إيطاليا تحتجز سفينة خيرية خاضت نزاعا بحريا مع ليبيا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
احتجزت السلطات الإيطالية سفينة خيرية ألمانية، الثلاثاء، بعد خوضها لنزاع مع خفر السواحل الليبي حول إنقاذ ما يصل إلى 100 مهاجر في المياه الدولية.
وكثيرا ما تمنع إيطاليا مؤقتا عمليات سفن الإنقاذ التي تديرها منظمات خيرية بموجب مرسوم يتعلق بالهجرة أصدرته حكومة رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني، اليمينية، العام الماضي.
واحتجزت السفينة “هيومانيتي 1″، التي تديرها منظمة “أس.أو.أس هيومانيتي”، في ميناء كروتوني بجنوب إيطاليا الذي رست فيه، الاثنين، حاملة 77 مهاجرا كانت قد أنقذتهم في مطلع الأسبوع.
وقال متحدث باسم “أس.أو.أس هيومانيتي” إن المنظمة الخيرية “اتُهمت زورا” بعدم التنسيق مع السلطات الليبية وتعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء عملية الإنقاذ البحري.
وقالت المنظمة إنها تدخلت، لمساعدة ما بين 90 و100 مهاجر على ثلاثة قوارب كانت تمر بمحنة في المياه الدولية قبالة ليبيا وتونس، وإن زورق دورية ليبي حاول وقف جهودها بالقوة.
وأضافت المنظمة الخيرية أن قوات ليبية هددت موظفيها والمهاجرين ببندقية آلية. مما أدى إلى “قفز الناس في الماء وغرق شخص واحد على الأقل” وتفريق شمل أسر، إذ جرى انتشال بعض المهاجرين من جانب المنظمة غير الحكومية والبعض الآخر من قبل الليبيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، لا يمكن إعادة المهاجرين قسرا إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر سوء المعاملة، وتم توثيق انتهاكات واسعة النطاق للمهاجرين في ليبيا.
وفي الوقت نفسه، تحاول إيطاليا وحكومات أخرى في الاتحاد الأوروبي الحد من تدفق المهاجرين عبر البحر من شمال أفريقيا، وعرضت الأموال أو المعدات على ليبيا وتونس لوقف عمليات المغادرة من شواطئها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين إيطاليا خفر السواحل الليبي
إقرأ أيضاً:
قانون أوروبي جديد لعودة المهاجرين غير الشرعيين.. موعد التطبيق
أعلن المجلس الأوروبي, اليوم, على هامش اجتماع وزراء الداخلية للدول السبع والعشرين، عن التوصل إلى اتفاق بشأن قانون أوروبي جديد.
ويهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات عودة الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي.الهجرة إلى أوروباويتضمن القانون إجراءات موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي للعودة، ويلزم الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في الإقامة بالامتثال لهذه الإجراءات.
أخبار متعلقة قبيل انطلاق القمة الخليجية.. "اليوم" تتجول في البحرين وترصد الاستعداداتاليوم.. انطلاق أعمال القمة الخليجية 46 وسط اهتمام خاص بالدفاع الخليجي المشتركاجتماع "التنسيق السعودي البحريني".. بحث فرص اقتصادية جديدة وتعاون متواصل وفعًالكما يضع أدوات للتعاون بين الدول الأعضاء, كما يتيح القانون للدول الأعضاء إقامة مراكز للعودة في دول ثالثة.
ويتضمن القانون الجديد فرض التزامات صارمة على العائدين، بما في ذلك الامتثال لقرار مغادرة البلد الذي يقيمون فيه، والتعاون مع السُلطات، وتقديم الوثائق الشخصية، بما في ذلك البيانات البيومترية.
وفي حال عدم التعاون، يمكن للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات مثل رفض أو خصم بعض المنافع والحقوق، أو فرض عقوبات جنائية قد تشمل السجن.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قانون أوروبي جديد لعودة المهاجرين غير الشرعيين.. موعد التطبيق - وكالات إنشاء "مراكز العودة"كما اتُفق على إنشاء "مراكز العودة" في دول ثالثة، وهي أماكن تستقبل المهاجرين غير الشرعيين قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وينص القانون الجديد على إجراءات خاصة للأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للأمن، مثل فرض حظر دخول يمتد لفترات طويلة أو حتى بشكل دائم، بالإضافة إلى إمكانية فرض الاحتجاز لفترات أطول.
ويهدف القانون أيضًا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من خلال الاعتراف المتبادل بقرارات العودة.
ومن المتوقع أن يطبق هذا النظام في غضون عامين من دخول القانون حيز التنفيذ.