تحليل سعر الصرف والذهب في السوق خلال أمس
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شهدت أسواق الذهب تذبذبًا يوم أمس، خلال جلسة التداول يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، فقد شهدت أسواق الذهب تحركات قوية ففي بداية الجلسة بلغ سعر الجرام من الذهب عيار 21 قيراطًا 2980 جنيه، ولكن في نهاية اليوم ارتفع إلى 3220 جنيه، مسجلًا نموًا بنسبة 8%. وفي الأسواق العالمية، بلغ سعر الأوقية 2148 دولارًا، بينما ارتفع دولار الصاغة إلى 53.
أما في سوق الفضة، فقد بلغ سعر الشراء 42 جنيهًا والبيع 38 جنيهًا. ومن الناحية العامة، فإن متوسط التغير اليومي كان ارتفاعًا بنسبة 8%، ومنذ أسبوع كانت الزيادة 85 جنيهًا بنسبة 2.81%، بالمقابل، شهد سعر الذهب انخفاضًا بنسبة 10.79% منذ شهر، حيث بلغ 3475 جنيه بينما شهد سعر الذهب إرتفاعاً بنسبة 40.27% منذ 6 أشهر حيث بلغ 2210 جنية وظل سعر الذهب مرتفعاً بنسبة 69.39% منذ سنة ماضية حيث بلغ 1270 جنية
أحوال الدولار:أما فيما يتعلق بسعر الصرف المحلي فواصل الدولار في بنك مصر ارتفاعه حتي وصل سعر الشراء 50.6 جنيه وسعر البيع 50.5 جنية ثم انخفض سعر الصرف في نهاية اليوم إلى 49.5 جنية سعر الشراء بينما سعر البيع إنخفض إلي 49.6 جنية
أما بالنسبة للأونصة العالمية فقد بلغت 2148 دولارًا، وسجل دولار الصاغة زيادة بنسبة 10% ليصل إلى 53.28 جنيه. أما سعر الفضة فقد سجل 42 جنيه للشراء و38 جنيه للبيع.
تميزت حالة السوق بارتفاع في أسعار الذهب حيث وصل أقصى سعر للذهب 3220 جنيه وأدنى سعر للذهب 2980 جنيه، مع تعويم الجنيه الذي دفع به نحو كسر حاجز الـ 50 جنيه أمام الدولار مما يعكس التقلبات الاقتصادية الحالية
من هذه التحليلات يمكن ملاحظة وضوح تذبذب الأسعار خلال فترة قصيرة، وينبغي على المتداولين والمستثمرين مواكبة التغيرات واتخاذ القرارات بناءً على التحليل الشامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسواق الذهب الذهب سعر الفضة أسعار الذهب دولار الصاغة دولار ا ا بنسبة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 4 ملايين جنيه
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.