مجلس الأمن يدرس مشروع قرار لوقف القتال في السودان
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يدرس مجلس الأمن الدولي، الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية، قبل شهر رمضان، في الحرب المستمرة منذ عام تقريبا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وذكرت مصادر دبلوماسية، أن أروقة المجلس تشهد مفاوضات بين الأعضاء على مشروع قرار صاغته بريطانيا قد يُطرح للتصويت غدا الجمعة.
ويدعو مشروع القرار بحسب رويترز “جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”.
وتقول الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات. ونزح نحو ثمانية ملايين عن منازلهم كما أن مستويات الجوع مستمرة في الارتفاع.
وقُتل ما بين 10 آلاف و15 ألفا في مدينة واحدة فقط بولاية غرب دارفور العام الماضي، في أعمال عنف عرقية على يد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، وفقا لتقرير مراقبي عقوبات الأمم المتحدة.
ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، أصدر المجلس ثلاثة بيانات صحفية فقط ندد فيها بالعنف وعبر عن قلقه، وكرر الموقف نفسه في قرار صدر في ديسمبر بإنهاء مهمة بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة بعد طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني.
ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام حق النقض من جانب الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي مصادر دبلوماسية وقف إطلاق النار في السودان
إقرأ أيضاً:
ممثل بريطانيا بمجلس الأمن: سنحتوي قدرات الحوثيين بشكل فعال من خلال نهج دولي منسق
أكدت المملكة المتحدة، أنها ستواصل العمل على احتواء قدرات الحوثيين بشكل فعال، من خلال نهج دولي منسق، بهدف الحفاظ على الأمن البحري والملاحة الدولية.
جاء ذلك في كلمة نائب الممثل الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة؛ جيمس كاريوكي، الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.
وقال كاريوكي: "نتطلع إلى إطلاق شراكة الأمن البحري جنباً إلى جنب مع الحكومة اليمنية المعترف بها والشركاء الدوليين في يونيو/حزيران القادم".
واوضح أن الأمن البحري ضروريا للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، متعهدا بمواصلة "العمل على احتواء قدرات الحوثيين بشكل فعال، من خلال نهج دولي منسق مع كافة الشركاء".
ولفت إلى أن المملكة المتحدة ستواصل دعمها لقوات خفر السواحل اليمني وتمكينها من حماية سواحل البلاد وحدودها البحرية، ومكافحة القرصنة والإرهاب وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة.
وبحسب ممثل بريطانيا، فإن بلاده ستطلق، الشهر القادم شراكة مع الحكومة اليمنية بهدف تعزيز الأمن البحري ومكافحة التهريب في المياه الإقليمية، حيث سبق وأن أعلنت بريطانيا في نوفمبر الماضي، عزمها تقديم حزمة دعم جديدة لقوات خفر السواحل اليمنية، في إطار استراتيجية طموحة لتعزيز قدراته على حماية السواحل اليمنية ومكافحة التهريب.