعتماد الحوثيين على شبكات داخلية يصعب تتبعها.
وأوضح أن الحوثيين يعملون على خلق بنية تحتية خاصة بهم في قطاع الاتصالات، بمعزل عن الدولة اليمنية أو أي إشراف دولي، مما يعزز من قبضتهم الأمنية والاستخباراتية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لافتاً إلى أن وجود هذه الأجهزة في مآذن وأسطح المساجد يمنحها تغطية واسعة، ويجعل تعقب مصادر البث أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة.
أزمة مالية
أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن الممارسات المشبوهة تكشف عن حجم الأزمة المالية التي تعانيها الجماعة الانقلابية، والتي دفعتها إلى استغلال كل ما هو متاح لتأمين مصادر دخل جديدة، لافتاً إلى أن الجماعة تدير العاصمة اليمنية بعقلية غير سوية، ولا تتورع عن تحويل المساجد إلى مشاريع ربحية، من دون النظر إلى التبعات الاجتماعية والدينية لهذه الممارسات الخطيرة.
وشدد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن هناك حالة من الغضب تسود مختلف الأوساط في صنعاء بسبب الممارسات الحوثية، لكن القبضة الأمنية التي تفرضها الجماعة تحول دون أي اعتراض فعلي، خاصة بعد أن أزاحت خطباء وأئمة المساجد المستقلين، وعينت بدلاً منهم عناصر موالية لها.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026