قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: لا تهاون في التعامل مع البناء المخالف، ونولي أهمية كبيرة بهذا الملف، والقانون ينفذ على الجميع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أثناء الرد على طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن انتشار البناء المخالف في بعض الشوارع في فيصل والهرم، بالمخالفة لقانون البناء.

وأكد أنه في ضوء المتغيرات المكانية، هناك تحسن كبير في مواجهة البناء المخالف، مشيرا إلى أنه يتم إزالة كافة المخالفات على الفور.

وأوضح المحافظ أن هناك بعض الحالات التي لم يتم إزالتها لأنها قابلة للتصالح، ولمنع الإثارة في الشارع، مشيرا إلى أنه في ضوء التصوير الجوي في ٣٠ أكتوبر الماضي، ووفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، لا يتم التصالح على أي مخالفات بعد هذا التاريخ.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن حي الهرم كان من أكثر الأحياء التي تشهد مخالفات البناء، قائلا: الحي كبير ويصعب السيطرة عليه، معلنا أنه سيتم تقسيم حي الهرم إلى أثنين.

وقال محافظ الجيزة: نحن في انتظار قرار وزير الداخلية بإنشاء قسم شرطة ثاني الهرم، ليتم تقسيم الحي.

وكشف اللواء أحمد راشد، أن الفترة الماضية في فيصل والهرم، تم رصد ٢٣٠ متغير مكاني بمخالفات بناء وتم إزالتها جميعا، ولم يتبق غير ٢٩ حالة سيتم التعامل معها.

وأكد محافظ الجيزة، أنه خلال الشهر الماضي تم رصد ١٧ حالة تغير مكاني تم إزالتها بالكامل، قائلا: كل الإزالات رادعة ولن يتم التهاون فيها، مشيرا إلى أنه تم إزالة ٣٥٠٩ حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رئيس الحي، وكل قيادات الأحياء مسئولين مسئولية كاملة عن مواجهة المخالفات، مطالبا بضرورة إزالة كافة المخالفات في المهد.

وأكد السجيني، على كل رؤساء الأحياء ضرورة حصر جميع المخالفات خلال أسبوعين، وبيان الموقف وخطة التعامل معها، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي في هذا الأمر واضحة.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لو رئيس حي مش قادر ينفذ يكلمنا واحنا في ظهره"، مشيرا إلى أن أي رئيس حي تقع في دائرة اختصاصه مخالفات بناء، هو فاسد إما ماليا أو غير قادر على المواجهة، وهو أمر غير مقبول.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه لا تراجع عن تنفيذ القانون في إزالة المخالفات، قائلا: "أي مخالفة وصلت لعلمي ولم اتخذ فيها إجراء أنا مسئول عنها".

ولفت إلى أنه تم إحالة عدد كبير من العاملين في الأحياء للنيابة العامة بسبب مخالفات البناء، قائلا: "لا مجال للطبطة في مواجهة مخالفات البناء".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محافظ الجيزة البناء المخالف لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اللواء احمد راشد المتغيرات المكانية اللواء أحمد راشد مخالفات البناء البناء المخالف محافظ الجیزة مشیرا إلى أن إلى أنه

إقرأ أيضاً:

البحيرة تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

تواصل المراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة، إستقبال ملفات  المواطنين الراغبين في التصالح بمخالفات البناء ،علي مدار أيام الاسبوع .

 ويحرص العديد من المواطنين علي الحضور إلي المراكز التكنولوجية بشكل دائم سواء لإستكمال الإجراءءات، أو الإستفسار عن النقاط الغامضة .

وإنتعشت المكاتب الإستشارات الهندسية، بعد لجوء العديد من المواطنين إليها لتجهيز الأوراق وإعتمادها من تلك المهندسين الإستشاريين قبل تقديمها إلي المراكز الكنولوجية، كما يقوم مسئولي محافظة البحيرة، بجولات يومية علي مختلف القري والمدن لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتسريع معدلات الأداء و سير العمل ونسب الإنجاز بجميع مراكز المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، على ضرورة حث وتوعية المواطنين بأهمية التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين لتقديم ملف التصالح.

وشهدت محافظة البحيرة، تنظيم العديد من الندوات التوعوية التي تهدف إلي التعريف بأهمية قانون التصالح وحث المواطنين على سرعة تقديم ملفات التصالح وتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التى يتم تقديها للمواطنين الجادين .

وفي إحدي الندوات أكد محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور، على المميزات والتعديلات التى طرأت على قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه يوجد نوعين لمخالفات البناء  نوع داخل الحيز العمراني وآخر خارج الحيز ويتم التصالح على مخالفات البناء حتى تاريخ آخر تصوير جوى 15/10/2023 مؤكداً أنه يتم التصالح فى  جميع مخالفات البناء ماعدا حالة المنشأة التى لا تسمح للتصالح والمساحة الاقل من200م و التعديات على اراضى الآثار والمجارى المائية .

من جانبه أشار المهندس موفق ساري وكيل وزارة الزراعة، إلى الظروف التي أدت إلى صدور قانون التصالح، والفارق بين القانون الحالي وقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، مؤكداً أن الهدف الأساسي للقانون هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها، لهذا تم إصدار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بهدف إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل كامل مع فتح الباب التصالح في مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات.

مقالات مشابهة

  • محافظة القاهرة: لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة بمختلف الأحياء
  • محافظ سوهاج: إصدار أول شهادة نموذج 8 تصالح بساقلتة
  • 17 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بسوهاج
  • البحيرة تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ الجيزة يكلف نواب جدد لرئيس حي العمرانية
  • بالأسماء.. محافظ الجيزة يعين 3 نواب جدد لرئيس حي العمرانية
  • سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024.. اعرف الخطوات
  • محافظ الغربية يعتمد الخرائط والإحداثيات الخاصة بالكتل القريبة من الأحوزة العمرانية
  • محافظ الغربية يعتمد الخرائط والإحداثيات الخاصة بالكتل القريبة من الأحوزه العمرانية
  • حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومواجهة البناء المخالف في الجيزة