الأردن يشدد على ضرورة الوقف الفورى للحرب على غزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد وزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء الأردنى إبراهيم الجازى، مركزية القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه السياسى فى تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافياً على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الجازى - خلال ترؤسه وفد الأردن المشارك فى أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى لبحث العدوان الإسرائيلى المتواصل على الشعب الفلسطينى التى عقدت فى مدينة جدة - إن "استمرار العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة وما يخلفه من كوارث إنسانية، يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، ويقتل جميع فرص تحقيق الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة، ويدفع المنطقة إلى دوامات جديدة من العنف، تدفع المنطقة إلى الهاوية".
وشدد الجازى على أن الوقف الفورى لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب المستعرة والكارثة الإنسانية والدمار الذى تسببه، "هى ضرورة يجب على العالم أجمع أن يعمل لتحقيقها".
وتابع: "نرفض توصيف هذه الحرب بأنها دفاع عن النفس، بل هى حرب مستعرة تقتل المدنيين وتدمر بيوتهم، ومستشفياتهم، ومدارسهم، ومساجدهم، وكنائسهم، ولا يمكن تبريرها ولن تجلب لإسرائيل أمناً ولن تحقق السلام فى المنطقة".
وأشار إلى أن إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين فى جميع أنحاء قطاع غزة، هى ضرورة إنسانية عاجلة، مؤكداً استمرار الأردن - بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء - القيام بواجبه الإنسانى بإرسال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة.
وأكّد الجازى أن الأردن يدرك أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فى إيصال المساعدات لأكثر من مليونى فلسطينى يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلى على غزة، منبهاً إلى ضرورة أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص فى غزة، خصوصاً أن الوكالة بدأت تحقيقاً فورياً فى هذه المزاعم، وعين الأمين العام للأمم المتحدة هيئة مستقلة للتحقيق فى ذلك.
وحثّ الجازي، الدول - التى أعلنت تعليق دعمها - على العودة عن قرارها لضمان قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية التى تمثل شريان الحياة لأكثر من مليونى فلسطينى يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة فى غزة.
وحول الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية وغير القانونية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، حذّر "الجازي" من استمرار هذه الإجراءات خاصة مع تواصل العدوان الإسرائيلى على غزة، ومع اقتراب شهر رمضان، وبما ينذر بتفجر دوامات جديدة من العنف.
وأكد رفض الأردن لإجراءات إسرائيل وانتهاكاتها المستمرة فى القدس بصفتها القوة القائمة بالاحتلال والتى تؤثر على حرية المصلين وتمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، وإدانة الأردن لاقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف والانتهاكات التى يقترفها المستوطنون الإرهابيون فى ترويع المدنيين فى الضفة الغربية وقراها.
ودعا الجازى إلى ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التى تستهدف تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وخطواتها الأحادية التى تقوض حل الدولتين وإجراءاتها الاستفزازية التى تدفع إلى التوتر وتفجر العنف وقتل فرص التهدئة.
وجدد التأكيد على التزام الأردن بجهوده فى حماية المقدسات فى القدس والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخى والقانونى القائم فيها، فى ظل الوصاية الهاشمية التاريخية عليها التى يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني.
واختتم الجازى كلمته بالقول: "يدفع الجميع اليوم ثمن غياب حل سياسى للقضية الفلسطينية، إذ لا بد من رؤية شمولية للأمن الإقليمى مبنية على أساس حل القضية الفلسطينية، ولذا، فمن الضرورى العمل على إيجاد أفق سياسى يقود إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، فلا أمن ولا سلام ولا استقرار إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967".
اقرأ أيضاًالإمارات تثمن دور مصر وقطر لتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
نصرة لأهل غزة.. مقاومة إسلامية في العراق تستهدف مطار «كريات شمونة» بالأراضي المحتلة
وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل دمرت 70% من منازل غزة والأطفال والنساء يقتلون جوعًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار غزة أطفال غزة اخبار غزة الحرب على غزة حرب غزة حرب غزة الان خبر عاجل غزة رمضان في غزة صواريخ غزة غزة غزة الان غزة تحت القصف غزة مباشر قصف غزة قطاع غزة مخيمات غزة العدوان الإسرائیلى
إقرأ أيضاً:
الأوقاف في مصر بين التعمير والتجريف
في اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية خالد الطيب محمد الطيب، تابع رئيس الوزراء موقف إدارة أملاك هيئة الأوقاف وسبل تعظيم استغلالها، موجها بضرورة إجراء حصرٍ شامل ومُميكن لجميع أملاك الهيئة، على أن يشمل مختلف الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها، مؤكدا أن أي مشروع تنفذه الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص سيحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة، وذلك في إطار تعزيز هذه الشراكات وتحقيق الاستثمار الأمثل لأملاك الهيئة. كما وجّه رئيس الوزراء أيضا بضرورة حصر الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل هيئة الأوقاف ودراستها، تمهيدا لطرحها على القطاع الخاص من أجل الشراكة، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل لمختلف هذه الفرص.
وفي تقارير سابقة عن الأوقاف في مصر ذكرت أن حجمها يبلغ114 ألف قطعة وقف، بأصول تقدر بـ180 مليار جنيه. ويقدر حجم الأرض الزراعية بنصف مليون فدان زراعي وحدائق، تدير هيئة الإصلاح الزراعي 420 ألف فدان منها. كما أن الأوقاف مالكة ومشاركة في 20 شركة وبنكا، فضلا عن ملكيتها لربع ثروة مصر في العقارات. ويصل حجم الاستثمارات الكلية للأوقاف إلى 70 مليار جنيه، ويصل حجم الاستثمار السنوي فيها إلى مليار و700 مليون جنيه. ويصل ريع الأوقاف إلى 800 مليون جنيه. ويصرف 75 في المئة من عائد الوقف على الدعوة والمساجد، 15 في المئة على مرتبات موظفي الهيئة، و10 في المئة يضاف على رأس المال لرفع قيمته سنويا.
اتجاه رئيس الوزراء المصري لهذا التوجه مع وزير الأوقاف تحت غطاء عودة الكتاتيب مع فتح المجال للقطاع الخاص لاستثمار أموال الأوقاف؛ هو أمر تحوطه الريبة في تلك الظروف وسياسة الدولة في بيع أصولها لتسديد ديونها، فلا أصولا أبقت ولا ديونا سددت في ظل سياسة ترقيع الديون
ولا يشك عاقل ومنصف في أن الوقف باعتباره تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، أي جعل عائد الأصل الموقوف في سبيل الله، كان عامل القوة الخيرية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية، وهو سر من أسرار قوة الدولة الإسلامية على طول تاريخها، لذا سعى الاستعمار منذ وطأت قدماه بلاد المسلمين إلى النيل من الوقف ونهب موارده، ومن قبله وبعده كان هذا السلوك هو سلوك الظالمين من أهل الحكم الذين كان منهجهم تأميم الأوقاف، لمنع الصوت الحر أن يتكلم، وتحويل العلماء إلى موظفين عند الدولة تتعامل معهم بسياسة العصا أحيانا والجزرة أحيانا أخرى.
والنَيل من الأوقاف في مصر بصفة خاصة ليس جديدا، بل هو له منظور تاريخي، ففي ظل حكم محمد علي وفي سياق التنظيمات الإدارية والمالية والاجتماعية التي أدخلها على دولته، وجد أن نحو ثلث مساحة الأراضي الزراعية تمثل وقفا، فعمد إلى تغيير نظام الأوقاف وأدمج أملاكها وأموالها في مالية الدولة، وتعهد بالإنفاق على المسـاجد والجهات التي كانت ستفيد من أموال الوقف، غير أن سياسته لم تنجح في إلغاء الوقف والسيطرة عليه، وذلك لشدة رغبة الناس فيه.
وبعد ذلك لم تسلم قوانين الأوقاف من التغيير منذ صدور أول قانون للوقف وهو القانون رقم 48 لسنة 1946م، فقد تلاحقت التغييرات بموجب قوانين وقرارات جمهورية وقرارات وزارية حتى بلغت بضعا وثلاثين تعديلا، مما جعل من القانون الأصلي كأنه لم يكن. وأقل ما وصفت به هذه القوانين والقرارات بأنها مجحفة وغير دستورية، وقد ألغت هذه التعديلات الوقف الأهلي، وصادرت أغلب الأوقاف الخيرية ومنحتها بغير حق للهيئة العامة للأوقاف، والإصلاح الزراعي، والمحليات، وجعلت لوزارة الأوقاف نظارة الوقف ما لم يشترط الواقف النظارة لنفسه حال حياته فقط. وأجازت لوزارة الأوقاف أن تغير من شروط الواقف بالرغم مما هو معروف من اعتبار شرط الواقف -طالما لم يخالف الشرع- كشرط الشارع، واختصاصها دون المحكمة المختصة في استبدال الوقف إذا تخرب المال الموقوف ولم تتيسر عمارته.
إن اتجاه رئيس الوزراء المصري لهذا التوجه مع وزير الأوقاف تحت غطاء عودة الكتاتيب مع فتح المجال للقطاع الخاص لاستثمار أموال الأوقاف؛ هو أمر تحوطه الريبة في تلك الظروف وسياسة الدولة في بيع أصولها لتسديد ديونها، فلا أصولا أبقت ولا ديونا سددت في ظل سياسة ترقيع الديون، وكما يبدو أن الحكومة تفتش في دفاترها القديمة فلم تجد سوى الأوقاف للنَيل منها.
لا ننكر أهمية إدارة الأوقاف بطريقة نموذجية تلائم العصر، وليس بطريقة النهب والتجريف والضياع كما هو عليه الحال منذ انقلاب 1952م
إننا لا ننكر أهمية إدارة الأوقاف بطريقة نموذجية تلائم العصر، وليس بطريقة النهب والتجريف والضياع كما هو عليه الحال منذ انقلاب 1952م، وقد قمنا بدراسة علمية كاملة نشرتها مجلة أوقاف في الكويت عام 2005م، فيها تصور للتمويل بالوقف قابل للتطبيق بصورة عملية بما يتيح تنميته وزيادة القيمة المضافة وتنمية المجتمع من حوله.
إن هذا السلوك الحكومي نحو الأوقاف يحتاج وقفات ووقفات، فظاهره قد يكون شيئا وباطنه قد يكون شيئا آخر، إنه اتجاه يريد للوقف أن يكون في خدمة القطاع الخاص، وليس العكس، كما أنه أي قطاع خاص هذا المقصود؟! هل هو كل قطاع خاص، أم قطاع خاص أصحاب المصالح وسفاح السلطة والثروة؟ ثم لماذا هذا الاتجاه نحو الوقف الإسلامي وترك الوقف المسيحي دون أي تتجه النظرة إليه؟ كما أن هذا السلوك لا يخفي عنه لفت نظر صندوق الخراب وهو صندوق النقد الدولي إلى دعم دور القطاع الخاص، بعد غل يد الحكومة عن النظر للشركات المدنية للجيش وخصخصتها.
إن الأوقاف هي ملك لله ولا يجوز النيل منها أو فتح الباب لنهبها، وهي تعاني من النهب أصلا، كما لا يجوز استثمارها إلا بما يحفظ حقوقها الشرعية والاقتصادية، ويعود عليها بالخير من القوي الأمين الحفيظ العليم. ومصر في أشد الحاجة لمنظومة متكاملة لحفظ مال الأوقاف وتنميتها بشفافية وإفصاح وكفاءة اقتصادية واجتماعية، وهي موجودة بين أيدينا، ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا ولا حياة لمن تنادي.
x.com/drdawaba
دعاء عيد الأضحى