العربي الناصري: قرارات البنك المركزي تدعم الاقتصاد المصري وتجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصرى، بقرار البنك المركزى بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وقال أبو العلا، إن قرار البنك المركزى فى اجتماعه الاستثنائي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، يأتي ضمن رؤية وخطة الحكومة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ومحاولة للقضاء على السوق الموازية للعملات، بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر وفتح آليات سوق العمل، مضيفا أن هذه القرارات ستسهم في ضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية.
وأشار رئيس الحزب العربي الناصرى إلى أن تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء سيؤدى إلى تحسين قيمة الجنيه المصري وتقليل التضخم وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب العربي الناصري ارتفاع الاحتياطي النقدي البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تُحذر من كارثة وشيكة في اليمن بسبب قرارات البنك المركزي في عدن
الجديد برس:
أطلقت مسؤولة أممية تحذيرات شديدة اللهجة، الخميس، من “عواقب كارثية محتملة” لقرارات البنك المركزي في عدن، والتي تقضي بنقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، ووقف كافة التعاملات مع ستة بنوك في صنعاء بسبب عدم امتثالها للقرار.
وأعربت إيديم وسورنو، مديرة العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة، عن قلقها البالغ خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، من الوضع المصرفي والاقتصادي المتدهور بسرعة في اليمن.
وأوضحت وسورنو أن هذه القرارات تُهدد بِعواقب وخيمة على ملايين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد، واصفةً إياها بـ “التطور المُثير للقلق الشديد”.
وأشارت إلى أن “سلطات الأمر الواقع” (الحوثيين) والحكومة اليمنية الموالية للتحالف قد أصدرتا في الأسابيع الأخيرة توجيهات منافسة وصارمة تُحظر على الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المحلية والدولية التعامل مع البنوك الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة الطرف الآخر.
وحذرت وسورنو من احتمالية استبعاد البنوك في صنعاء من استخدام نظام سويفت المصرفي، مما سيُعيق قدرتها على تسهيل المعاملات المالية الدولية.
وأكدت المسؤولة الأممية على “العواقب الكارثية المحتملة” لهذا القرار، مُنبهةً إلى أنه سيُفاقم من تفكك الاقتصاد اليمني المُنهك أصلاً.
كما نبهت وسورنو إلى التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات على عمليات الإغاثة الإنسانية، حيث أدت البيئة المصرفية المتقلبة بشكل متزايد إلى تفاقم أزمة السيولة الحالية.
وأوضحت أن المنظمات الإنسانية تواجه صعوبةً بالغةً في دفع رواتب الموظفين وشراء السلع والخدمات الأساسية اللازمة لعملياتها بسبب هذه الأزمة.
وحذرت وسورنو من استمرار تفاقم هذه التحديات ما لم يتم إيجاد حلول عاجلة لمعالجة الوضع.
يُشار إلى أن البنك المركزي في عدن أعلن في الـ 30 من مايو الماضي، عن وقف التعامل مع عدد من البنوك التجارية والإسلامية العاملة في مناطق حكومة صنعاء، لعدم التزامها بقرار البنك السابق بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وسط رفض البنوك التي صرح مسؤولوها في أوقات سابقة بأن تنفيذ هذا القرار أمر غير ممكن.
وبالمقابل حذّر البنك المركزي بصنعاء، في مايو الماضي، من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر السعودية التي تستخدم أدواتها في الداخل اليمني، وفقاً لما نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء قوله، إن “تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية”، مشيراً إلى أن ذلك التصعيد يأتي على خلفية موقف حكومة صنعاء الذي وصفه بالإنساني، لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها