مشروع قرار أممي لهدنة في السودان خلال رمضان.. وهذه أبرز بنوده
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية قولها إن مجلس الأمن الدولي ينظر في مشروع قرار يدعو لوقف فوري للاقتتال في السودان خلال شهر رمضان.
ونسبت الوكالة لدبلوماسيين -لم تسمهم- قولهم إن مجلس الأمن يعكف على مناقشة مشروع قرار صاغته بريطانيا بشأن هدنة بين الأطراف المتصارعة في السودان، مشيرين إلى أن مشروع القرار قد يطرح للتصويت عليه غدا الجمعة، ويبدأ العمل به في شهر رمضان الأسبوع المقبل.
ويدعو مشروع القرار الذي قالت رويترز إنها اطلعت على نصه "جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
ويحث مشروع القرار جميع الدول على "الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار" ويطالب تلك الدول بدعم الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم السودان.
ولإقراره، يحتاج مشروع القرار لموافقة 9 أعضاء على الأقل من مجلس الأمن البالغ عدد أعضائه 15، شريطة عدم استخدام حق النقض من جانب الدول الخمس التي تملك الحق في ذلك وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا.
ويعيش السودان منذ 15 أبريل/نيسان 2023 صراعا مسلحا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، أدى إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو 8 ملايين داخل وخارج البلاد.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 25 مليون شخص -أي نصف سكان السودان- يحتاجون للمساعدات الإنسانية، كما حذرت منظمات عديدة من مجاعة في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
سفير السودان: القرار البريطاني ضد الدعم السريع خطوة سياسية مهمة
قال السفير الصديق الأمين، سفير السودان لدى بريطانيا، إن القرار الذي أصدرته الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على عدد من قيادات ميليشيا الدعم السريع يمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح"، ويعكس – بحسب تعبيره – إدراكاً دولياً متزايداً لخطورة الجرائم التي ترتكبها هذه الميليشيا في إقليم دارفور ومناطق أخرى من السودان، وعلى رأسها مدينة الفاشر التي شهدت، خلال الأشهر الماضية، انتهاكات ووقائع دامية أثارت قلق المجتمع الدولي.
وأوضح السفير الأمين، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، مع الإعلامية رغدة منير ، أن أهمية القرار البريطاني تكمن في قيمته السياسية لا الاقتصادية، موضحاً أن عناصر ميليشيا الدعم السريع "لا يملكون في الغالب أرصدة كبيرة داخل بريطانيا"، إلا أن صدور العقوبات عن دولة عضو في مجلس الأمن الدولي وتحمل القلم في ملف السودان يعطيها وزناً خاصاً، ويرسل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي بات أكثر وعياً بما يجري على الأرض.
وأكد سفير السودان لدى بريطانيا أن الميليشيا استغلت في السابق غياب الردع الدولي لتصعيد عملياتها، معتبراً أن عدم اتخاذ إجراءات حقيقية ضدها فُسّر من جانبها كأنه "موافقة ضمنية" على جرائمها، وهو ما شجّعها – بحسب قوله – على ارتكاب مجزرة جديدة الأسبوع الماضي في روضة للأطفال، أسفرت عن مقتل أكثر من خمسين طفلاً واستهداف الروضة مرتين، ثم استهداف المستشفى الذي نُقل إليه المصابون.
وبشأن التواصل مع الجانب البريطاني، أشار السفير الأمين إلى وجود تنسيق مستمر بين الجانبين، لكنه شدّد على أن القرار الأخير استند أساساً إلى معلومات وتقييمات جمعتها الحكومة البريطانية بنفسها.
وأضاف أن العالم بأسره يشاهد الآن بشاعة الجرائم المرتكبة، مؤكداً أن "جميع عناصر الميليشيا وقياداتها، من أكبر قائد إلى أصغر جندي، أيديهم ملطخة بدماء السودانيين".