تحركات لمعدات مصرية في "رأس الحكمة" بعد صفقة الإمارات (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بدأت المعدات الهندسية المصرية، بتخطيط الطرق في مناطق التجمعات العمرانية المطورة جنوب الطريق الدولي الساحلى لأهالي تجمعات رأس الحكمة بناء على مطالبهم.
إقرأ المزيد
والتقى وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، بأهالى منطقة رأس الحكمة لاستكمال خطة تطوير المنطقة وتعويض الأهالي بما يناسبهم، وتوفير بديل مناسب لهم حسب رغبتهم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الأشقاء في الإمارات، نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن أول تحرك للجانب الإماراتي في منطقة "رأس الحكمة"، بعد صفقة الاستثمار الأكبر في تاريخ مصر.
والتقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بالشراكة بين مصر والامارات.
وجاء اللقاء لمتابعة الخطوات التى بدأها الجانب الاماراتي لإعداد مخططات مدينة رأس الحكمة، من خلال الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم ذي الخبرة الواسعة في هذا المجال؛ من أجل وضع تصور للمخطط العام لتطوير المدينة، الواقعة على الساحل الشماليّ الغربي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أخبار مصر القاهرة غوغل Google رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
طارق شكري: القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء لم يحقق سوى 4% من المرجو منه
كتب- حسن مرسي:
ناقش المهندس طارق شكري ، وكيل لجنة الإسكان في البرلمان ، العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء وصفقة رأس الحكمة وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
في حواره مع برنامج "صناع القرار" على قناة صدى البلد، أوضح شكري أن القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء حقق فقط نسبة 4% من الهدف المرجو منه، مشددًا على الحاجة لإجراء بعض التعديلات والتسهيلات لتشجيع المزيد من المواطنين على التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم.
وأضاف شكري أن قانون التصالح هو قانون مؤقت وسيستمر لفترة محددة فقط لمعالجة جميع المخالفات الموجودة.
وفيما يتعلق بصفقة رأس الحكمة ، أوضح شكري أنها كانت مفيدة للاقتصاد المصري حيث جذبت المستثمرين الأجانب وساعدت في حل أزمة العملة.
وتوقع شكري أن يتطور ساحل مصر الشمالي ويصبح وجهة عالمية بارزة بعد هذه الصفقة، مشيرًا إلى أن 200 مليار دولار استثمارات جديدة سوف تدخل إلى الاقتصاد المصري جراء صفقة رأس الحكمة.
بالإضافة إلى ذلك ، سلط شكري الضوء على ضرورة الترويج الفعال للتسهيلات والحوافز التي توفرها الحكومة المصرية لجذب المستثمرين الأجانب والمطورين العقاريين ، الذين واجهوا تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة.
وأخيرا ، دعا شكري لإنشاء وحدة مخصصة لتنمية العقارات تحت إشراف رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء لمواجهة العجز القائم في الإسكان فوق المتوسط في مصر.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب