النائب العام يستقبل وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في جمهورية سنغافورة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
المناطق_واس
استقبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مكتبه بالرياض اليوم، معالي وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في جمهورية سنغافورة كاسيفيسو أناثان شانموجام.
واستعرضا خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين المملكة وجمهورية سنغافورة في كافة المجالات التي تخدم البلدين.
واطلع الوزير السنغافوري والوفد المرافق على عرض مرئي عن اختصاصات النيابة العامة ودورها في تحقيق العدالة الجزائية، وعما تتمتع به النيابة العامة السعودية من استقلالية ودعم من القيادة الرشيدة – أيدها الله – إضافة لعرض عن التطور التقني الذي تشهده النيابة العامة ومؤشرات الأداء التي تعمل فيه أثناء مباشرة إجراءاتها القضائية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النائب العام سنغافورة
إقرأ أيضاً:
اللافي يشدد على حماية الحريات وترسيخ العدالة ضمن جهود الدولة الوطنية
شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم في الاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور رئيس المحكمة العليا، وزيرة العدل، وعدد من الوزراء، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الوطنية والدولية والمؤسسات القضائية والحقوقية.
وأكد اللافي في كلمته أن هذه المناسبة تمثل تذكيرًا سنويًا بالتزامات الدولة الليبية تجاه حماية الحقوق وصون الحريات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشددًا على أن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة، وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي غير ممكن دون منظومة قانونية تحترم الحقوق وتضمن تنفيذها.
وأشار النائب إلى أن ليبيا، وهي تمضي في مسار استعادة الدولة، تدرك أن رد المظالم وإنصاف الضحايا وجبر الضرر يمثل حجر الزاوية لأي مشروع وطني حقيقي، لافتًا إلى أن ملف الشهداء والمفقودين والمتضررين يظل من أولويات العمل الوطني، باعتباره معيارًا لصدقية أي التزام تجاه حقوق الإنسان والعدالة.
وشدد اللافي على أهمية استقلال القضاء، وتماسك المؤسسات العدلية، وتعزيز سيادة القانون باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الحريات العامة ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن الحريات ليست ترفًا سياسيًا، بل ركيزة من ركائز شرعية الدولة ومصدر ثقة المواطن بمؤسساتها.
تحتفل دول العالم في 10 ديسمبر من كل عام بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقره الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ليشكل إطارًا عالميًا للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد التزامات الدول بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة والمساواة. وتأتي مشاركة المسؤولين الليبيين في هذه الاحتفالية في ظل جهود الدولة لاستعادة مؤسساتها وتطبيق سيادة القانون بعد سنوات من الصراع السياسي والاجتماعي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش