«يونيسف» تنقل مقارها الرئيسة إلى عدن

أحمد شعبان (عدن، القاهرة)

نقلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» مقارها الرئيسة من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفق ما أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني.
وأشاد الزنداني، خلال لقائه نائب المدير التنفيذي لليونيسف تيد شانان، بالخطوة، مؤكداً أنها تأتي في إطار شراكة وثيقة مع الحكومة اليمنية، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الاعتداءات التي شنتها الميليشيات على مقار المنظمات الأممية، بما في ذلك مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، الذي انتقل إلى عدن في سبتمبر الماضي.
وكانت منظمتا الصحة العالمية و«اليونيسف» قد قررتا تعليق دعمهما الصحي لنحو ثلثي المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مما يهدد بإغلاق أكثر من 2000 وحدة صحية و72 مستشفىً، إضافة إلى توقف إمدادات الوقود والأكسجين والأدوية، وتعليق برامج التغذية العلاجية لمئات الآلاف من الأطفال والنساء، وتعطيل برامج مكافحة الأوبئة.
في غضون ذلك، بدأت جماعة الحوثي أمس، محاكمة 13 مختطفاً في صنعاء، بمزاعم التجسس، بعد أيام من محاكمات مستعجلة لـ19 مختطفاً أصدرت بحق 17 منهم أحكاماً بالإعدام. 
وبحسب مصادر حقوقية، فإن من بين الذين يتم محاكمتهم ثلاثة موظفين سابقين في السفارة الأميركية لدى اليمن، بالإضافة إلى ستة موظفين كانوا يعملون ضمن وكالات ومنظمات الأمم المتحدة ولا يزالون رهن الاحتجاز منذ سنوات من دون أي مسوغ قانوني.
وقال نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، إن الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد المنظمات الإغاثية والإنسانية تجاوزت كل الحدود، لا سيما بعدما اختطفت موظفين أمميين ودوليين، وأحالت بعضهم لمحاكمات صورية قد تنتهي بأحكام إعدام بذريعة تهم ملفقة.
وأضاف عبد الحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الانتهاكات الحوثية خلقت بيئة معادية للعمل الإنساني والإغاثي، مما دفع بعض المنظمات الأممية والدولية إلى التوقف عن العمل في مناطق الحوثي بسبب انعدام الأمان لموظفيها، وهو ما انعكس مباشرة على استمرارية العمل الإغاثي.
وأشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية دعت المنظمات الدولية إلى التمركز في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً استعداد الحكومة الشرعية لتوفير التسهيلات اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها عبر هيئات محلية وممرات آمنة. 
من جهته، أكد فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، أن جرائم الحوثي ضد المنظمات الإنسانية، بما في ذلك الاعتداء على الموظفين واحتجازهم واقتحام مكاتبهم وفرض القيود الإدارية، كانت سبباً مباشراً في توقف الخدمات الإغاثية.
وأوضح الزبيري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن وقف الدعم الصحي أدى إلى تعطل سلاسل الإمداد ونفاد الأدوية الأساسية، واختلال سلاسل التبريد الخاصة باللقاحات، مما تسبب في توقف حملات التطعيم وارتفاع مخاطر تفشي أمراض الحصبة وشلل الأطفال، إضافة إلى توقف خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية نتيجة نقص بعض المستلزمات الطبية والأكسجين والمواد المعقمة، مما رفع معدلات وفيات الطوارئ.

أخبار ذات صلة «الأبيض الأولمبي» يؤكد «الصدارة الخليجية» بـ «ثلاثية» البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»

المصدر: صحيفة الاتحاد