استقرار مالي.. برلماني: قرار البنك المركزي جاء في توقيت هام
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أهمية قرار البنك المركزي اليوم برفع سعر الفائدة 6% وجعل سعر العملة الأجنبية يرتبط بالسوق وآليات العرض والطلب قائلا: إنه جاء في توقيت هام جدا عقب تدفق أموال الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة، بما يحقق توازنا، مشيرا إلى تعدد الفوائد التي ينطوي عليها القرار.
ولفت د حسين خضير، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن الفترة الراهنة شهدت تراجعا بالمضاربات في الدولار بالسوق السوداء لعدة أسباب أهمها توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزي، وكذلك للحملات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي، مشيرا إلى أن القرار الجديد يعيد الانضباط للسوق المالي والمصرفي وليس هناك أي تخوف منه، بل سيحذب الاستثمارت عبر سعر عادل وليس هناك أي ازدواجية.
وأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قرار المركزي جاء في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وتوقع انخفاضا كبيرا في أسعار جميع المنتجات خاصة المواد الغذائية، والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي، كما أن السعر العادل للجنيه سيساهم في انخفاض الأسعار بشكل أكبر وسيسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين، فالدولار لن يصبح له سعر رسمي وآخر بالسوق الموازي ، بل سعر واحد تستقر عليه آليات العرض والطلب.
واختتم أن قرار البنك المركزي مهم للغاية ويرفر استقرارا ماليا ونقديا حقيقيا والجميع يرحبون به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملة الأجنبية صفقة رأس الحكمة السوق السوداء الدولار رفع سعر الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. اشتراطات جديدة لتأسيس شركات تحويل الأموال
وضع قانون البنك المركزي ضوابط جديدة لتنظيم عمل الشركات العاملة في قطاع تحويل الأموال وخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف ضمان شفافية العمليات المالية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في هذا الصدد، نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.
ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية