بعد قرار البنك المركزي.. خالد أبو بكر: آن الأوان لانتهاء السوق الموازية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، مضيفًا أن هناك رؤية حقيقية والجميع يشهدها على الأرض.
وقال أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن الفترة المقبلة سيتم إلغاء القيود المفروضة على حدود بطاقات الائتمان قريبًا خارج مصر، مضيفًا:" آن الأوان لانتهاء فكرة السوق الموازية".
وتابع:"وجب التحية لكل التقنييين الاقتصاديين في البنك المركزي والحكومة على هذا القرار الذي يبدوا أنه مدروس بعناية، وكذلك المجموعة الاقتصادية، التي نجحت في الحصول على قرض كبير من صندوق النقد".
وواصل:" لازم نعطي الحق لصاحب القرار الجريء.. دا كلام كبير جدًا وهيرجع للشارع المصري والمصريين اللي بره.. اللي يقدروا يحولوا الجنيه والعملة بتاعتهم بسعر مرضي".
وعلق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، مشددًا على أن القرار تاريخي وجريء وكان مطلب لمجتمع الأعمال، واستبقته خطوات حقيقية ملموسة.
وقال خالد أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن هذا القرار جاء بتوقيع "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، وقرار جريء وجاء بامتياز، فهذا النوع من القرارات له أبعاد سياسية، ولكن في النهاية وبهذا القرار "سرطان سعرين الدولار اتشال".
وأوضح أبو بكر، أن هذه الخطوة إصلاحية وتاريخية كان لا بد من إجراءها، حيث تستأصل سرطان فجوة سرع الصرف، مضيفًا:"كان عندنا سرطان اسمه سعرين للدولار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر السوق الموازي البنك المركزي المجموعة الاقتصادية جميع بطاقات الائتمان البنک المرکزی خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع حسم الفائدة غدًا.. تفاصيل قرارين لـ البنك المركزي خلال 2025
اجتماع البنك المركزي.. يعقد البنك المركزي المصري، غدا، الخميس، اجتماعه الثالث الدوري خلال 2025، ومن المتوقع أن يسفر عن تخفيض ثاني لسعر الفائدة.
وتوجد حالة من الانقسامات التي تجتاح السوق المحلي بشأن تحديد سعر الفائدة في البنك المركزي غدا، نظرا لوجود بعض الرؤى التي تشير على ضرورة اتخاذ البنك المركزي قرارا بخفض سعر الفائدة، بحسب تصريحات سابقة لحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في أواخر اجتماعات للبنك المركزي في عام 2024، بأن بوصول معدلات التضخم إلى المستويات المقبول معها إجراء تخفيض لسعر الفائدة، فلن يتردد صناع السياسة النقدية في ذلك، حيث أن المعيار الأساسي لمتخذي قرار السياسة النقدية في مصر هو قياس معدلات التضخم، وصرح أحمد كوجوك، وزير المالية، في أخر اجتماع حكومي لاجتماعات الحكومة الأسبوعية، في أواخر شهر أبريل، بأن معدل التضخم في مصر وصل لمستويات مستهدفة، والذي قد ينتج عنه مزيد من تواصل إجراءات خفض سعر الفائدة.
فيما تتجه التكهنات الأخرة من اقتصاديين إلى اتخاذ البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة عل أموال الإيداع والاقتراض، ولن يتم اللجوء إلى خفض سعر الفائدة، بسبب أخر إحصائيات شهر أبريل لمعدل التضخم، الذي شهد ارتفاعا.
قرارات اجتماع البنك المركزي خلال عام 2025
كان الاجتماع الأول لـ البنك المركزي المصري يوم 20 فبراير 2025، وقد أسفر الاجتماع عن قرار لجنة السياسة النقدية بـ الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
اجتماع البنك المركزي الثانيوجاء الاجتماع الثاني لـ البنك المركزي يوم 17 أبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
قرار اجتماع البنك المركزي الثالث غداومن المتوقع بحسب أغلب التوجهات الاقتصادية وفقا لخبراء اقتصاد واستطلاعات رأي أجرتها وكالات إخبارية عالمية، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية، بعد ما قرر البنك أن يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات في اجتماعه الماضي.
اقرأ أيضاً«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
اليوم.. اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة
بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى